۱۳۸۹ مهر ۸, پنجشنبه

دفاع متهم، حق مسلم دینی، قانونی و مدنی


دانشمندان انسان را موجودی مدنی و اجتماعی می دانند، هر چند در این اختلاف دارند که آیا این مدنی بودن ذاتی و طبیعی اوست یا عرضی و یا اکتسابی، به هر حال انسان ها به صورت اجتماعی زندگی می کرده و می کنند. و برای زندگی اجتماعی این انسان یک نظام قانونی که روابط عادلانه بین آنان را تعریف کرده بر آن نظارت داشته باشد، امری ضروری بوده است. به همین جهت تا جایی که تاریخ نشان می دهد، ایجاد یک نظام عادلانه قضایی دغدغه همیشگی انسان بوده و البته هر چه جوامع بشری متمدن تر بوده نظام قضایی آن دقیق تر و حساب شده تر بوده است. برای مثال در تمدن یونان باستان امر قضا چنان مورد توجه بوده که دعاوی حتما با حضور وکیل مدافع برگزار می شده و امر وکالت چنان پیشرفت داشته که حتی در تاریخ اندیشه تاثیر گذاشته و شکاکیت یونان باستان را به وجود آورده است.
دین مبین اسلام نیز بر دقت در قضاوت توجهی خاص و ویژه کرده است.
خداوند در قرآن مجید به داود(ع) می فرماید:
"ای داود! ما تو را در زمین جانشین قرار دادیم. پس میان مردم به حق داوری کن و زنهار که از هوا و هوس پیروی کنی که تو را از راه خدا بدر کند"(ص/26).
و به پیامبر اسلام می فرماید اگر غیر مسلمانان دعوای خود را نزد تو آوردند می توانی قبول نکنی و از آنان روی برتابی اما اگر داوری و قضاوت کردی باید با عدل و داد داوری کنی که خدا دادگران را دوست دارد(ر.ک.مائده/42).
قضاوت در اسلام آداب ویژه ای دارد. پیامبر اسلام می فرماید:" هر که به داوری کردن میان مسلمانان مشغول شود، باید در نگاه ها و اشاره کردن ها و جای نشستن و نحوه نشستن خود نسبت به آنان یکسان رفتارکند"(کنزالعمال، ح15032).
امام علی(ع) به شریح قاضی می فرماید:" در نگاه کردن و سخن گفتن و نشستنت برابری را رعایت کن...(وسائل الشیعه، ج18، ص155). و در پاسخ به ابوالاسود دؤّلی که پرسید چرا او را با آنکه مرتکب خیانت و جنایتی نشده است از منصب قضا عزل کرد؟ می فرماید:" دیدم که صدایت را از صدای خصم بالاتر می بری"(مستدرک الوسائل، ج17، ص359).
یکی از اموری که در قضاوت مورد تاکید قرار گرفته این است که قاضی باید سخن طرفین دعوا را به دقت بشنود. پیامبر اسلام(ص) به علی(ع) می فرماید:" هرگاه دو تن برای قضاوت پیش تو آمدند، به نفع اولی حکم نده تا آنکه اظهارات طرف دیگر را نیز بشنوی. پس هرگاه چنین کردی حکم برایت روشن می شود" و امام علی می فرماید:" بعد از این سفارش، کار قضاوت برای من بسیار آسان شد(من لا یحضره الفقیه، ج3، ص13).
امام صادق می فرماید:" فردی میهمان علی(ع) بود و در همان حال دعوای خود را نزد آن حضرت مطرح کرد. حضرت فرمود: از پیش ما برو، زیرا رسول خدا(ص) نهی فرمود از اینکه شاکی بدون حضور طرف دعوایش میهمان قاضی باشد"(کافی، ج7، ص413).
روایات درباره اهمیت قضاوت و دقت در آن و خطرات آن بسیار زیاد است. آنچه از روایات فوق برداشت می شود این است که هیچ قضاوتی نباید بدون حضور طرفین دعوا برگزارشود و داوری و قضاوتِ اینگونه، ناصحیح و ناصواب و ممنوع است. دراین روایات سخنی از وکیل مدافع نیست، اما این روشن است که فرد می تواند خودش یا وکیلش یا هردو در جلسه دادگاه حضور داشته باشند.
در اصل سی و ششم قانون اساسی ما آمده است:" حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد". و در اصل سی و پنجم آمده است:" در همه دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد".
در قانون اساسی حضور طرفین دعوا در دادگاه مسلم و بدیهی تلقی شده است و به آن اشاره نشده است.
نکته ای که می خواهم به آن اشاره کنم این است که دادستان محترم کل کشور، که سمت سخنگویی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران را نیز بر عهده دارند، بر صفحه تلویزیون ظاهر می شود و از جمله سخنان او اعلام انحلال دو حزب است. بلافاصله اعضای آن احزاب می گویند که اساسا نمی دانند چه دادگاهی و چه موقع این حکم را صادر کرده است. سوال این است که آیا واقعا دادگاهی رای به انحلال این دو حزب داده؟ که البته طبق اصل سی و ششم قانون اساسی حتما باید اینگونه باشد. اگر اینگونه است چرا اعضای مرکزی این دو حزب از این دادگاه خبر نداشته اند؟ اگرآنان متهم به جرمی بوده اند چه کسی از آنان دفاع کرده است؟
به هر حال اگر طرفدار تمدن بشری هستیم در تاریخ تمدن بشر، همان طور که اشاره شد، حتی 2500 سال پیش وکلای مدافع از طرفین دعوا دفاع می کرده اند و البته تا جایی که از تاریخ تمدن بشر اطلاع داریم دفاع متهم از خود حق ابتدایی یک انسان بوده است. و اگر طرفدار نظام حکومتی کشور خود هستیم اصول 35 و 36 قانون اساسی اجازه چنین چیزی را نمی دهد. و اگر دغدغه ما دین و اسلام است، متون دینی ما، همان طور که نقل شد، هرگز چنین چیزی را اجازه نمی دهند. هدف اینجانب در این نوشتار بحث از حقانیت و درستی حکم داده شده یا عدم آن نیست، که البته داوری درباره آن را نیز به عنوان یک شهروند حق خود می دانم. سخن و دغدغه اینجانب این است که ما نظام قضایی خود را اسلامی می خوانیم و بنابراین نباید به شکل و صورتی عمل کنیم که مورد تمسخر جهانیان واقع شویم.

۱۳۸۹ مهر ۶, سه‌شنبه

نشانه افول دولت ها در سخنی از امام علی(ع)


امام علی(ع) می فرماید: 
"چهار چیز نشانه افول دولت هاست: فرو گذاشتن اصول، چسبیدن به فروع، مقدم داشتن فرومایگان و عقب زدن مردمان با فضیلت و لایق"( غرر الحکم، ح 10965).
چهار امری که امام می فرماید دو به دو در مقابل هم قرار می گیرند، یعنی حکومتی که اصول را فرو می گذارد به فروع می چسبد و حکومتی که مردمان با فضیلت را پس می زند فرومایگان را بر مسند می نشاند. و البته این دو امر می تواند علامت و نشانه حق بودن یا باطل بودن حکومت ها باشد. و شاید بتوان گفت آنچه در حکومت علوی اصل است در حکومت اموی مساله ای بی اهمیت است و آنچه برای علی بی اهمیت است در حکومت معاویه اصل الاصول است.
برای علی عدالت اصل اساسی است.علی همه چیز را به پای عدالت می ریزد. چرا که عدالت مقوم حکومت علوی است و اگر این اصل از آن گرفته شود با حکومت اموی فرقی ندارد. برای علی نیز حفظ نظامی که مجری عدالت است اهمیت دارد و واجب است. علی تلاش می کند نظام حکومت عادلانه خود را حفظ کند، اما نه به قیمت زیرپا گذاشتن عدالت، چرا که در این صورت با دست خود نظام را از بین برده و حکومت علوی را به حکومت اموی تبدیل کرده است.
در حکومت علی نه تنها حقوق مردم اصل است، چنان که آن را مکرر و به صورت های مختلف، از جمله در عهدنامه مالک اشتر، مورد تاکید قرار داده است، بلکه خود حکومت را هم حق مردم می شمرد و می فرماید:
"امر خلافت مربوط به شما است و کسی در آن حقی ندارد، جز آن کسی که او را برای امارت برگزیده اند. من در مقابل شما حقی ندارم جز اینکه حافظ کلید های بیت المال شما هستم"(کامل ابن اثیر، ج3، ص 193، به نقل از سبحانی، جعفر، مسایل جدید کلامی).
بنابراین در حکومت علی جان، مال و آبروی همه مردم، چه موافق و چه مخالف و چه مسلمان و چه غیر مسلمان اصل است و نسبت به آنها حساسیت نشان می دهد و نه تنها خود به آنها تجاوز نمی کند، بلکه وقتی تجاوز دیگران را می شنود داد و فریاد او بلند می شود. برای علی اخلاق اصل است و به همین جهت در حکومت او دروغ و فریب و حیله جایی ندارد.
اما در حکومت اموی امر به عکس است. بیت المال مردم حرمتی ندارد و دست اندازی به آن جرم نیست و حداکثر یک مساله فرعی است؛ کشته شدن انسان ها اهمیتی ندارد و حداکثر یک فرع است و نه اصل؛ اموال و آبروی انسانها چندان مهم نیستند. و سرانجام نه تنها اخلاق اصل نیست، بلکه سیاست در آن حکومت مساوی است با دروغ گویی و فریب و حیله. در واقع این امور مقومات حکومت اموی هستند، چنان که امام علی(ع) فرق سیاست خود را با معاویه اینگونه بیان می کند:
"سوگند به خدا که معاویه از من سیاستمدارتر نیست، اما او نیرنگ می زند و مرتکب انواع گناه می شود. اگر نیرنگ ناپسند و ناشایست نبود من سیاستمدارترین مردم بودم، ولی هر نیرنگی گناه است، و هر گناهی نوعی کفر است؛ در قیامت هر غدار و مکاری پرچم خاصی دارد که به آن وسیله شناخته می شود. به خدا سوگند من با کید و مکر اغفال نمی شوم و در رویارویی با شداید ناتوان نمی گردم"(نهج البلاغه، خ200).
آری! از آنجا که معاویه حکومت را برای قدرت خود می خواهد پس برای حفظ آن به هر کاری دست می زند و برای او اصل این می شود که مخالفان و منتقدان را سرکوب و زندانی و هر صدای مخالفی را در گلو خفه کند.
امام علی در بخش دوم سخن خود معیار و نشانه دیگری را بیان می کند. از آنجا که برای علی اجرای حق و عدالت مهم است قطعا افراد لایق و با فضیلت در حکومت او جایگاه والاتری دارند و بلکه پست های کلیدی در دست آنان است. اما این افراد در حکومت اموی جایی ندارند و کنار زده می شوند. انسان های با فضیلت بی عدالتی ها و ظلم های حکومت اموی را بر نمی تابند و سیاست های مبتنی بر دروغ و فریب را همراهی نمی کنند.
انسان های با فضیلت برای پست و مقام جایگاهی و ارزشی قائل نیستند و تنها به عنوان ابزار احقاق حق به آن نگاه می کنند. این پست و مقام نیست که به شأن و منزلت آنان می افزاید بلکه آنان هستند که منزلت پست و مقام را بالا می برند. اما فرومایگان بی مقدار هویتی ندارند و تلاش می کنند از پست و مقام برای خود شأنی به دست آورند. اینان حقیقت و عدالت و اخلاق را فدای پست و مقام خود می کنند. اینان با حکومت اموی هماهنگ و جور هستند. و اینجاست که کسانی که در حکومت علوی بالاترین جایگاه را دارند در حکومت اموی پس زده می شوند و کسانی که در حکومت علوی جایی ندارند در حکومت اموی مناصب حساس را در دست دارند.
امام علی(ع) در رابطه با گزینش افراد برای پست ها به مالک اشتر می گوید: "افرادی را که در گفتن حق از همه صریح تر، و در مساعدت و همراهی نسبت به آنچه خداوند برای اولیایش دوست نمی دارد، به تو کمتر کمک می کند، مقدم دار، خواه موافق میل تو باشند یا نه؛ به اهل ورع و صدق و راستی بپیوند..."(نهج البلاغه، نامه 53).

۱۳۸۹ مهر ۴, یکشنبه

بحثی فقهی-اجتماعی در سه صحنه


صحنه اول:
در ترمینال جنوب تهران روی صندلی جلو یک اتومبیل کرایه نشستم که به قم بیایم. لحظاتی بعد مرد و زن جوانی روی صندلی عقب نشستند. بلافاصله پس از حرکت به سمت قم مرد جوان لب به سخن گشود:"حاج آقا این چه وضعی است که درست کرده اید؟ چرا اسلام را به میل خود تغییر می دهید؟ چرا...؟".پس از لحظه ای درنگ پرسیدم که ماجرا چیست؟ و جوان پاسخ داد:"من همین الان از پای سفره عقد برخواسته ام و این خانمی را که پهلویم نشسته همین امروز به عقد خود درآورده ام و در اولین روز ازدواج برای زیارت به قم می رویم. مگر در قرآن مجید نیامده است که مرد می تواند تا چهار همسر بگیرد؟ چرا در عقدنامه از من تعهد گرفته اند که همسر دیگری اختیار نکنم؟ آیا شما حق دارید حکم قرآن را تغییر دهید؟
پس از اتمام سخن او پرسیدم:"شما چه وقت به خواستگاری این خانم رفتید؟". جوان پاسخ داد:" همین چند روز پیش؟". پرسیدم: آیا روزی که خواستگاری رفتی نگفتی که احتمال بسیار بسیار ضعیفی وجود دارد که من همسر دیگری هم اختیار کنم؟" جوان گفت:"نه، هرگز، مگرمی شود چنین چیزی را در مجلس خواستگاری گفت؟ اگر این گونه می گفتم که مرا با اردنگی بیرون می انداختند!"
گفتم: پس این خانم و معمول خانم های ایرانی با مردی که احتمال دهند ازدواج مجدد می کند ازدواج نمی کنند و خانواده های آنان ازدواج با چنین شخصی را اجازه نمی دهند. به نظر شما آیا حق این خانم و خانم های دیگر نیست که با هر مردی که خواستند ازدواج کنند؟ آیا حق آنان نیست که با مردی که در فکر ازدواج مجدد است ازدواج نکنند؟ آیا یک انسان این اندازه اختیار خویشتن را ندارد؟
مرد جوان گفت:"آری! او این حق را دارد. نمی توان این حق را از او گرفت".
گفتم: پس حتی لازم نیست در عقدنامه بیاید. در فرهنگ ایران این شرط همه خانواده هاست که مرد ازدواج مجدد نکند. اگر مردی می خواهد ازدواج مجدد کند او باید شرط کند.
مرد جوان پس از اندکی سکوت گفت:"ظاهرا حق با شماست!"
صحنه دوم:
شبی به یک مجلس روضه که در خانه یکی از دوستان برقرار بود رفتم و دقایقی زود رسیدم. در آن مجلس فقیهی فاضل و خلیق حضور داشت. چون کسی در مجلس نبود مساله فوق را با ایشان در میان گذاشتم. سوال من این بود که آیا به هر حال یک زن حق ندارد که شوهر خود را برگزیند و مردی را که می خواهد ازدواج مجدد کند انتخاب نکند؟
ایشان با رویی گشاده از سوال من استقبال کردند و فرمودند: آری! این حق اوست. او می تواند به هنگام عقد شرط کند که نباید ازدواج مجدد کنی.
عرض کردم: حال اگر زن شرط کرد که او ازدواج مجدد نکند، اما مرد تخلف کرد و رفت ازدواج کرد، آیا عقد او باطل است، کما اینکه برخی از عالمان اینگونه گفته اند؟
فرمودند: خیر، عقد او صحیح است.
عرض کردم: پس این شرط برای زن چه فایده ای دارد؟
فرمودند: زن باید هنگام عقد وقتی آن موضوع را شرط می کند این را نیز بگوید که اگر تخلف کردی من چه حقی دارم. برای مثال زن می تواند بگوید که اگر تخلف کردی حق طلاق با من است و البته باید تصریح کند که اگر تو بعد از طلاق رجوع کردی باز هم من حق طلاق دارم.
عرض کردم: آیا در این صورت مهر هم به زن تعلق می گیرد.
فرمودند: آری، مگر اینکه به گونه دیگری شرط کرده باشد.
عرض کردم: برخی با استناد به روایاتی که می گویند که کسی نمی تواند برخلاف حکم خدا و رسول شرطی بگذارد، می گویند زن نمی تواند چنین شرط هایی بگذارد.
فرمودند: این درست است که نمی توان شرطی خلاف حکم خدا و رسول گذاشت. اما طلاق حق مرد است و اینگونه نیست که اگر از حق خود بگذرد خلاف حکم خدا رفتار کرده باشد. آن روایات مربوط به جایی است که امری که ذاتا خلاف شرع باشد را شرط کند.
عرض کردم: ظاهرا وضعیت ایران با کشورهای عربی متفاوت است. در ایران، برخلاف کشورهای عربی، عموم زنان راضی نمی شوند که با مردی که قصد ازدواج مجدد دارد، ازدواج کنند. پس در ایران یک شرط عرفی وجود دارد و بنابراین اگر در مجلس عقد هم شرط نشود باز حق با زن است. مگر اینکه مرد خلاف آن را شرط کند. اما در کشورهای عربی عکس است.
فرمودند:نه، فرقی ندارد. در همه جا فقط زن می تواند شرط کند و اگر شرط نکند نمی تواند ازدواج را به هم بزند.
در این هنگام عده ای وارد مجلس شدند و بحث ادامه نیافت و اینجانب نسبت به قسمت آخر سوال قانع نشدم و سوال برایم باقی ماند.
صحنه سوم:
اگر در صحنه اول اینجانب مورد سوال واقع شدم و در صحنه دوم سوال کننده بودم، در صحنه سوم تماشاچی صرف هستم. در جایی دو نفر از دو موضع مختلف درباره مساله فوق بحث می کنند:
نفر اول: زن به هنگام عقد می تواند شرط کند که همسر او ازدواج مجدد نکند و اگر ازدواج کرد زن حق طلاق با همه حقوق را دارد و همین امر مشکل تضییع حق زنان را حل می کند.
نفر دوم: مشکل حل نمی شود. چرا که در بسیاری از مناطق موقعیت اجتماعی زنان به گونه ای است که حقوق خود را نمی دانند و نمی توانند از این حق شرط استفاده کنند.
نفر اول: درست است. اما راه حل این است که زنان را نسبت به این حق آنان آگاه سازیم تا از حق خود استفاده کنند.
نفر دوم: همه سخن این نیست که زنان نمی دانند که این حق را دارند یا نمی دانند که باید هنگام عقد شرط کنند. سخن این است که در بسیاری از مناطق زنان مجبورند سکوت کنند و در موقعیتی نیستند که بتوانند از حق خود دفاع کنند. پس حکومت باید با وضع قوانینی در این باره از زنان حمایت کند.
سخن این دو به پایان می رسد و اینجانب در حال تامل در سخن نفر دوم هستم. به هر حال اگر در منطقه ای وضعیت به گونه ای است که زنان نمی توانند از حق خود دفاع کنند، حتما قانون باید به یاری آنان بیاید. شاید همین که در عقدنامه شرط شود که مرد نباید ازدواج کند و اگر چنین کاری را انجام دهد زن اختیار طلاق داشته باشد و همه حقوق، از جمله مهر و مزد خدماتی که در خانه انجام داده به او تعلق بگیرد، مشکل تا حدی حل شود.

۱۳۸۹ مهر ۳, شنبه

متاع دین در بازار سیاست


دین پدیده ای است که با امور قدسی سر و کار دارد و به همین جهت از ظرافت و لطافت خاصی برخوردار است. این پدیده با اعماق ساحت وجودی انسان، و به تعبیر دینی، با قلب و دل انسان سر و کار دارد. همین عامل باعث شده است که در طول تاریخ انسان های بسیاری با اهدافی دنیوی از دین استفاده ابزاری کنند. این استفاده ابزاری گاهی به شکل و صورتی ساده و بسیط و گاهی بسیار پیچیده و دقیق بوده است. این امر با سطح آگاهی و دانش و بینش مردم مرتبط بوده و هر چه سطح مردم بالاتر بوده کار استفاده از دین مشکل تر بوده و در نتیجه راهکارها و برنامه هایی دقیق تر را می طلبیده است. در تاریخ ادیان شکل ساده این امر خود را به صورت ماجراهایی مانند گوساله سامری و شتر سرخ موی جنگ جمل نشان داده، اما گاهی نیاز به سیاست های پیچیده تری داشته به گونه ای که عمرو بن عاص ها مجبور بوده اند به مغز خود فشار آورند.
این فرایند تقدس بخشی و استفاده ابزاری از دین، از دنیا طلبان و هواپرستان تعجب نیست. اما مشکل آنجاست که گاهی انسان هایی که احیانا هم و غمشان دنیا نیست و درد دین دارند، خواسته یا نا خواسته، از همین حربه استفاده می کنند. موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در واقع یک نهاد حوزوی است که در راس آن حضرت استاد آیت الله مصباح یزدی قرار دارد. نشریه "پرتو سخن" متعلق به این موسسه است و در واقع مواضع سیاسی آن را منعکس می سازد. مواضع و سخنان این نشریه و این موسسه از این جهت برای اینجانب مهم است که ظاهرا تنها نشریه سیاسی حوزه علمیه است. این نشریه متعلق به موسسه ای است که خود را پایگاه نشر اسلام واقعی می داند، و البته از آنجا که ریاست آن بر عهده یک فیلسوف و استاد اخلاق و مجتهد است، طبیعی است که گروه هایی از توده های مردم به سخن و مواضع آن اعتماد کنند، که البته اعتماد بی چون و چرا بر سخن و موضع هیچ کس روا نیست.
فردی کاندیدای ریاست جمهوری می شود و به این منصب دست می یابد. هرگز روا نیست که عالمی دینی با استناد به خواب و مانند آن این فرد را موید امام غایب بخواند و بدین وسیله به یک فرد معمولی چنان قداست ببخشد که مخالف او گویا از دین خارج است. بازتاب این سخن در سطحی پایین تر این گونه است که در نشریه پرتو سخن، سخن گفتن با هر ادبیاتی در رابطه با مخالفان این فرد جایز و روا می شود.
به هر حال وقتی فردی موید به امام غایب می شود فراتر از نقد می گردد و البته روزی دیگر که او طبق معیارهای ما در مسیر صحیح گام بر نمی دارد، و می خواهیم او را نقد کنیم، مشکلات جدی برای اعتقادات مردم ایجاد می شود.
نشریه پرتو سخن در صفحه اول شماره های متعدد خود سخنان خانم محترمی را به صورت برجسته می آورد. این خانم، که همسر یکی از مسئولان مملکتی است، درباره شخصیت یک مسئول سیاسی به نهایت مبالغه می کند و حتی در کتابی این فرد را "معجزه هزاره سوم" می نامد. این خانم محترم به کسی که اندک انتقادی نسبت به این شخصیت سیاسی دارد، با ادبیاتی ناشایست سخن می گوید و نشریه "پرتو سخن" نسبت به انتشار آن ها هیچ کوتاهی نمی کند، و البته در دیگر نوشته های نشریه نیز از همین ادبیات پیروی می شود.
سرکار خانم رجبی، صاحب کتاب "معجزه هزاره سوم"، در سخنی که در شماره اخیر هفته نامه پرتو سخن(31/6/89) چاپ شده انتقاد هایی به آقای دکتر احمدی نژاد وارد کرده، که البته هم سخن ایشان و هم چاپ آن در نشریه جای تبریک دارد، چرا که همین که ما انسان های معمولی را قابل نقد بدانیم و آنان را بی جهت قدسی نکنیم، بسیار ارزشمند است و البته باید این مشی را تعمیم دهیم به گونه ای که همه مسئولان را، بی استثناء، در بر بگیرد.
این خانم محترم می گوید که:"دفاعش از احمدی نژاد، دفاع از گفتمان قرآن، اسلام و...بود و متاسفانه...ما شاهد یک واژگونی گفتمانی در دولت دهم هستیم...در هر حال معتقدم دولت در یک ورطه هولناک باستان گرایی گرفتار شده است...این باستان گرایی در نهایت به اسلام ستیزی و به تاسیس فرقه های انحرافی منجر خواهد شد..."(همان)
ایشان در ادامه، سخنان دکتر احمدی نژاد درباره کوروش را به شدت رد می کند.
از جهتی شجاعت این خانم محترم را می ستایم چرا که انسان مومن باید هرگاه تشخیص داد که مسیرش اشتباه بوده شجاعانه بازگردد. همچنین با این هم کاری ندارم که اینجانب درباره کوروش بزرگ با این خانم محترم و دیگر نویسندگان آن نشریه (برای نمونه، مقاله "ملاک در همه امور..."همان شماره) اختلاف بسیار جدی دارم و در نگاشته "کوروش آسوده نخواب!" آورده ام.
سخن اینجانب این است که وقتی کسی چنان بالا برده می شود که موید به امام غایب می شود یا "معجزه هزاره سوم" می گردد در روز دیگری که بوی اسلام ستیزی و فرقه سازی از سخنان و اعمال او برداشت می شود یا به قول نویسنده دیگر آن نشریه به شخصیتی تبدیل می شود که تابع محض و بی چون و چرای فرد دیگری است(مقاله، "ملاک در همه امور...") مشکل جدی برای دین مردم ایجاد می شود. آیا بهتر، بلکه درست و صحیح، این نیست که همه انسان های معمولی را زمینی و قابل نقد بدانیم، تا در نتیجه مجبور نباشیم مخالفان و منتقدان آنان را خارج از دین و مستحق هر گونه برخورد بدانیم؟

۱۳۸۹ مهر ۱, پنجشنبه

امنیت شهروندان، وظیفه اصلی حکومت


بدون تردید امنیت یکی از حقوق اساسی انسان ها و پایه ای تر از هر حقوق دیگری است. صحبت از هر حق دیگری پس از امنیت جانی انسان مطرح می شود. وظیفه حکومت برقرای نظم و اجرای قانون است که اساسی ترین بخش این وظیفه ایجاد امنیت است. در سایه این امنیت است که انسان ها می توانند به امور شخصی و اجتماعی خود بپردازند. امام علی (ع) هدف حکومت خود را همین ایجاد امنیت می شمارد:
"خدایا تو می دانی آنچه از ما رفت، نه به خاطر رغبت در قدرت بود، و نه زیادت خواهی از دنیای ناچیز. بلکه می خواستیم نشانه های دین را به جایی که بود بنشانیم و اصلاح را در شهرهایت ظاهر گردانیم، تا بندگان ستم دیده ات را ایمنی فراهم آید، و حدود ضایع مانده ات اجرا گردد"(نهج البلاغه، خ131).
در روزگار ما نیروهای نظامی و انتظامی دو بازوی دولت ها در ایجاد امنیت هستند که اولی متکفل دفاع در مقابل تهدید های خارجی و دومی متکفل حفظ نظم و ایجاد امنیت شهروندان در داخل مرزهاست. پس روشن است که هرگاه امنیت یکی از شهروندان در داخل شهرها و روستاها تهدید شود این نیروی انتظامی است که باید پاسخگو باشد. این کفایت نمی کند که وقتی حادثه ای از این نوع رخ می دهد نیروی انتظامی از خود دفاع کند و بگوید مسبب این حادثه ما نبوده ایم، چرا که نیروی انتظامی وظیفه داشته است که نگذارد حادثه رخ دهد و حتی دیگر نهاد ها و اشخاص را از ایجاد این حوادث باز دارد.
در خبرها آمده بود که فرمانده محترم نیروی انتظامی کشور در رابطه با افرادی که مقابل خانه جناب حجة الاسلام کروبی تجمع کرده اند گفته است:"دیگر با مدارا برخورد نخواهیم کرد...نیروی انتظامی چنین رفتارهایی را تایید نمی کند هر چند بعضی ها از سر دلسوزی بخواهند این کارها را انجام دهند اما نتایج آن نامطلوب خواهد بود". ایشان همچنین گفته است:"تعداد تجمع کنندگان حدود صد تن بوده است اما این گونه نیست که هر کس تجمع کند پلیس آنها را شناسایی کرده، دستگیر کند و تحویل دهد به طوری که آقای کروبی به کرات فراخوان داده و افرادی نیز تجمع کرده بودند، خیلی از این افراد را شناسایی کردیم اما این گونه نبوده بیاییم و این افراد را دستگیر کنیم "(ایسنا 26/6/89)
با جناب فرمانده نیروی انتظامی سخنی دارم: فرق است بین تجمع خیابانی و حمله به خانه یک شخص. چرا که تظاهرات حق قانونی افراد است، اما حمله به خانه افراد به هیچ وجه مجاز نیست. لازم است اصل 27 قانون اساسی، که برگرفته از شریعت اسلام است، را به یاد آن جناب بیاورم:"تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است". در این اصل هرگز نیامده که برگزاری راهپیمایی مجوز می خواهد و بلکه در اصل 9 قانون اساسی آمده است:"هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال وتمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند".
از ظاهر اصل 9 بر می آید که حتی کسی نمی تواند قانون عادی وضع کند و جلوی آن آزادی را بگیرد. حال از این می گذریم و بنا را بر این می گذاریم که راهپیمایی و تجمع مجوز می خواهد. فرض را بر این می گذاریم که کسی، به خطا یا درست، نظرش این بود که تجمع و راهپیمایی نیاز به مجوز ندارد، یا اینکه درخواست مجوز کرد و به او مجوز داده نشد و بعد اعلام تجمع نمود. آیا این با حمله به خانه و حریم شخصی یک فرد، حتی اگر مجرم باشد، یک حکم دارد؟ آیا اگر نیروی انتظامی در مورد اول تسامح کرد و از خود نرمش نشان داد، در دومی هم می تواند چنین کند؟
به هر حال آنچه در باره وقایع اخیر تهران شنیده ایم و تصاویر آن را دیده ایم، و قبلا هم شاهد وقایعی شبیه آن در قم و شهرهای دیگر بوده ایم، حمله به افراد و حریم خصوصی آنان است و نه تجمع غیر قانونی و بین این دو بسیار فرق است.
عده ای به مدت چند روز به خانه شخصیتی حمله می کنند و هر کاری می خواهند انجام می دهند. سخن هرگز این نیست که این حمله ها توسط نیروی انتظامی صورت گرفته و یا حتی مورد تایید آن بوده است، بلکه سخن این است که آیا در این امور، که وظیفه اصلی نیروی انتظامی است، این نیرو وظیفه خود را انجام داده است؟ ما با شعار حکومت علوی آمدیم و در حکومت علوی عدالت شعار اصلی و محوری است. در حکومت علوی حتی وقتی امنیت از زنی کتابی سلب می شود علی (ع) با سوزناک ترین لحن در این باره سخن می گوید. در حکومت ما نیروی انتظامی بازوی اجرای عدالت است. مردم باید شاهد این باشند که این نیرو با وحدت رویه برخورد می کند وبه همگان به یک چشم می نگرد. یادمان باشد که علی (ع) وقتی با این پیشنهاد روبرو می شود که در تقسیم بیت المال بین افراد فرق بگذارد و افراد را، با توجه به نقش و جایگاه آنان درجه بندی کند، حضرت خشمگین می شود. مگر می شود علی عدالت را فدای حکومت کند؟ علی حکومت را برای عدالت می خواهد، نه عدالت را برای حکومت. واین عدالت، همه جانبه است و تنها در اقتصاد نیست بلکه در همه حقوق و موقعیت های اجتماعی است. اگر تلاش ما و دغدغه اصلی ما اجرای همه جانبه عدالت باشد، در آن صورت است که در مسیر انبیا و ائمه هستیم و حکومت ما دینی و خدایی است.

۱۳۸۹ شهریور ۳۱, چهارشنبه

سیاست ما و دیانت ما


در جامعه ما این جمله معروف شده که "سیاست ما عین دیانت ماست"، جمله ای که ظاهرا به مرحوم مدرس منسوب است. قصد من تحلیل این جمله نیست، بلکه می خواهم بگویم کسی که با چنین شعاری پا به عرصه اجتماع و حکومت می گذارد مدعی است که نوع حکومت داری من و نوع سیاست من با دین من منطبق است. حکومت امام علی (ع) یک حکومت برخاسته از دین است و اصول حاکم بر سیاست امام علی (ع) همان ذاتیات دین اسلام است. مهم ترین شعار امام علی عدالت است و مهم ترین دغدغه او اجرای عدالت است. و این عدالت در قرآن مجید هدف از بعثت انبیا شمرده شده است(حدید/25). پس سیاست علی برخاسته از دیانت اوست و منطبق با آن است. بدون تردید در دین مبین اسلام اخلاق، اساسی ترین رکن است به گونه ای که پیامبر اسلام هدف از رسالت خود را همین اخلاق می شمرد(كنزالعمال، ح5217؛ كيمياي سعادت، ج2، ص3).حکومت علی یک حکومت اخلاقی است، به این معنا که در هیچ جا و تحت هیچ شرایطی و به هیچ بهانه ای اخلاق زیر پا گذاشته نمی شود. راستی و صداقت از اصول اخلاقی اسلام است که بیش از هر چیز دیگر مورد تاکید قرار گرفته است. و علی (ع) حاضر نیست برای رسیدن به حکومت و اجرای عدالت یک جمله دروغ بگوید. علی می توانست پس از خلیفه دوم با گفتن یک جمله دو پهلو حکومت را به دست بگیرد، اما علی حکومت را برای اخلاق و عدالت می خواهد، چرا که این امور، ذاتی بی چون و چرای دین او هستند. حکومت نمی تواند خود را برخاسته از یک دین بداند و ذاتیات و ارکان اساسی آن دین را نادیده بگیرد.اگر این گونه باشد آن حکومت مدافع آن دین نیست بلکه دشمن خطرناک آن است.
اگر جامعه مدعی حکومت اسلامی است، باید مهمترین دغدغه او اخلاق باشد. نباید در آن، دروغ و اتهام و حیله و فریب وسیله پیشبرد امور باشد. نباید بی احترامی و هتک حرمت این و آن رواج داشته باشد. اما با کمال تاسف شاهد بی اخلاقی های دردآوری هستیم. و این درد وقتی کشنده می شود و وقتی بغض به گلوی انسان می آورد که بدترین بی اخلاقی ها را از ناحیه کسانی ببینیم که مدعی دین و اخلاقند. می خواهم نمونه ای از این بی اخلاقی را از نشریه ای بیاورم که متعلق به موسسه ای است که نه تنها خود را بیان کننده و مدافع اسلام می شمارد، بلکه می گوید تنها قرائت من از اسلام، اسلام واقعی است و هر قرائت دیگری ارتداد و کفر است.این نشریه، "پرتو سخن"، متعلق به موسسه امام خمینی است که درباره یک عالم دین شناخته شده ، که به لحاظ سیاسی با مسئولان آن موسسه همفکر نیست، اینگونه سخن می گوید(24/6/89):
لطف کریمانه رهبر انقلاب به علی محمد دستغیب
"آيت ا... سيد علي‌اکبر قره‌باغي، عضو مجلس خبرگان رهبري، با اشاره به اظهارات و رفتار تحريک آميز محمد‌علي دستغيب اظهار داشت: واقعيت اين است که آقاي دستغيب همواره سخناني را در خصوص کشور مطرح مي‌کند که هيچگاه صلاحيت سخن گفتن در مورد آن را نداشته است.
وي با بيان اين که اظهارات دستغيب هيچ ربطي به مجلس خبرگان ندارد، افزود: به طور قطع مجلس خبرگان در مقابل رفتارهاي دستغيب ساکت نخواهد نشست؛ او عادت کرده که سخنان بي‌مورد بگويد.
به گزارش فارس، عضو مجلس خبرگان رهبري با بيان اين که دستغيب حضور در مجلس خبرگان را مديون عنايت و لطف مقام معظم رهبري است، خاطرنشان کرد: در گذشته دستغيب حرف‌هاي بي مورد بر زبان جاري مي‌کرد و زماني که برخي از نمايندگان مجلس خبرگان تصميم گرفتند وي را از اين نهاد اخراج کنند با مخالفت مقام معظم رهبري مواجه شدند.
قره‌باغي با ذکر اين مثال که اگر کودکي از روي بي‌عقلي به مقدسات الهي و شرعي اهانت کرد، بايد تنها در مقابل آن سکوت کرد، گفت: من اظهارات دستغب را از روي رفتار‌هاي افراطي وي مي‌دانم و از آن جا که او‌ فاقد صلاحيت سخن گفتن درباره مجلس خبرگان و کشور است؛ بهتر است به اين مسائل کم تر بپردازيم و او را به حال خودش رها کنيم". 
در این خبر یا گزارش، نکاتی درباره جایگاه مجلس خبرگان رهبری و شان و وظیفه آن است که جای بحث بسیار دارد و به دلائلی به آن نمی پردازم. سخن این جانب این است که"علی محمد دستغیب کیست؟".آیا اگر کسی با ما به لحاظ سیاسی همفکر بود "آیت الله"، "آیت الله العظمی"، "علامه"، "آیت الله علامه" و مانند آن است و اگر این گونه نبود مجازیم که نام او را هرگونه خواستیم ببریم و با هر ادبیاتی که خواستیم درباره او سخن بگوییم؟ آیا واقعا سیاست ما برخاسته از دیانت ماست؟ آیا ربطی بین سیاست و دیانت ما وجود دارد؟ اگر اعمال ما این است آیا بهتر نیست که چهره نورانی دین را مخدوش نکنیم و حداقل اعمال خود را به دین منتسب نسازیم؟

۱۳۸۹ شهریور ۳۰, سه‌شنبه

به نام قرآن، علیه قرآن


این روزها شاهد ابراز خشمی مقدس از سوی توده های مسلمان نسبت به جسارتی جاهلانه به حریم قدسی قرآن مجید توسط برخی از شهروندان آمریکایی و به بهانه سالگرد حملات یازدهم سپتامبر بودیم. جسارت به متن مقدس جمعیتی حدود 25% جمعیت جهان آنقدر نابخردانه و ناپسند بود که همانطور که دیدیم همه جهانیان، اعم از ارباب ادیان و سیاستمداران و... همه و همه آن را محکوم کردند. هر چند اینجانب، همانطور که در مقاله "جهالت جسارت به قرآن" بیان کرده ام، با بزرگ کردن بیش از حد این واقعه موافق نیستم و حتی پخش فیلم این جسارت را از سیمای جمهوری اسلامی خلاف مسلم شرع می دانم و عمل آن دسته از مراجع عظام را می پسندم که سکوت اختیار کردند، اما در اینجا میخواهم بگویم ممکن است که خود ما با عمل و سخن خود باعث وهن دین شویم که این جسارتی بدتر به دین و قرآن است. اعمال طالبان را در نظر بگیرید. آیا بریدن سر یک انسان به نام دین و پخش فیلم آن بیشتر به قرآن و اسلام ضربه نمی زند؟ آیا به زبان آوردن سخنانی زشت و رکیک آن هم از سوی شخصیت های مورد توجه و بی ادبی های کلامی به دین لطمه نمی زند؟ روزنامه رسمی و حکومتی ما به همسر رئیس جمهور یک کشور دیگر نسبت فساد و فحشا می دهد و بر موضع خود اصرار می ورزد(کیهان 6/6/89). آیا واقعا این عمل، که در نگاه جهانیان به شدت ناپسند آمد، مورد تایید شریعت و اخلاق دین مبین اسلام و آیات و روایات اسلامی است؟ سخن اینجانب درباره شخصیت آن زن یا همسر او یا مواضع آنان یا کشور آنان نیست. مواضع و شخصیت آنان هرچه باشد، آیا دین ما این گونه سخن گفتن را روا و جایز می شمارد؟
متون دینی ما فحاشی و نسبت ناروا به دیگران را به شدت رد کرده است:
پیامبر اسلام (ص) می فرماید:"خداوند بهشت را بر هر فحاش بد زبان بی شرمی که باکی ندارد چه گوید و چه شنود، حرام کرده است"(کافی، ج2، ص323).
و می فرماید:"یکی از بدترین بندگان خدا کسی است که به سبب بد زبانی و دشنام گویی اش، هم نشینی با او ناخوشایند باشد"(همان، ص325).
امام علی (ع) می فرماید:"انسان بزرگوار، هرگز دشنام ندهد"(غررالحکم، ح9478)
امام باقر میفرماید:"حربه فرومایگان، زشتگویی است"(بحارالانوار، ج78، ص185)
امام صادق(ع) می فرماید:"دشنام گویی و بدزبانی و دریدگی از نفاق است"(همان، ج79، ص113).
فردی که دوست و همنشین امام صادق است به مادر غلام خود دشنام می دهد و به او "مادر فلان" می گوید. امام با تعجب بر پیشانی خود زده می فرماید:"سبحان الله! به مادرش دشنام می دهی؟ به مادرش نسبت کار ناروا می دهی؟! من خیال می کردم تو مردی با تقوی و پرهیزکاری. معلومم شد در تو، ورع و تقوایی وجود ندارد".مرد گفت:"ای پسر پیامبر خدا، این غلام اصالتا سندی است... و مادر او یک زن مسلمان نبوده که من به او تهمت ناروا زده باشم".
امام فرمود:"مادرش کافر بوده که بوده. هر قومی سنتی و قانونی در امر ازدواج دارند. وقتی طبق همان سنت و قانون رفتار کنند، عملشان زنا نیست". امام بعد از این سخن، دوستی خود را با این فرد قطع کرد (کافی ج2، ص224، به نقل از مطهری، داستان راستان، ج1، 158-160).
حال اگر دین ما وسخن بزرگان ما این است، آیا روا است که در روزنامه رسمی و حکومتی ما این سخنان زشت و شرم آور آورده شود، هر چند درشت زبانی و ناسزاگویی، حتی نسبت به عالمان دین و مراجع تقلید و افراد با سابقه نظام در این روزنامه بی سابقه نیست.
به گمان من اعمال و سخنان اینگونه لطمه اش به دین و قرآن بیش از لطمه جسارت یک فرد جاهل در آن سوی دنیاست و ما وظیفه داریم که در مقابل آن عکس العمل نشان دهیم، اما با کمال تاسف نه تنها شاهد سکوتی ناخوشایند هستیم، بلکه شاهد تایید و تشویق، حتی از سوی نهادهای حوزوی، هستیم.
نشریه پرتو سخن، که در موسسه ای حوزوی که در راس آن یک استاد اخلاق حوزه است، منتشر می شود، نه تنها سخن آن روزنامه را تکرار می کند، بلکه مخالفان این گونه سخن گفتن را به همه چیز متهم می کند(17/6/89).
اگر در آن سوی دنیا جاهلی به قرآن جسارت کرده، که عمل او هرگز نمی تواند لطمه ای به قرآن بزند، در درون وطن ما و با هزینه بیت المال، لطمه ای جانسوز به دین و قرآن زده می شود و ما شاهد و ناظریم و اعتراض نمی کنیم و یا تایید می کنیم! و البته فریاد ما دفاع از چهره نورانی قرآن است و نه یک استراژی سیاسی. فریاد های دیگری نیز ممکن است شنیده شود که البته برای حل مشکلی که در روابط خارجی پیش آمده، باشد. فریاد برای دفاع از دین و قرآن در این زمینه باید دو ویژگی داشته باشد. یکی اینکه خود گوینده در سخن خود ادب و متانت را رعایت کند. کسی که خود، سخنان رکیک به زبان می آورد، چگونه فحاشی این روزنامه را محکوم می کند. و دیگر اینکه آیا این اولین بار است که این روزنامه با این ادبیات سخن گفته است؟ آیا از همین ادبیات بارها در رابطه با دیگران و از جمله مراجع تقلید استفاده نکرده است؟ اما دفعات قبل "منتقد منصف" تلقی می شد و جایزه می گرفت. مدافع قرآن باید بی ادبی و فحاشی را در همه جا و نسبت به همه کس محکوم کند.