۱۳۸۹ آذر ۱۶, سه‌شنبه

به یاد عاشورائیان و آن پیر عاشورایی

در محرم معنا و مفهوم دینداری برای شیعیان تبلور می یابد. پیام دینداری این است که بندگی حق کن و تمام قد در مقابل باطل بایست و هرگز در مقابل آن خم نشو؛ چرا که تنها و تنها باید در مقابل حق و حقیقت کرنش کنی. این پیام در کلمه «اسلام» خلاصه می شود که معنای آن تسلیم بودن در مقابل حق و حقیقت است و به هر میزان که این تسلیم پر رنگ تر و جدی تر باشد حکایت از ایمانی قوی تر دارد و البته لازمه قطعی این تسلیم محض بودن گردن کشی و سر افرازی در مقابل باطل است که هم عزت دنیوی را در پی دارد و هم نجات و رستگاری اخروی را. 
اما این تسلیم و فروتنی در مقابل حقیقت و این ایستادگی در مقابل باطل کار هر کس نیست، چرا که هزینه ای بس سنگین دارد و این هزینه سنگین را تنها انسان آزاده ای می تواند بپردازد که از همه قفس های خود ساخته بنی آدم خود را آزاد و رها کرده و آماده پرواز باشد. چنین انسانی نه با کرنش در مقابل باطل به ذلت می افتد و نه با فرار از هزینه حق پرستی رستگاری و مقام قرب معبود را از دست می دهد. شعار او که سر لوحه همه برنامه زندگی اوست این است که: 
      الموت اولی من رکوب العاری                  و العار اولی من دخول الناری 
انسان آزاده می میرد اما تن به ذلت نمی دهد. ولی حق پرستان را مقام بالاتری نیز هست که برای آن اگر لازم باشد ذلت ظاهری دنیوی را بر جاه و جلال ظاهری آن ترجیح می دهند. دلداده حقیقت نه تنها از مال و جان و فرزند و خانمان خود در راه حقیقت می گذرد، بلکه تمام آبرو و حیثیت و شخصیت خود را در این راه لگد مال می کند و این ویژگی عشق است که عاشق را به نابودی و فنا می کشاند. 
عشق به حقیقت و تسلیم بودن در مقابل آن همه دین و ایمان است چرا که: «ان الدین عند الله الاسلام» دین نزد خدا تسلیم بودن است و «من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه» هر کسی دیانتی غیر از تسلیم بودن برگزیند از او پذیرفته نیست. و به همین جهت عاشق حق و حقیقت سر و جان و هستی می دهد و همه وجود خود را در پیشگاه معشوق هدیه ای نا قابل و بی ارزش می یابد و به آسانی نثار او می کند. 
و اینگونه بود که در شب عاشورا عاشقان حقیقت آواز عاشقانه ترنم می کردند و ندای جانبازی که حاکی از عمق دلدادگی بود، سر می دادند. آوازی و ندایی که طنین آن زمان ها را در نوردیده و پس از قرن ها به وضوح تمام به گوش می رسد و جان های آماده و لایق را فرا می خواند که ای فرزند آدم این قفس ها شایسته موجودی ملکوتی مانند تو نیست و این تارهای عنکبوتی که پیرامون خود طنیده ای لایق مرغ خوش آواز و زیبای بهشتی مانند تو نیست. همتی کن و طغیان کن و قفس در هم شکن و تارها را بگسل و رها شو و پرواز کن و آواز بخوان که تو شایسته آنی. 
محرم ماه تجدید پیمان با عاشورائیان است و ماهی است که مومنان اعلام می کنند که نام ما را نیز در فهرست حق پرستان و دلدادگان حقیقت ثبت نمایید و از فهرست باطل پرستان ذلیل و اسیر خارج گردانید. آری! مومنان عزاداری و گریه و مویه می کنند و در عزای عاشورائیان قیافه غمبار و مصیبت زده به خود می گیرند ولباس مشکی پوشند تا همراهی خود را با آنان و بغض و نفرت خود را نسبت به یزید و یزیدیان باطل پرست اعلام نمایند. آنان به صورت نمادین گاهی به خود می زنند تا نشان دهند که در راه حق پرستی از دادن هیچ هزینه ای ابایی ندارند. و اینجاست که قطره ای اشک به معنای تمام دینداری است و اگر واقعی باشد و روح داشته باشد بهشت را واجب و رستگاری را حتمی می سازد. این قطره اشک به معنای این است که من حق پرستم و شیدای حقیقتم و با باطل میانه ای ندارم و بلکه از آن نفرت دارم و در یک کلمه «من مسلمانم». 
جامعه مومنان پس از یک دوره گریه و عزاداری اگر واقعی باشد، و از مسیر خود منحرف نشده باشد و معنا و مفهوم آن اعلام همراهی و هم رأیی با دلدادگان عاشورایی باشد، به جامعه ای تبدیل می شود که از مظاهر باطل یعنی دروغ و فریب و حیله و تهمت و افتراء و ظلم و ستم و نامردمی و ناجوانمردی و ... فاصله می گیرد و به جامعه ای پاک و متخلق و خدایی، که در آن راستی و عدالت اصل و اساس است، نزدیک تر می شود؛ چرا که این مرام عاشورائیان است. فریب و دروغ و حیله و ظلم و ستم و مانند اینها ابزاری باطل برای رسیدن به هدفی باطل است که عاشورائیان آزاد دینداری خود را در نفرت از آن و وظیفه خود را مبارزه با آن یافته اند. 
آری! مومنان در این ایام محرم داستان پایمردی ها و جانفشانی های در راه حق را می شنوند و همراه با اشک و ناله با عمق وجود خود عجین می سازند. آنان داستان حبیب ابن مظاهر را می شنوند که در آن شب نورانی یاران حسین و آن شب سیاه و تاریک یزیدیان و پس از اینکه می شنود و در می یابد که فردا در راه حقیقت سر می دهد، چهره اش شادمان می شود و به شوخی و مزاح و بذله گویی می پردازد و چون مورد اعتراض واقع می شود که آیا امشب زمان شوخی و بذله گویی است می گوید آری، امشب شب جشن و شادی من است وشبی بهتر از این شب در عمر خود نداشته ام. 
و آن شیر زن، دخت مولای حق طلبان و الگوی حق طلبی و خواهر آن سرور آزادگان و امام حق پرستان، پس از آنکه هزینه حق پرستی خود را تمام و کمال داده است تیر خلاص را اینگونه بر قلب باطل شلیک می کند که «هر آنچه دیدم زیبا بود و غیر از زیبایی چیزی ندیدم». 
آری! در محرم درباره قهرمانان کربلا و عاشورا می شنویم و می خوانیم. اما گاهی کسانی شانس می آورند و یکی از این قهرمانان را به چشم خود می بینند و من یکی از این انسان های خوش شانس هستم. محرم امسال اولین سالگرد رحلت انسانی است که هر چند در کربلا و عاشورا نبود، اما به معنای واقعی کلمه کربلایی و عاشورایی بود. این انسان والا مقام مرحوم آیت الله منتظری(قدس سره) بود که عمری را عاشورایی زیست و نه تنها سخن از عاشورا و کربلا گفت بلکه آن را در حرکات و سکنات خود متبلور ساخت. 
ویژگی برجسته این مرد بزرگ حق پرستی و باطل ستیزی بود که عمر خود را در این راه گذرانده، هیچ هزینه ای او را از حق گویی باز نداشت و هیچ فشاری او را به باطل پرستی وا نداشت. انواع سختی ها و نا ملایمات را به جان خرید و به سوی هر بلایی آغوش گشود تا دلدادگیش را نسبت به حق و حقیقت تمام، و نفرتش را نسبت به باطل کامل گرداند. بر همه مواهب این دنیا پشت پا زد، از ریاست و مقام و جاه و شکوه و جلال گرفته تا مال و منال و تا آسایش و رفاه. نه از عزلت و محرومیت ترسید و نه از حصر و فشار و نه از حمله غوغاییان قداره بند. او مانند بزرگ مردان عاشورایی خود را آزاد ساخت و پرواز کرد و همه زرق و برق های این دنیای فانی را بازیچه یافت و بر همه آنها خندید. حبیب ابن مظاهر در شب عاشورا شوخی و مزاح می کرد و در واقع به روی جانبازی لبخند می زد و پیر وارسته و شیدای دلباخته ما عمری را به همین طریق گذراند و از تنهایی ها و کمی همراهان نهراسید و به پست و مقام و جاه و جلال مغرور نگردید و در همه حال خودش بود. او عزیز زیست و با کوله باری از توشه، عزیز رفت. خدایش رحمت کند و ما را در راه و روش او و دیگر عاشورائیان موفق بدارد.

۱۳۸۹ آذر ۱۵, دوشنبه

آیت الله منتظری واصلاحات درعرصه فقه واجتهاد

محمد تقی فاضل میبدی 

شاید در میان فقیهان سده اخیر کمتر فقیهی به مانند آیت الله منتظری تحولات روزگار و تلخیها و شادیهای چند دهه اخیر ایران را از نزدیک دیده و یا درآن نقش داشته باشد . عالمی که در کنار این فراز و نشیبها و در متن این تحولات همواره و دردمندانه حضورداشت و لختی از متن حوادث غایب وعاری ازاحساس مسولیت نگشت .در کنار این مجاهدتها، برای حتی زمانی کوتاه ،مرتبه عشق و اعتقادش رااز تحقیق و تفحّص و تفسیر و فلسفه و تفقه فرو نگذاشت و قدرت فقه و اجتهادش در سختترین لحظات عمرش به کاهلی و سستی سو نکرد. از دوران زندانها و تبعیدهای بلندمدت رژیم پیشین تا ریاست مجلس خبرگان و قائم مقامی و حصر خانگی همیشه و همه جا خود را در معرض سؤلات و شبهات علمی و سیاسی قرار داد و عاشقانه در جستجوی پاسخی علمی در چارچوب اصول اسلامی بود . فقیهی که در چند دهه فلسفه ، فقه ، روایت و رجال را استادانه تحقیق و تدریس کرده بود و غالب تحقیقات و تراوشات فکری خود را به تالیف درآورد و در حوزه ها به عنوان سند فقهی وعلمی تلقی گشت. و در کنار این همه ، آزاداندیشی و عقلگرایی و فرار از جزمیتهای حوزوی را ،علاوه بر این که خصلت ذاتی او بود ، از استادش آیت الله بروجردی وارث گشته بود . این استاد و شاگرد با اینکه در فن اجتهاد و استنباط از اصول شناخته شده و تعریف شده حوزه ها عبور نمی کردند و یک اصولگرای واقعی بودند ، اما در فهم و اجتهاد ، به قول کانت ، جرأت دانستن داشتند وابتکارورزی آنان دراین بود که مسایل فقهی را در بستر تاریخی و در کنار فقه مذاهب دیگر اسلامی ببینند؛ بویژه این که، آیت الله منتظری کاربرد ابعاد اجتماعی فقه را،پس از انقلاب، به مدت سی سال به آزمایش برده وتا حدودی، موانع و مقتضیات زمان را در تحقق احکام اجتماعی اسلام می شناخت. 
اصلاحات و بازنگری احکام فقهی در حوزه اجتماعی 
فقیهی چون آیت الله منتظری که با اصلاح طلبان در عرصه سیاسی ، تا حدودی دم خور و همسو بود ، اما اصلاح طلبی او بیشتر از خاستگاه فقهی بر می خاست . طبیعی است در جامعه ای دینی، که اکثر آن مسلمان و پای بند به کتاب و سنت هستند ، تا در حوزه فقاهت و اجتهاد ،اصلاحی و تحولی صورت نگیرد ، در حوزه های دیگر نمی توان آرزوی تحولی دیگر را داشت . آرزوی در عرصه فقه واجتهاد چیزی بود که امثال سید جمال اسدآبادی، شیخ محمد عبده،اقبال لاهوری ،آیت الله طالقانی،آیت الله مطهری وکسانی دیگر،آن را پی میگرفتند و مرحوم امام خمینی با دخالت دادن دوعنصرزمان و مکان آن را ضروری میدانست. مرحوم آیت الله منتظری نیز به ضرورت این تحول پی برده بود؛ هرچند بااحتیاط دراین وادی سنگلاخی قدم برداشت،اما توانست با صراحت بیشتر، پاره ای از احکام فقه و اصل ولایت فقیه ،که خودپایه ریز تئوریک آن بود،را در بستر بازنگری قرار دهد و با حوادث امروزی ، در حد امکان آشتی سازد؛ مهمتر اینکه باب فقه را به روی حقوق بشر بازگشاید.وآن دو را تا حدودی نزدیک نماید. 
تنقیح مناط و کشف ملاکات 
در میان برخی عالمان شیعی ، علل و حکمت احکام از نگاه عقل ، هر چند تیزبین ،مخفی ورازگونه است . چنین مبنایی در میان فقیهان نص محور و مهمتر از آن اخباریون جای چون و چرایی باقی نمی گذارد .به گونه ایکه اخباریون واصولیون درتقابل با هم به اجتهاد پرداختند. در این میان تمایزی بین احکام عبادی و غیر عبادی نیست . وبراساس روایتی حلال و حرام محمد (ص) تا صبح قیامت دگرگونی ناپذیر است . احکام اسلام باید اجراگردد ؛هرچند در تقابل و ناسازگاری با مصلحت عامه باشد.در این راستا بوده اند فقیهانی که نسبت به احکام اجتماعی، با تکیه بر عقل و کشف ملاک و تنقیح مناط، از نص عبور کرده و بر اساس مقتضیات زمان و مصلحت عامه و با حفظ قاعده اهم ومهم فتوی داده اند . به تعبیر دیگر عقل و عرف را در سیره اجتهاد خود دخالت داده اند .دراین راستا آیت الله منتظری در برابر دو اصل مهم قرارداشت ؛ یکی این که اسلام دارای احکام اجتماعی و سیاسی است و دیگر این که زمان همواره در تحول و دگرگونی است . و چالش میان این دو اصل، چیزی نبود که از چشم این فقیه تیزبین پنهان مانده باشد . 
بزرگانی چون علامه طباطبایی و در پی او استاد مطهری احکام و قوانین دینی را به ثابت و متغییر تقسیم کرده بودند و با این تقسیم بندی پاره ای از احکام را ، به خاطر تغییر موضوعات با مقتضیات زمان آشتی داده اند . مرحوم شهید صدر برخی از موضوعاتی را که احکام آنها مسکوت عنه است ، در حوزه منطقة الفراغ برده است. در این جا مجال نقد و بررسی گفتار بزرگان یاد شده نیست، اما به نظر می رسد آیت الله منتظری به خاطر حاضر و شاهد بودن بر درگیری میان فقه و وضع موجود به این نوع احکام، نگاه و نقد دیگری داشته که میتوان آن را نگاه کاربردی دانست . نامبرده بر این صدد بود تا میان احکام اجتماعی فقه و مقتضیات زمان تناسب برقرار کند .مهمترین مبنایی که در این راه پی نهاد،عقلانی بودن ویا بهتر است بگوییم عقلایی دیدن این نوع احکام بود.و این که هدف شارع دراین جهان و در زندگی مردم باید تامین شود و اسلام برای سامان دادن زندگی مردم پا به عرصه اجتماع گذاشته است. فی المثل ایشان احکام امر به معروف و نهی از منکر ، که از مهمترین احکام اجتماعی است ، و در تمامی کتب فقهی آمده است ، شکل و شیوه سنتی آن را در این روزگار مفید نمی دانست ، لهذا آن را در چارچوب احزاب مستقل از حکومتها محقق می دانست و مبنای لازم بودن حزب و مطبوعات آزاد را به وجوب امر به معروف و نهی از منکر ارجاع می داد؛ زیرا فلسفه مهم امر به معروف و نهی از منکر در سطح کلان جامعه ، مبارزه با مفاسد سیاسی ، افتصادی و فرهنگی است ؛که منشا آن دولتها و حکومتها هستند.استدلال ایشان دراین بخش سخن امام علی(ع) بود که فرمود : لا تترکوا الامر باالمعروف و نهی عن المنکر فیولی علیکم اشرارکم ؛ منظور از ولایت اشرار حاکمیت دولتهای جایر است ؛ لهذا برای مبارزه با این نوع مفاسد در جهان امروز ، وجود احزاب و مطبوعات آزاد را ضرورت میدانست. 
«در جوامع فعلی ایجاد تشکل برای نیل به اهداف اجتماعی از قبیل مقدمه ی منحصره به شمار می آید ؛ چرا که افراد به تنهایی قادر به انجام آن نیستند . در حکومت دینی محدوده فعالیت احزاب و رسانه های مستقل جمعی که نظام اجتماعی مورد پذیرش اکثریت را قبول دارند ، نظارت بر عملکرد حاکمیت و انتقاد منطقی از آن و نیز نقد عملکرد شخص حاکم و منعکس نمودن نظرات و افکار مختلف در جهت رشد و شکوفایی نیروها و ارائه طرق صلاح و فساد و توجه دادن کارگزاران به مفاسد و خطرات احتمالی در روند جریان امور کشور می باشد . و احزاب مستقل ، علاوه بر آنچه ذکر شد ، می توانند برای اداره بهتر کشور کادر سازی کرده و افراد کادر را به مردم معرفی نمایند تا برای پستهای حساس انتخاب شوند . بلکه احزابی که ساختار سیاسی حاکم یااصل حکومت دینی مورد پذیرش اکثریت را قبول ندارند، حق فعالت سیاسی،تبلیغ،انتقادواظهارنظر-بامراعات حق اکثریت-برای آنان محفوظ است». 
( آیت الله منتظری ، حکومت دینی و حقوق انسان ، ص 153) 
این بیانات گویای این است که تشریع یا امضای احکام اجتماعی اسلام برای تأمین مصالح جامعه بوده است و شارع در مراتب قانونگذاری، مصلحت عامّه را بر هر چیزی مقدم داشته است . آیت الله منتظری در مواردی ، مانند خرید و فروش خون که غالب فقهای گذشته بر اساس برخی روایات حرام می دانستند ، آن را بی اشکال می دانست چون در این روزگار مصلحت عقلایی بر آن مترتب است. و یا موارد متعلق به وجوب زکات که در گذشته فقط 9 مورد بود ، ایشان آن را،با تشخیص حاکم، به موارد بیشتر تعمیم داد و یا موارد حرمت احتکار که در روایات به چند مورد معدود بیشتر اشاره نشده ، به هر چیزی که نیاز حیاتی مردم بر آن مترتب است ، تسری داد . براساس سخن مشهور حرمت احتکار ویا تسعیر ( قیمت گذاری ) به برخی موارد طعام تعلق دارد ولی ایشان سخن مشهور را نپذیرفت و احتکار در غیر موارد منصوصه را،به خاطرنیاز مبرم مردم حرام میدانست .دراین باب چنین میاورد: 
حرمت احتکار و یا کراهت آن ازاحکام تعبدی نیست، و نوع انسان ملاک حرمت آنرا می فهمد و ملاک حرمت آن نیاز مردم به کالای مورد احتکار است.و این ملاک از [روایت] صحیحه حلبی استفاده میشود.ونظر شارع اینست که مردم ازاحتیاجات خود باز نمانند.واگرنیاز مردم بیشتر از مواردی بود که در نصوص ذکر شده بایدآن را تعمیم داد. 
(ولایت فقیه،ج2ص644،عربی) 
ایشان در مورد مجازاتهای اسلامی ، نیز بر این باور بود که تعزیرات و حدود دارای مصالح غیبی نیستند و هدف از آن ها تنبیه مجرم و کاهش جرم در جامعه است بنابراین اگر مجازات هایی که در نصوص دینی وارد شده است در شرایط امروز فوائد فوق را در بر نداشته باشد، می توان در آن تجدید نظر کرد . مبنای ایشان در این موارد،نیز، همان تنقیح مناط است . 
"تعزیرات و حدود دارای مصالح غیبی و غیر قابل فهم برای بشر نمی باشد و این معنا از قرائن و تعبیرات زیادی که در روایات مربوط به حدود و تعزیرات وارد شده است استفاده میشود. از این رو قبلا ًیاد آوری شد که هدف اصلی از آنها همان تنبیه مجرمین و اصلاح آنها میباشد و بعید است که مصالح غیبی غیر قابل فهم دیگری در آنها باشد و از طرفی تحولات اجتماعی در علوم مربوط به جرم شناسی و نحوه پیشگیری از آنها و روانشناسی مجرمین و نحوه اصلاح و تربیت آنان پدید آمده است ، به نحوی که دیگر شیوه های گذشته در جوامع کنونی آثار مورد نظر شارع را نخواهد داشت و چه بسا ممکن است گفته شود : با شیوه های جدید زودتر و بهتر هدف اصلی شارع از تشریع بعضی مجازات های رایج ، محقق میشود . 
با توجه به جهات مذکور اگر فقیه توانست از ادلّه مربوطه چنین استنباط بنماید ، یعنی از آن جهت که مصالح و مفاسد بعضی احکام مذکور، که به منزله موضوع آن ها میباشند تغییر یافته و در حقیقت موضوع حکم تغییر یافته است ، میتواند طبق تغییر مصالح و مفاسد و موضوع بعضی احکام ذکر شده به تغییر حکم نظر دهد. ولی باید کاملاً مستند به آیات و روایات و ظوابط اجتهاد باشد ، نه بر اساس تأثیر از جو و شرایط موجود ." 
(آیت الله منتظری ، مجازات های اسلامی و حقوق بشر ، ص 86 ) 
چنین نگاهی به فقه، یعنی در نظر داشتن شرایط موجود، مهمترین گام در عرصه اصلاحات در حوزه اجتهاد است. طبعاً با این دیدگاه میتوان احکام اجتماعی اسلام را با نیازهای زمان مطابقت داد و اتهاماتی که به عنوان خشونت بر دستگاه فقهی اسلام وارد میشود، رفع نمود . 
مرحوم آیت الله منتظری در رابطه با اجرای حدود و قصاص مصلحت جامعه اسلامی را در درجه اول اهمیت میدانست و بر اساس پاره ای از روایات اجرای حدود را، همچون تعزیرات، به دست حاکم اسلامی میدانست و بر این عقیده بود که شریعت اسلام این اجازه را به حاکم داده است تا در شرایط لزوم، اجرای حدودی را که در نص وارد شده است متوقف نماید . 
" با این که روایات زیادی در فواید و منافع دنیوی اجرای حدود وارد شده است اما در عین حال اگر در شرایط خاصی مصلحت اقوی در ترک آن باشد ،حاکمیت اسلامی میتواند و باید آن را متوقف نماید . " 
( همان ، ص 85 ) 
یقینا درک این مصلحت اقوی کار یک فقیه ،به تنهایی، نمیتواند باشد.وچنین کاری بعهده کارشناسان است.زیرادراین گونه موارد شناخت موضوع دردرجه نخست قرار دارد.و شناخت این موضوعات از شان فقیهان خارج است. عالمان فقه اگر بتوانند احکام اجتماعی اسلام رااز راز بودن بدرآورند و ملاک احکام رااین جهانی ببینند و هدف و غرض شارع را تامین مصالح عامه بدانند،شاید اصلاحاتی که در حوزه فقه و اجتهاد،انتظار میرود، محقق شود.این که در قواعد فقه آورده اند:عدالت و عرف جاافتاده در میان مردم از حیث شرعی قابل توجهند، حکایت از ضرورت تحول حکم شرعی به تبع تحول حاصله در عرف و عادات مردم دارد.دراین جا به سخن اقبال لاهوری بر میگردم که معتقد بود: اجتهاد و تلاش جدید در نوفهمی و بازسازی اسلام همان طور که بر نوفهمی ونوسازی مبانی فلسفی وکلامی توقف دارد،به بازسازی در فقه هم احتیاج دارد.باید گفت فقیهان اهل سنت که بیشتر در تاریخ درگیر حکومت بوده اند،باب مصلحت و یا به تعبیر فنی مصالح مرسله را در احکام اجتماعی باز گذاشته اند .البته در این میان گروهی چون سلفیه را باید استثنا کرد.در فقه شیعه نیز بابی که آیت الله منتظری گشود براین اساس بود که باید یک بازنگری اصولی در معارف اسلام ،بالاخص فقه، صورت بگیرد.مهمترین عاملی که این نگاه را در ایشان ایجاد کرد ارتباط مستمر وی با رسانه هاو در معرض شبهات قرارگرفتن بود.زیرایک فقیه هر چه نگاه بیرونی او نسبت به تحول و تکامل زندگی بیشتر باشد،در بینش فقهی او تاثیر خواهد داشت. 

جامعیت علمی آيت‏اللّه العظمى منتظرى(ره)

سید محمد علی ایازی 


یک سال از فقدان شخصیت بزرگ و کم نظیر دوران ما گذشت. دانشمندی از ميان ما رفت كه از سنين جوانى به درجه اجتهاد در فقه و اصول و فلسفه نايل گشت و خلاصه‏اى از فقه ، اصول ، فلسفه ، عرفانِ و تفسیر اساتيد بزرگوارش آيات عظام بروجردى و امام خمينى و علامه طباطبايى (ره) بود كه با حافظه‏اى بى‏مانند و استعدادى بى‏نظير و با سختكوشى و پشتكار، نمونه يك اسلام‏شناس جامع و عميق و صاحب نظر و گزینش گر بود. وزانت علمى و مقام شامخ فقاهت و جامعيت حوزوى كم‏نظير آن شخصیت فرزانه، بر هيچ يك از دانشمندان و فقهاى معاصر خود پوشيده نبود و نيست؛ آن بزرگ‏مرد كه استوانه دانش، تقوى، زهد، مجاهدت و اخلاق بود، سراسر عمر شريفش را در ترويج معارف قرآن و اهل‏بيت (صلوات اللّه و سلامه عليهم اجمعين) و نماياندن چهره اسلام ناب سپرى نمود و همواره بر استيفاى حقوق حقه مردم پا‏فشارى کرد. نواى دلنشين تفسير نهج‏البلاغه‏اش همواره فرياد امام على بن ابيطالب (عليه السلام) را در گوش انسانها طنین انداز می کرد که چگونه باید در برابر ستم ها ایستادگی کرد و حق مظلومان را از ستم کاران گرفت. ميراث ماندگار ايشان در حوزه‏هاى مختلف علوم اسلامى، ابداع راههای جدید در اندیشه دینی و گشودن افق های جدید در تحقیق و تدریس، و تربیت انبوه شاگردان مبرّزى است كه در مكتب او به اجتهاد دست يافتند.مجموعه این امور به خوبى بر گستردگى دانش و تبحّر آن استاد فرزانه گواهی می دهند و بر غم جانکاه فقدان آن مرد بزرگ پس از گذشت یک سال از درگذشت او می افزایند. 
دوران تحصیل 
در زندگی نامه علمی آن فقیه والامقام مى‏توان به تحصیل علوم اسلامی، دانش فقهی، فلسفی، اندیشه و رویکرد علمی و اجتماعی و آثار علمی ایشان اشاره كرد: در بخش نخست، تحصيلات ایشان از ‏حوزه علميه نجف آباد و شهر بزرگ اصفهان آغاز مى‏شود. ايشان تحصيلات مقدماتى را در این دو شهر در پیش اساتید مبرز و مشهور و وارسته گذرانيد و پس از طى مدارج‏ علمى به قم مهاجرت كرد و از محضر استادان‏ بزرگ بویژه آيت‏اللّه العظمى بروجردى بهره فراوان برد، به گونه ای كه در حيات آن فقیه بزرگ به عنوان مجتهدی مسلم دارای صلاحيت فتوا شناخته می شد. بخش عمده ديدگاه‏هاى فقهى آيت‏اللّه بروجردى توسط ایشان به رشته تقرير درآمد، كه ایشان علاوه بر تقریر درس استاد حاشيه‏ها و نظرات خود را نیز آورده است. از جمله مى‏توان به «نهاية الاصول»، «البدرالزاهر»، «الغصب والاجارة والوصية» اشاره کرد، همچنین ایشان تقریراتی از استاد دیگر خود یعنی امام خمینی ارائه داده که اخیراً با عنوان محاضرات فی الاصول، توسط موسسه تنظیم و نشر آثار استاد نشر یافته است وشامل مباحث استصحاب، تعادل و تراجیح ، اجتهاد و تقلید می باشد. 
دانش فقهی 
آیت الله منتظرى فقيهى جامع در همه ابواب فقه و نوآور و آگاه به زمان و نیازهای روز بود. همه تلاش خود را به كار می بست تا فقه را كاربردى نماید. او افزون بر شخصيت مبارز و اجتماعى، دیدگاه های فقهی را با زبان و تقریری جدید بیان می کرد. از ویژگی های روش تدریسی او توجه به سیر تاریخی و تطور آن است، هر گاه که به موضوعی از مسائل فقه می پرداخت، سخن از صاحبانِ آن اندیشه و آغازگران آن به میان می آورد و نشان می داد که چگونه این بحث شکل گرفته و در چه بستری بالندگی یافته و ناظر به چه نیازی و مسئله ای در میان مذاهب دیگر بوده است. او همواره این سخن را از استاد خود تکرار می کرد که فقه شیعه ناظر به فقه اهل سنت است و کسی که می خواهد این فقه را به خوبی بشناسد، باید فقه آنان را بشناسد و خود در این جهت احاطه کامل داشت. همچنین ایشان در احاطه بر احاديث و نقد و بررسی روايات پيامبر و اهل البيت (ع) عمرى را سر كرده بود، لذا هم در «علم الحديث» و هم در «درايت حديث»، يعنى ‏هم در بحث شناخت روايات از نظر سند، و هم در بحث فهم معناى ‏روايات، عالمى متبحّر بود. به هنگام تدریس، برای نقد آرا به نقد حدیث و رجال و شناسایی طبقات می پرداخت و همواره به این نکات اشاره می کرد. اهتمام ایشان به حدیث تنها در فقه نبود. او علاوه بر بهره‏گيرى در استنباط احكام ‏شريعت، كوشيد تا حديث را وارد زنگى مردم كند، و افزون بر شرح و تفسير نهج‏البلاغه، به شرح و تفسير احاديث اصول‏ كافى همت گماشت و در سخنرانی های مردمی خود کوشش داشت که برای مردم حدیثی را بخواند و نکات آموزنده آن را برای مخاطبان بیان کند. 
این تسلط در فقه، حدیث، رجال تا جایی بود كه برخی از مراجع بزرگ گذشته ايشان را افقه الفقهاى عصر خويش‏ بنامد. و در نتيجه ايشان، حتى در تئورى‏ها، سرآمد بسيارى از فقهاى ‏حوزه بود. آیت الله منتظری به دلیل احاطه داشتن بر احکام اجتماعی دین، فقهی واقع گرا و ناظر به واقعیتهای جامعه داشت که در سطح کلی می توانست كمك زيادى به حل مشکلات عملی مردم بنماید و احکام دین را در حوزه های اجتماعی و مدنی اجراپذیر گرداند، آن چنان كه‏، امام (ره) براى گشودن گره‏ها و مشكلات‏ فقهى جامعه و حكومت، مسائل را به ايشان ارجاع مى‏داد تا به فتواى ایشان عمل شود. 
از سوی دیگر ايشان تأثير بسزايى در توسعه فقه‏ سياسى و گشودن باب‏هاى جديد در حكومت اسلامى و احکام مدنی و توسعه سیاسی و جمهوريت نظام داشتند و با نوشتن كتب مهمى در حوزه فقه حكومتى سبب رشد فقه سياسى و حكومتى شدند، زيرا فقه شيعه در دوره‏هاى طولانى در جريان حكومت‏ قرار نداشت و فتاوای فقهاى شيعه بیشتر شکل فردی داشت و در حوزه خصوصی بود. بنابراين بخش‏هايى از فقه كه به امر حكومت و حقوق جامعه و نقش مردم در حکومت و حقوق متقابل مردم با حکومت مربوط مى‏شد، مورد توجه ‏فقها قرار نگرفته بود، اما پس از پيروزى انقلاب اسلامى و با شكل‏گيرى‏ نظام جمهورى اسلامى که براساس جمهوریت و شعار رجوع به آرای مردم تشکیل یافته بود و امید می رفت که چنین نظامی برپا شود، تعارض آن اندیشه با فقه اجتماعی و تأکید بر حقوق به جای تکلیف، مشكلاتی را در حوزه فقه حكومتى برجای گذاشت. ايشان با نوشتن كتاب‏هايى ارزشمند در اين حوزه توانست باب‏هاى‏ جديدى در فقه حكومتى و نظامی مبتنی بر آرای مردم ارائه دهند و با طرح آن بحث‏ها براى فقه‏ سیاسى شيعه خدمات گسترده‏اى انجام دهند. 
آيت‏اللّه ‏منتظرى از يك سو با فتاوى و نوآورى‏هاى فقهى كه در حوزه احکام اقتصادی، حقوقی، سیاسی، مانند ضرورت آزادی بیان و اندیشه، حقوق مخالفان، حقوق بشر و روابط میان ملل مى‏دادند، موجب‏ گشايش درپژوهشهای جدید در اجراى احكام اسلامى مى‏شدند و از سويى ديگر در حوزه‏ علميه اين بحث‏ها را در ميان شاگردان و نواندیشان دینی و فقها باز ‏كرده و در معرض تلاش‏هاى‏ علمى آنان قرار ‏دادند. 
فلسفه 
بی گمان آیت الله منتظرى يك فيلسوف و متكلم عصر خود بود که پس از سالها تحصیل و تدریس کتابهای گوناگون شفای بوعلی سینا و اسفار ملاصدرا و اصحاب مکتب او، فلسفه مشاء و حکمت متعالیه را به خوبی تحلیل و تقریر می کرد و بر این اساس، به تبیین نکات اعتقادی و تثبیت مسائل بحث انگیز آن در الهیات، همچون توحید، وحی، و مبدء و معاد می پرداخت و دانش فلسفی وی در آثار و نوشته هایش و یا در شرح نهج البلاغه نمود پیدا کرده است. اما با این همه هيچ وقت نمی خواست كه با اصطلاحات فلسفى يا كلامى بازى كند و از این ناحیه مخاطب خود را با عبارت های مبهم سردرگم سازد. 
درس فلسفه او شگفت انگیز بود، هم سهل و آسان بود و هم ممتنع، که در لابلای آن به بیان دشوار ترین مباحث فلسفی و قواعد و اصول مهم آن می پرداخت و نکات مهم عقلی را با زبان ساده تحلیل و تبیین می کرد. درس های شرح منظومه ایشان همچنان شاهدی است بر احاطه، توانایی در بیان و آسان کردن مطالب و تقریری جدید از مهم ترین مباحث الهیات فلسفی. نمونه روشن این ساده سازی مطالب عمیق را می توان در شرح خطبه اول نهج البلاغه مشاهده کرد. در حوزه اعتقادات فلسفی و کلامی، مانند بیان حقیقت وحی و پاسخ به شبهات آن چندين مقاله و رساله‏ تأليف كرد تا بهره فلسفه و كلامش را به مردم رسانده باشد. او در دفاع ‏استدلالى از معتقدات شيعه و با متانت تمام، به رد شبهات علماى اهل ‏سنت، و برخى وهابيون، اقدام كرد و دامن شيعه و پيروان اهل بيت (ع) را از اتهامات بى‏پايه و اساس آنها پاك كرد. 
روش علمی 
روش آیت الله منتظری در امتداد روش تطبیقی استاد بزرگوارش آیت الله بروجردی و سنت فقهی مکتب قم بود. در فقه تطبيقى و بهره گیری از منابع گوناگون و بررسی اقوال، از شیوه علمی و منصفانه استاد خویش بهره می برد و همواره در درس خود از نظريات فقهاى بزرگ اهل سنت هم استفاده ‏مى‏كرد. در مراجعه به منابع، احادیث و اقوال بر خواندن عین مطالب کتاب ها به صورت مستقیم اصرار داشت و به منابع اهل ‏سنت به کتابهای خودشان به صورت مستقیم مراجعه می كرد. به همین دلیل در آثار ایشان ما شاهد حجم انبوهی از منابع، بویژه کتابهای فقهی، تفسيری و آيات الاحكام اهل سنت و مذاهب و فرقه های دیگر هستیم. 
يكى ديگر از ويژگى‏هاى ايشان اهتمام به درس و تحقیق و تدریس در طول زندگی پرفراز و نشیب خود بود به گونه ای که در سخت ترین شرایط از کار علمی دست بر نمی داشت. به همین دلیل در طول دوران مبارزه هيچ‏گاه تدريس را رها نكرد. حتى زمانى كه در زندان به سر مى‏برد، نيز دست از تدريس ‏ برند‏اشت. یکی از مراجع بزرگ معاصر در جلسه ای که برای تسلیت خانواده ایشان آمده بود، می گفت، در این پنجاه سالی که ایشان را می شناختم در کنار مبارزه همواره در جلسات علمی خود از بحث و طرح مسائل غافل نبود. به همين دليل به دیگران نیز این توصیه را می کرد و طلاب را به جدیت در درس و مردم را به شناخت بیشتر علوم تشویق می نمود. از نکات درس آموز روش علمی ایشان، داشتن روش در تدریس و تحقیق و بیان دیدگاه ها و نظرات دیگران بود. سبک ایشان آن بود که در آغاز اقوال دیگران را به درستی و دقت و امانت به ترتیب تاریخی نقل کند و آنگاه به نقد و بررسی آن بپردازد. زبان نقد بسیار مودبانه و همراه با اشاره به جایگاه و منزلت علمی صاحب آن اندیشه بود. 
رویکرد علمی اجتماعی 
بخشی از حیات فقیهانه آيت‏اللّه منتظرى به رویکرد اجتماعی و نظر داشتن به عینیت های جامعه و رنج و مصیبت مردم کوچه و بازار و مشکلات معیشت اختصاص یافته بود. به همین دلیل چه در آن هنگام که در موقعیت مسئولیت بود و چه پس از آن به حقوق و نیازهای طبقات محروم، روستائیان، افراد مخالف که در فشار حکومت هستند، تأکید می ورزید و نمی خواست فقیهی باشد که تمام اهتمام او مسائل جزیی و خرده گیری هایی متنسکانه باشد. او به آزادى انديشه و آزادى بيان عقيده‏ بسیار داشت و آن را ضرورت جامعه و نقد و مهار قدرت می دانست. مشکل استبداد را یکی از مهم ترین آفات جامعه دینی می دانست و در بیان مسائل اجتماعی هميشه آن را در سخنرانی ها و نوشته های خود با ذکر مسائل و نمونه ها بیان می نمود. حقوق بشر یکی دیگر از مباحثی بود كه بر آن اهتمام داشت و در اين راستا نيز كتابى تحت عنوان رساله حقوق تدوين كرد. ایشان در واکنش بر بحث کنوانسیون حقوق زن معتقد بود که ما باید در جلسات آن شرکت کنیم و با دفاع از حقوق زن موارد اختلافی و چالش برانگیز را به بحث و بررسی بگذاریم. ايشان به آزادى ‏احزاب و آزادی روزنامه‏ها، نیز به شدت معتقد و نوشته هایی در این زمینه ارائه داده است ایشان این امور را برای مبارزه با آسیب های قدرت ضروری می دانست چرا که این آزادی ها بستری مناسب را براى فعاليت‏هاى سياسى‏ اجتماعى فراهم می سازد. ایشان همواره بر اين باور خود استوار بود كه ‏همه بايد بتوانند در جامعه اظهار نظر كنند و جامعه نيز بايد پذيراى اندیشه مخالفان خود باشد. 
در حوزه علميه نيز ايشان به عنوان يك عالم، فقيه ‏بزرگ و برجسته همگان را به نوآوری های کلامی و اجتماعی با نظریه پردازی های مستدل تشویق می کرد و طلاب جوان را به آن راهنمایی می نمود. آيت‏اللّه منتظرى در برخورد با ديگران و حتى منتقدان و مخالفان خود بسيار متواضعانه ‏رفتار مى‏كرد به گونه ای که سادگی و بی پیرایگی ایشان باعث می شد که همگان به راحتی با ایشان به گفتگو بنشینند. 
آثار و تألیفات 
از نخستین آثار علمی آیت الله منتظری تقریر ديدگاه‏هاى فقهى آيت‏اللّه بروجردى است كه مى‏توان به «نهاية الاصول»، «البدرالزاهر»، «الغصب والاجارة والوصية» اشاره كرد. اما آثار علمى دیگر ایشان به تقريرات این دروس خلاصه نمى‏شود. تأليفات فقهى ايشان بهترين مدرك عمق‏ تفكر فقهى و پايه مراتب علمى آن فقيه مجاهد است. كتاب «دراسات فى ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلاميه» كه در چهار جلد عربى‏ چاپ شده و ترجمه‏ فارسى آن از مهم‏ترين كتب فقهى سیاسی تاريخ تشيع بویژه در حوزه‏ حقوق عمومى است. اين كتاب كه ابتدا به ‏صورت درس خارج در حوزه ارائه شده، در حدود 250 جلسه درس اختصاصی و بیشتر از آن جلسات جنبی، به بررسى و تحليل دروس گذاشته شده است. در میان فقهاى اهل سنت در حوزه حقوق عمومى هرچند كارهايى مانند: «الاحكام السلطانيه» ماوردى و ‏ابويعلى قاضى تأليف شده، و در فقه شيعه خلا چنين مباحثى احساس مى‏شد، و فقها در ضمن ‏احكام معاملات، يا مسائلى چون زكات و ...، به اين مباحث اشاره‏ مى‏كنند، و حضرت امام خمينى نيز در حوزه ولايت فقيه در جلسات درس خارج خود به‏ اين مباحث پرداختند كه با همين عنوان به زبان‏ فارسى چاپ هم شد. اما به طور گسترده و اختصاصاً در حوزه حكومت‏ و حقوق عمومى، كتاب چهار جلدى آيت‏اللّه منتظرى ‏بزرگ‏ترين منبع علمى حوزه تشیع است. 
ساير آثار علمى ايشان از قبيل «دراسات فى المكاسب المحرمة»، «كتاب الحدود» و «كتاب الخمس والانفال» به زبان عربى و امثال آنها نمايانگر تسلط ايشان در حوزه فقه اسلامى اعم از شيعه و سنى است. در كنار كارهاى فقهى مزبور، اين فقيه به شرح مباحث اصول كافى، شرح‏ خطبه‏هاى حضرت زهرا (سلام‏اللّه عليها) و تأليف رساله فارسى و بيان‏ مسائل مورد نياز كشور و جامعه علمى در حوزه پزشكى، نوجوانان، بانوان و امثال آن پرداخته كه هر يك در حوزه خود بخشى از نيازهاى ‏جامعه را تأمين كرده و جوابگوى نيازهاى جامعه فعلى ماست. در کتاب «اسلام دين فطرت» ایشان به جای رساله های عملیه که مردم عادی کمتر آن را مطالعه می کنند، یکدوره از اصول عقاید و اخلاق و احکام را به زبان ساده بیان کرده است. و همچنین در رساله ها و پاسخ به نامه هایی نيز بسيارى از مسائلى كه امروزه محل بحث و نظراست، به زبان فارسى ساده به شرح و بسط مسائل کلامی، فلسفی و فقهى به گونه ای كه قابل‏ فهم عمومى باشد، پرداخته است. 

۱۳۸۹ آذر ۱۳, شنبه

بدعت آشکار

در هفته نامه «پرتو سخن»، نشریه ای حوزوی که تحت اشراف یکی از مدرسان معروف حوزه علمیه اداره می شود، این عنوان به چشمم خورد: «چه کسی برای خوشایند دشمن فتوا می داد؟!» (12/8/1389). در بخشی از این نوشتار آمده است: «اقدام شایسته جامعه محترم مدرسین حوزه علمیه قم در اعلام عدم کفایت مرجعیت «شیخ یوسف صانعی» بنابر این که ادله فقهی وی خارج از ضوابط اصولی و فتوای نامبرده معارض با اصول و فروع اسلام ناب محمدی است مانع بدعتگذاری های بیشتر وی شده و بدنه حوزه و فقاهت را از نفوذ جاهلان عالم نما پاک نگه داشت». 
بحثی که می خواهم به آن بپردازم نه تایید مرجعیت کسی است و نه رد آن و نه حتی دفاع از کسی. البته از آنجا که شاگردی حضرت آیت الله صانعی را کرده ام و نیز از آنجا که حضرت امام(ره) اجتهاد ایشان را تایید کرده و نیز از آنجا که عده بسیاری از کسانی که در این نظام پست های حساسی داشته و دارند تایید اجتهادشان توسط ایشان صورت گرفته، ادب حکم می کند که اینجانب ایشان را «حضرت آیت الله صانعی» بنامم و نه تعبیراتی که نویسنده فوق به کار برده و در آن نشریه معمول و متعارف است. به هر حال سخن اینجانب درباره موضوعی است که در چند ماهه اخیر در نشریاتی مانند نشریه فوق مطرح شده است. در این نشریات آمده است که جامعه محترم مدرسین مرجعیت فردی مانند آیت الله صانعی را ابطال اعلام کرده و ادبیات این نوشته ها به گونه ای است که گویا جامعه مدرسین نهادی رسمی برای اعلام یا ابطال مرجعیت افراد است به گونه ای که گویا حرف اول و آخر در این مساله از آن این تشکل است که اگر کسی خلاف رای این تشکل حرف بزند جرمی مرتکب شده است. علاوه بر این گاهی شنیده می شود مجوز چاپ رساله توضیح المسائل به این تشکل سپرده شده است. لازم است در این رابطه به چند نکته اشاره کنیم: 
1-جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تشکلی است که قبل از انقلاب و با هدف فرهنگی و حوزوی و یا سیاسی، شکل گرفته است. بنیان گذاران این تشکل برخی از عالمان برجسته حوزه علمیه قم بوده اند و البته در طول تاریخ خود، و به ویژه بعد از انقلاب، این تشکل از هر جهت دچار تحولاتی شده است. تعداد زیادی از عالمان و بنیان گذاران اولیه یا از دنیا رفته اند و یا عملا در جلسات این تشکل شرکت نمی کنند و جای آنان را افرادی گرفته اند که اکثریت آنان برای مردم ناشناخته اند. به هر حال جامعه محترم مدرسین در شکل کنونی اش تشکلی است که در جلسات آن تعدادی از روحانیان که به لحاظ فکر دینی و سیاسی به هم نزدیکند شرکت می کنند. اما باید توجه داشت که این تشکل نه مساوی حوزه علمیه قم است و نه مساوی مدرسان حوزه. 
جا دارد در اینجا سخنی از حضرت امام(ره) را در رابطه با این تشکل نقل کنم. مرحوم آیت الله احمدی میانجی که از اعضای جامعه مدرسین بودند در مدرسه ای در حوزه علمیه قم درس اخلاق می دانند و اینجانب هم که در آن مدرسه بودم پای درس ایشان حاضر می شدم. گاهی در پایان درس از ایشان درباره وضعیت مملکت و امور جاری می پرسیدیم. زمانی اعضای جامعه مدرسین با امام(ره) ملاقات کرده بودند و ما در این رابطه از ایشان سوال کردیم. ایشان گفتند وقتی ما خود را به امام معرفی کردیم و گفتیم ما اعضای جامعه مدرسین هستیم امام فرمودند: «شما همه مدرسین حوزه علمیه نیستید». به امام عرض کردیم که نه ما همه مدرسین حوزه هستیم و نه همه ما مدرسیم. ما یک تشکل هستیم که نام ما جامعه مدرسین است. یکی دو سال بعد بار دیگر اعضای جامعه مدرسین با امام(ره) ملاقات کرده بودند. وقتی از مرحوم آیت الله احمدی میانجی در این رابطه پرسیدیم ایشان سخنی شبیه سخن قبلی را در ضمن مطالب دیگر از امام نقل کردند. ایشان گفتند وقتی ما خود را معرفی کردیم امام فرمودند: «اگر شما جامعه مدرسین هستید پس چرا فلانی (یکی از مدرسان حوزه که ایشان نام بردند) در میان شما نیست» ما برای امام توضیح دادیم که ما همه مدرسان حوزه نیستیم. نام تشکل ما جامعه مدرسین است. 
به هر حال در زمان امام(ره) افراد معروف و شناخته شده و تعداد قابل توجهی از مدرسان برجسته در این تشکل عضو بوده اند ولی اکنون وضعیت فرق کرده است. و اگر تاییدی از ناحیه حضرت امام(ره) صورت گرفته قطعا ناظر به افرادی بوده که در آن زمان در این تشکل حضور داشته اند. 
2-مراجع تقلید در رساله های علمیه خود راههایی را برای شناخت مرجع تقلید بیان کرده اند. در کتابی به نام «توضیح المسائل مراجع» که مطابق فتوای سیزده تن از مراجع تقلید معاصر است آمده است: 
«مجتهد و اعلم را از سه راه می توان شناخت: اول، آنکه خود انسان یقین کند، مثل آنکه از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را بشناسد. دوم، آنکه دو نفر عالم عادل که می توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند مجتهد بودن یا اعلم بودن کسی را تصدیق کنند، به شرط آنکه دو نفر عالم عادل دیگر با گفته آنان مخالفت ننمایند(برخی می گویند شهادت یک نفر که مورد وثوق باشد کافی است). سوم، آنکه عده ای از اهل علم که می توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند، و از گفته آنان اطمینان پیدا می شود مجتهد بودن یا اعلم بودن کسی را تصدیق کنند. البته در رابطه با این راه سوم برخی می گویند از هر راه عقلایی که ثابت شود کافی است مثل اینکه عده ای بگویند. برخی می گویند از هر راهی که اطمینان حاصل شود کافی است. برخی می گویند باید مجتهد یا اعلم بودن فرد بین اهل فن شیوع داشته باشد». 
همان طور که از فقره فوق پیداست، هیچ نهاد یا تشکل خاصی وجود ندارد که مسئولیت اعلام مرجعیت یا اعلمیت یا شرایط دیگر مرجعیت را داشته باشد یا سخن او برای همگان حجت باشد. همه سخن این است که خود فرد باید به اطمینان برسد. حتی جایی که دو نفر شهادت می دهند خبره و عادل بودن این دو شاهد باید برای خود فرد ثابت شود. 
3-جامعه محترم مدرسین، به عنوان یک تشکل حق دارد که مرجعیت هر کسی را یا عدم شرایط کسی را برای مرجعیت اعلام کند. اما این اعلام هرگز به معنای این نیست که این تشکل مرجع و نهاد ویژه این کار است لذا هر فرد یا تشکل یا گروه دیگر می تواند برخلاف نظر این تشکل نظر دهد و حتی نظر این تشکل هیچ ترجیحی نسبت به تشکل ها و افراد دیگر ندارد. ممکن است این تشکل مرجعیت کسی یا کسانی را اعلام کند یا به آن شهادت دهد و تشکل ها و افراد دیگر به عکس آن شهادت دهند یا این تشکل عدم مرجعیت کسی را اعلام کند و دیگران مرجعیت او را. این به مردم و تک تک افراد مربوط است که به سخن چه کسی و شهادت چه کسی اعتماد کنند. 
یادآوری می کنم که چند سال پیش پس از رحلت آخرین مرجع نسل قبلی دو تشکل مرجعیت افرادی را اعلام کردند. جامعه روحانیت مبارز تهران مرجعیت سه نفر و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مرجعیت هفت نفر را اعلام کردند. معنای این سخن این است که در نظر جامعه روحانیت چهار نفر از کسانی که توسط جامعه مدرسین اعلام شدند، شرایط را نداشته اند. این امر هیچ اشکالی ندارد چرا که هیچ یک از این دو تشکل نهادی رسمی برای اعلام این امر نیستند و صرفا نظر کارشناسی خود را اعلام می کنند. البته ممکن است این اعلام نظر ها روی مصالح و تشخیص سیاسی هم باشد که این را هم شاید بتوان گفت از حقوق یک حزب است. 
از این گذشته هنگامی که جامعه مدرسین مرجعیت هفت نفر را اعلام کرد نام عالمان بزرگی مانند حضرات آیات عظام منتظری(ره)، سیستانی، موسوی اردبیلی، صافی گلپایگانی و... در این فهرست نبود اما افراد دیگری این آقایان را به عنوان مرجع یا اعلم معرفی کردند و عده زیادی از مردم به ایشان مراجعه کردند. پس جامعه محترم مدرسین مانند سایر تشکلها صرفا حق دارد نظر خود را اعلام کند و این اعلام نه به معنای قطعی بودن مرجعیت کسانی است که اعلام می شوند ونه به معنای عدم مرجعیت قطعی دیگران. 
اما نکته دیگر مساله انتشار رساله های عملیه است. انتشار رساله همیشه آزاد بوده و باید اینگونه باشد. این مساله هیچ ارتباطی با جامعه مدرسین یا هیچ تشکل دیگری ندارد. اینکه گفته شود مجوز انتشار رساله توسط جامعه محترم مدرسین یا هر تشکل دیگر صادر و توسط دولت اجرا شود نتیجه اش دولتی شدن مرجعیت است. چاپ رساله آزاد بوده و باید آزاد باشد. اینکه مردم به چه کسی مراجعه کنند و چه کسی را فقیه و مجتهد و مرجع بدانند به خود آنان مربوط است و هیچ تشکل یا نهادی حق دخالت در آن را ندارد. به هر حال اینکه جامعه محترم مدرسین یا هر تشکلی دیگر نهادی رسمی برای اعلام مرجعیت یا عدم مرجعیت یا نهادی برای صدور مجوز برای انتشار رساله علمیه اعلام شود بدعتی آشکار و وحشتناک است.

۱۳۸۹ آذر ۱۲, جمعه

ترویج افکار منحط به نام دین

سید محمد علی ایازی

در آستانه ماه محرم و عزاداری های حسینی هستیم. جامعه دینی ما امروز بیش از هر زمانی در معرض سطحي‌نگری، شعارگرایی و غفلت از ارزشهای واقعی دین و برجسته کردن امور غیر دینی به نام دین است؛ این حرکت اتفاقی پدید نیامده و مردم به میل خود به آن روی نیاورده اند، بلکه ریشه در نیازهای قدرت به این گونه اعمال و عقاید دارد.در این فضا جایی برای خردگرایی نیست و از عقاید مذهبی سوء استفاده می شود و صورت هایی از دین ترویج می شود که به وضع موجود آسیب نرساند. به عنوان نمونه از ارزشهای واقعی دین چون صداقت، حریت، مسئولیت شناسی که به نقد قدرت می پردازد و بافتهای نهادهایی از قدرت را دچار بهم ریختگی می کند، غفلت میشود و جای آنها را دروغ، تهمت به مخالف می گیرد؛ در محیط های دینی عقاید شگفت انگیز و محیر العقول رواج می یابد و روحانیان و مداحان وابسته به قدرت به نقل داستان هایی خردستیز و امور افسانه گونه می پردازند. 
جامعه دینی از دو جهت با این مشکل فزاینده روبرو است. از سویی برخی از دست اندرکاران سیاسی به دلیل ضعفها و ندانم کاری ها و بحران مشروعیت ناچارند هرچه بیشتر خود را به شعائر دینی بچسبانند و از اموری استفاده کنند که به کار آنان وجاهت ببخشد و جامعه دینی را به خود جلب کند؛ اموری از قبیل کشف و شهود و شفا یافتن افراد توسط صاحبان قدرت، استفاده از مهدویت برای وجاهت دادن به کارها و فریب مردم با اموری معجزه گونه و ماورایی. و از سویی این سطحی نگری و شعارگرایی در سطح رسانه ملی خواسته یا ناخواسته ترویج می شود. 
با مروری بر ادعاها و نمونه‌های دوره اخیر می‌بینیم کم نبوده‌اند اشخاص و جریاناتی که کوشیده‌اند از عقایدی مانند مهدویت سوء‌استفاده نموده و عده‌ای ساده‌لوح را گِرد خود جمع کنند. 
بدون شک اگر اعتقادات مذهبی در جایگاه خود قرار نگیرد و هر روز سخن از امور شگفت انگیز و غیر قابل تفسیر در جهت اهداف دنیوی رواج یابد، زمینه انحراف دینی و ترویج خرافات فراهم می شود و مرزی بین دین و خرافات باقی نمی ماند. ممکن است که اصحاب قدرت با این کارها مشکل این مرحله خود را حل کنند، اما این اعمال در آینده نه چندان دور جامعه دینی را چنان به انحطاط می کشاند که زمینه دین گریزی و دین ستیزی گسترده را فراهم می کند و اولیات دین را زیر سوال می برد. 
اگر عقلانیت و منطق علمی و فضای نقد و بررسی در جوامع مذهبی مبنای عقاید نباشد، دستاویز فراوانی برای اشخاص و جریانات طمّاع و مغرض فراهم می سازد. ترویجِ شعاریِ دین و بسته‌اندیشی و دامن زدن به عوام‌گرایی و خواب و رؤیا و خرافات به‌ویژه در زمینة معارف دینی، علاوه بر آنکه نتایج تلاش‌های دینی را بر باد می‌دهد، جامعه مذهبی را دچار خطر سست اعتقادی و سپس بی‌اعتقادی می‌کند. 
از سوی دیگر، آموزه انتظار و اعتقاد به مهدویت، ‌که مایه امیدواری و استواری شیعیان و تقویت روحیه ستم‌ستیزی و به وجود آمدن قیام‌های بزرگ بوده، موجب سوء استفاده، انحراف و تحریف و ترویج خرافات هم بوده است. بي‌شك اگر دامن اعتقادات مذهبی از خرافات و اوهام پیراسته نگردد، به دستاویز مناسبی برای اشخاص و جریانات طمّاع و مغرض تبدیل می شود. شگفت‌آور آنکه هر بار که شرایط اجتماعی و سیاسی نابسامان، و اوضاع برای مردم سخت و شکننده و یأس‌آور می‌شود، توجه به منجی بیشتر می گردد و همین امر زمینه را فراهم می کند که عده ای شیاد از اعتقاد مردم سوء استفاده کرده و با ادعای مهدویت یا ملاقات با آن حضرت و به بهانه حل مشکلات و بحران های روحی مردم، در پی اهداف شوم خود باشند. 
چنین بهره‌گیری از اعتقادات مذهبی و ترویج کشف و کرامات و سوء استفاده از مهدویت و عاشورا موجب می‌شود، تا هرکسی برای خود دکانی باز کند و مدعیان مهدویت و ملاقات و رؤیت، اعتقادات مردم و نسل جوان را تضعیف ‌كنند و زمینه استهزا و تمسخر دستگاه‌های تبلیغاتی بیگانه و دشمنان اسلا‌م و تشیع را فراهم سازند. هرچند صاحبان قدرت ممکن است ضعف ها، کاستی ها، و سوء مدیریت ها و... خود را با سوء استفاده از آموزه انتظار و مهدویت مخفی سازند، اما نتیجه این اعمال، ایجاد شک و تردید نسبت به اصل این آموزه است.همین سوء استفاده ها ممکن است در رابطه با عاشورا عزاداری و امام حسین(ع) نیز صورت گیرد که قطعا باعث وهن شعائر مذهب می گردد. 

۱۳۸۹ آذر ۱۰, چهارشنبه

به بهانه بریدن دست سارق

محمدتقی فاضل میبدی 

در برخی جراید ازبریدن دست سارقی خبربه میان آمده بود و ازقول دادستان یکی ازاستانها نقل شده بود که در آینده چند دست دیگر قطع خواهد شد.دراین جا بهانه ای پیدا شد تا در این رابطه مطالبی را ،هر چند کوتاه، قلمی کنم . 
یکی از مسایلی که در نظامهای حقوق بشری و در فلسفه مجازاتها مطرح است ، تلطیف وملایم کردن مجازاتها و انسانی کردن کیفرهاست . به تعبیر دیگر تناسب جرم و مجازات در عرف روزگار و در نهایت کاهش جرم پس از اجرای مجازات از اهداف نظام کیفری است . آنچه که ما را به دنبال این بحث می کشاند ، نگاهی انتقادی به کیفرهای گذشته است که درتناسب باعرف معقول وموجه به نظر می رسیده. اگر در زمانی اجرای برخی کیفرها باعث کاهش جرم و عبرت دیگران میشده است، ممکن است در این روزگار نه تنها عبرتی در پی نداشته باشد ،و یا جرمی راکاهش ندهد، بلکه موجب محکومیت از جانب نهادهای حقوق بشری و یا باعث تنفراز دین شود . آیا در چنین شرایطی باید به اجرای آن حدود همچنان پای فشرد ؟ و کیفرهای پیشین ، هر چند نا خوشایند، را اجرا کرد ؟ 
نگارنده این سطور ، در صدد است تا سؤال طرح شده را با سیاقی فقهی پاسخ بگوید؛ نه این که بخواهد با حالتی انفعالی نظام فقهی را یکسره رها کرده و به قوانین امروزی تن دهد . اگر نگاهی به تاریخ احکام جزایی اسلام داشته باشیم خواهیم دید که اسلام در راه تخفیف و انسانی کردن حدود گام نهاده و راه هر چه بیشتر آن را باز گذاشته است . مقایسه قوانین جزایی تورات با قانون حمورابی و مقایسه قرآن با تورات می فهماند که کیفر جرایم درقرآن سبکترازگذشته بوده است وقرآن کریم باب تلطیف راباز گذاشته و احکام حدود ، دیات ، قصاص و تعزیر هیچگاه از امور تعبدی نبوده و تمام این ها بدست حاکم و به مصلحت جامعه اجرا و یا تعطیل میشده است.برای نمونه: 
یکی از جرمهای سنگین در هر جامعه ای قتل است . در مورد مجازات قاتل، قرآن مجید سه راه پیش پای اولیای دم میگذارد ؛قصاص کردن ویا قصاص را به دیه تبدیل کردن و یا بطور کامل قاتل را مورد عفو قرار دادن. (بقره / 178) 
به تعبیر علامه طباطبایی : لحن قرآن در مورد عفو کردن تربیتی است و مردم را به این سمت سوق میدهد که از انتقام و قصاص بپرهیزند و جانی را عفو کنند . (المیزان / ج 1 / ص 437) 
مرحوم طالقاني به روش تربيتي قرآن، در جهان امروز، به گونه‌اي پاي‌بند است كه در بحث مجازات‌ها و كيفرها، روش تربيتي قرآن را بر شلاق و تازيانه مقدم مي‌دارد. به تعبير ايشان، در مجازات‌ها سايه عدل و رحمت بايد با هم گسترده شود. در تفسير آية:ولکم فی القصاص حیوة یا اولی الباب مي‌گويد: 
قرآن در مجتمع ايماني و برادري،‌ حكم قصاص را اصل اولي و ثابت مقرر داشته و به عفو قاتل ترغيب نموده تا سايه عدل و رحمت با هم گسترده شود. اجراي قصاص به دست قدرت حكومت مردم و عفو به وجدان و صلاح اولياي مقتول، نه به اختيار حكومت، تا آتش انتقام خاموش شود و رابطه برادري و رحمت برقرار گردد ( طالقاني، پرتوي از قرآن‌، ج2، ص58). 
گسترش رحمت و كندي شمشير قانون قصاص، جمله‌اي است كه طالقانی از ویكتور هوگو در كتاب بینوایان وام می‌گیرد. 
مقتضای عدل و حق، همان قصاص است كه باید با خشونت اجرا شود و پیش رود تا آنجا كه نسیم رحمت بوزد و آن را متوقف گرداند و جای آن را بگیرد و تا آنجا كه شمشیر قصاص كند شود، قصاص تبدیل به دیه، گاه صدقه می‌شود: و دیة مسلمة الی اهله الا أن یصّدّقوا.( نسا، 92) 
مجازاتهایی از قبیل قطع دست یا سنگسار کردن در عرف جاهلیت و پیش از اسلام رایج بوده و سارق را با بریدن دست تنبیه می کردند . قرآن کریم این احکام را امضا کرد . اما شرایط سختی برای اجرای این نوع کیفرها پیش رو گذاشت ؛ بعضی فقها تا 25 شرط شمرده اند . مهمترین شرط آنست که سارق به خاطر فشار فقر و در(عام المجاعه) سال قحط وگرسنگی سرقت نکرده باشد . مال ربوده شده از اموال عمومی یا دولتی نباشد . احراز شرایط ذکر شده بسیار سخت است . حال اگر تمامی شرایط محرز شد حاکم دراجرای کیفر میتواند و یا باید مصلحت جامعه را منظور نماید و بنگرد که اجرای این حد تا چه میزان به مصلحت جامعه است . مصلحت جامعه یعنی اجرای چنین حکمی وهن به اسلام و تحقیر مسلمین تلقی نگردد . تعهدات کشور به نظامهای حقوق بشری نقض نگردد . مهم تر این که اجرای این کیفرها تا چه میزان جرم را کاهش میدهد ؟ ما اگر بر این باوریم که احکام اسلام دارای مصالح عقلایی است و این مصالح باید ، به قول غزالی: ، به جان، عقل، مال، دین و نسل برگردد ، در اجرای حدود باید مصالح این پنج چیزمنظورگردد . قرآن مجید که کیفر سرقت را به قطع دست میداند برای این است که قطع دست سنگین ترین جزای جرم سارق است، واین جرم با مجازات درروزگارخود تناسب داشته و این نوع مجازات جلوی جرم را می گرفته است. حال اگر زمانی مجازات با جرم تناسب نداشت و اجرای کیفر جرمی را کاهش نداد، فی المثل قطع دست باعث عبرت جامعه نشد و آمار سرقت همچنان بالا رفت، در این جا چه باید کرد؟ آیا باید از مجازات های جایگزین چشم پوشید؟ برخی از مفسران اسلام بر اساس قاعده فقهی گفته اند : هر گاه تأدیب بزهکاران با مجازات ملایم تر ممکن باشد ، روی آوردن به مجازات شدید تر روا نیست ( قواعد الاحکام فی مصالح الانام ، ص 75) 
در حقوق کیفری اسلام هر یک از مجازات ها فلسفه هایی دارند که عمده آنها جلوگیری از تکرار جرم و دفاع از مصالح جامع است . این که امام باقر فرمودند: حدی که در زمین اجرا گردد با برکت تر از باران چهل شبانه روز است ، منظورازحد برکندن فساد اجتماعی است. یعنی فساد اجتماعی جامعه را زودتر از خشکسالی نابود میکند . بنابراین فلسفه مهم اجرای حدود از بین بردن مفاسد اجتماعی و نابودی عرصه های گناه وجرم فردی است . مسؤلیت این کار نخست به عهده حاکمان است ؛حضرت علی(ع) با جوانی بزهکار روبرو شد و او را تنبیه کرد.جوان به حضرت عرض کرد بزهکاری من به خاطر بی پولی است.امام(ع)مشکل مالی اورا از بیت المال مرتفع ساخت تا این بزهکاری تکرار نگردد.ما نباید دراجرای حدود به گونه ای عمل کنیم که اهداف دین فدای احکام دین گردد.اینکه در دستگاه فقهی باب تزاحم ،اهم ومهم،لاضرر،احکام ثانویه واحکام حکومتی وامثال آن پیش بینی شده برای این است که اهداف دین وجامعه مسلمین آسیب نبیند.درسیره پیامبر(ص) وامام علی(ع) آمده است که این بزگواران بنا بر مصالحی حدود را موقتا تعطیل میکرده اند.امام علی(ع) فرمود :من درسرزمین دشمن حد را اجرا نمیکنم؛ زیرا تنفر از اسلام به وجود می آورد. دوعنصر زمان و مکان که امام خمینی(ره) دراستنباط احکام تاکید داشت،چیزی است که در زمان معصومین به آن عمل میشده است.به نظرغالب کارشناسان خیلی ازاحکام اعدام و یا قطع دست و یا زندانهای غیرقابل توجیه با مصلحت جامعه تزاحم پیدا میکند و قطعا مصلحت جامعه براجرای برخی از این حدود غالب است . در یک بررسی کلی و در نگاه تحلیلی باید دید جرایم و سرقتهایی که در کشور رخ میدهد ، تا چه حد منشأ آن مفاسد اقتصادی و نا برابریهای غیر طبیعی اجتماعی است ؟آیا تنگی معیشت و بیکاری و تورم و وعده های عمل نشده مسئولان یکی ازدلایل و اسباب این نوع مفاسد نیست ؟ بر اساس گزارش روزنامه های دولتی ، افزایش آمار طلاق ، دعواهای خانوادگی و رواج فروش مواد مخدر ،که هر روز شاهد این اخبار دردناک هستیم، ریشه در فقر و ناداری دارد. 
کسانی که فکر می کنند یکی از شاخصه های حکومت اسلامی اجرای پر تعداد حدود الهی است ، در اشتباهند. باید گفت کمترین اجرای حد، شاخصه نظام اسلامی است. مهمترین وظیفه حکومت اسلامی اقامه قسط اجتماعی و از بین بردن زمینه های جرم است . اجرای حدود هر چه بیشتر باشد ، علامت بیماری بیشتر جامعه است . دنیای امروز با پدیده جرم به عنوان یک بیماری برخورد میکند ؛ منشأ این نوع بیماریها، عمدتاً، به ساختاراقتصادی و سیاسی جامعه برمیگردد.غافل نباشیم که ازاهداف عمده انبیا تحقق عدالت درجامعه است .آنهم نه با حرف که با عمل.در روایت آمده است :العدل حیاة الاحکام؛ روح احکام دینی عدالت اجتماعی است.