امام خميني(ره) در مصاحبهها و سخنان متعددي پيش از پيروزي انقلاب و در بحبوحه آن به اين اشاره كرده است كه در پي پياده كردن يك حكومت دموكراتیک به معناي واقعي است. ايشان هيچ تضادي بين اسلام و احكام آن و دموكراسي نميديده، بلكه از اين بالاتر هر حكومتي را كه نام اسلام را داشته باشد اما دموكراسي نباشد، اسلامي نميديده است. خبرنگار خبرگزاري فرانسپرس در تاريخ 3/8/57 از امام خميني ميپرسد:
«از قرار، ترجيح شما يك جمهوري اسلامي است، از قول شما گفتهاند كه كار رژيم سلطنتي به استبداد ميكشد. با وجود اين، هستند رژيمهاي جمهوري اسلامي كه از بعضي رژيمهاي سلطنتي استبدادي ترند، در اين باره چه نظري داريد؟
ایشان چنين پاسخ می دهند:
«دولتهاي استبدادي كه وجود دارند را نميتوان حكومت اسلامي خواند تا شما بتوانيد سلطنتي آن را با جمهوري آن مقايسه كنيد. رژيم اسلامي با استبداد جمع نميشود. آن رژيمهاي جمهوري هم كه استبدادي هستند در اسم جمهوري هستند، در محتوا سلطنتي هستند» (صحيفه نور، ج2، ص205)
مطابق اين سخن استبداد به هيچ معنايي با دين اسلام جمع نميشود و هيچ حكومتي كه به اندك درجهاي استبدادي باشد به هيچ معنايي اسلامي نيست. پس دموكراسي از ذاتيات اسلام است كه از آن جدا شدني نيست. به اعتقاد امام خميني احكام اسلامي تاب اين را دارند كه با گونههاي مختلف دموكراسي سازگار گردند. خبرنگار تلويزيون فرانسه در تاريخ 5/8/57 از ايشان ميپرسد:
«آيا اسلام با قوانين بدون انعطافي كه دارد، ميتواند آزادي و پيشرفت اجتماعي را ضمانت نمايد؟ نمونهاي از آن را در كشور ديگري نشان بدهيد.»
و امام (ره) پاسخ ميدهد:
«اولا اسلام قوانين اساسيش انعطاف ندارد و بسياري از قوانينش با نظرهاي خاصي انعطاف دارد و ميتواند تضمين همه انحاء دموكراسي را بكند و كشوري كه ما ميخواهيم، كشور اسلامي به همه معناست و در خارج نظيرش الان نيست، سابقا بوده» (همان، ص221-222)
پس مطابق اين سخن قوانين واحكام اسلامي ميتواند خود را با صورتهاي مختلف دموكراسي تطبيق دهد. ظاهرا مقصود ايشان از حكومتي كه سابقا بوده بايد حكومت پيامبر(ص) و علي (ع) می باشد. پس طبق نظر ايشان حكومت آنان نيز گونهاي دموكراسي بوده است. ايشان در جاي ديگر اين نكته را با صراحت بيشتري بيان ميكند. در پاسخ به خبرنگار مجله المستقبل كه در تاريخ 15/8/57 از نوع حكومت مورد نظر ايشان پرسيده بود، چنين گفت:
«حكومت جمهوري اسلامي مورد نظر ما از رويه پيامبر اكرم(ص) و امام علي(ع) الهام خواهد گرفت و متكي به آراء عمومي ملت ميباشد و نيز شكل حكومت با مراجعه به آراء تعيين خواهد گرديد» (همان، ج3، ص27).
پس حكومت مورد نظر ايشان از يك سو به تمام معنا دموكراسي است و همه چيز آن بر آراي مردم متكي است، و از سوي ديگر با الهام از حكومت پيامبر و علي قرار است شكل بگيرد. به نظر ايشان حكومت جمهوري و دموكراسي به معناي متعارف آن با اسلام قابل جمع است . در پاسخ به خبرنگار روزنامه لوموند (22/8/57) كه درباره چگونگي جمع بين دين و جمهوريت پرسيده بود، ميگويد:
«اما جمهوري به همان معنايي كه همه جا جمهوري است لكن اين جمهوري بر يك قانون اساسياي متكي است كه قانون اسلام ميباشد. اينكه ما جمهوري اسلامي ميگوييم براي اين است كه هم شرايط منتخب و هم احكامي كه در اين جاري ميشود، اینها بر اسلام متكي است لكن انتخاب با ملت است و طرز جمهوري هم همان جمهوري است كه همه جا هست» (همان، ص 145).
ايشان دموكراسي و حق تعيين سرنوشت را از حقوق اوليه انسان ميداند كه در هيچ شرايطي قابل گرفتن نيست. مطابق اين سخن حتي در حكومت پيامبر (ص) و علي (ع) مردم حق دارند كه در سرنوشت خود دخالت كنند و نوع حكومت خود را تعيين كنند. در مصاحبه با خبرنگار انگليسي (16/8/57) ميگويد: «از حقوق اوليه هر ملتي است كه بايد سرنوشت و تعيين شكل و نوع حكومت خود را در دست داشته باشد» (همان، ص42).
از اين سخنان، كه مشابه آنها در مصاحبهها و سخنان امام خميني(ره) زياد ديده ميشود، دو نكته مهم و اساسي بر ميآيد. يكي اينكه هرگونه استبداد و بيتوجهي به رأي و نظر مردم خلاف اسلام و انحراف از آن است و حكومت در تمام سطوحش بايد متكي به رأي و نظر مردم باشد و منهاي رأي و نظر مردم هيچ گونه مشروعيت و اعتباري در كار نيست. و دوم اينكه حتي حكومت شخصيتهايي مانند پيامبر (ص) و علي (ع) به معناي واقعي كلمه دموكراسي و متكي بر رأي و نظر مردم بوده است.
گاهي اين سؤال و پرسش مطرح ميشود كه آيا دموكراسي يك ارزش است يا يك روش؟ حال اگر بخواهيم اين پرسش را از ديني مانند اسلام بپرسيم چه پاسخي دريافت ميكنيم و شخصيتي مانند امام خميني(ره) كه دموكراسي و توجه به رأي و نظر مردم را از ذاتيات اسلام ميداند، احيانا چه پاسخي به آن ميدهد؟ شايد بتوان گفت كه پاسخ متون اسلامي به اين پرسش اين است كه دموكراسي روشي ارزشمند و ارزشي روشمند است. پيامبر خدا (ص) با علي (ع) عهد ميكند و پيمان ميبندد كه با اينكه او سزاوارترين مردم به امر حكومت است و از اين جهت حق اوست اما در صورتي به اين امر قيام كند كه مردم او را بپذيرند و در غير اين صورت آن را رها كند. (ابن طاوس، كشف المحجه، ص18، به نقل از آيت الله سبحاني، مسائل جديدكلامي، ص607). امام علی(ع) تصريح ميكند كه حكومت از آن مردم است و هيچ كس در آن حقي ندارد مگر كسي كه مردم او را برگزينند (تاريخ طبري، ج3، ص456، به نقل از همان، ص606). و آن حضرت خود بيان ميكند كه جمع همه مردم براي امر حكومت ممكن نيست (نهج البلاغه، خ168).پس رأي اكثريت حجت و معتبر است. بنابراين حكومت كسي مانند علي(ع) در صورتي مشروع است كه مردم او را بخواهند.
علاوه بر اين خداوند به پيامبر خود دستور ميدهد كه در امر حكومت با مردم مشورت كند (آل عمران/159) و امام علي (ع) مي فرمايد من غير از حكم خدا در همه چيز با شما مشورت مي كنم (نهج البلاغه، نامه 50). پس دموكراسي چه در اصل حكومت و شكل آن و چه در تصميمها و استراتژيها روشي است كه در اسلام پذيرفته شده و مورد تأييد قرار گرفته است.
از سوي ديگر قرآن مجيد به پيامبر دستور ميدهد كه حتي با متخلفان جنگ احد نيز مشورت كند و آنان را از حق مشورت محروم سازد (آل عمران/159) بنابر اين مشورت در امور و دخالت در تعيين سرنوشت حق انسان است و كرامت انساني در آن نهفته است و بدين جهت تنها يك روش نيست بلكه يك ارزش است. بنابراين طبق مبناي امام خميني و برداشتي كه ايشان از اسلام دارد انقلاب اسلامي نويد يك دموكراسي قدسي بود و تا جايي نظام برآمده از اين انقلاب در مسير اصلي و صحيح خود گام بر ميدارد و تا جايي از اسلام اصيل منحرف نشده است كه دموكراسي را به معناي واقعي كلمه هم به عنوان بهترين روش و همه به عنوان يك ارزش بپذيرد و در همه وقت و همه جا تلاش كند كه به رأي و نظر مردم دست يابد و زمينه ابراز رأي و نظر واقعي مردم را به بهترين وجه و صورت فراهم كند. رأي و نظر مردم در اسلام و در سخنان امام خميني يك امر تزئيني و صوري نيست بلكه تعيين كننده است و هر پستي كه بدون آن اشغال شود مشروع نيست و هر تصميمي كه بدون آن گرفته شود شرعي نيست.
چه خوب میشد اگر گاه گاه برخی پرسشهای تاریخی مجددا تکرار میشد تا میتوانستیم هم جوابهای تازه تری بشنویم ، همه نتیجه سخنان 30 سال قبل بیشتر معلوم میشد
پاسخحذف