محمد تقی فاضل میبدی
غالب فیلسوفان عهد گذشته و حال ، عدالت را محورسایر فضایل دانسته و هرگونه سستی در بنیان عدالت را، سستی در بنیان جامعه دانسته اند . جمله معروف " الملک یبقی مع الکفر و لایبقی مع الظلم " از جملات حکیمانه ای است که در تجربه تاریخی به ثبوت رسیده است . از افلاطون فیلسوف عهد باستان تا جان راولز بر این باورند که : همانطور که حقیقت برای بنیانهای فکری ،لازم و ضروری است ، عدالت نیز برای نهادهای اجتماعی بدیهی است . شاید کتابی به مانند قرآن کریم از استحکام عدالت سخن نگفته باشد ، و شاید پیامبری به مانند پیامبراسلام (ص) در برابر ظلم اجتماعی موضعی سرسختانه نگرفته باشد .(وماکنا مهلکی القری الا و اهلها ظالمون/قصص،28) جامعه زنده در نگاه اسلام جامعه ای است که بر محور عدالت اجتماعی بچرخد . اساس هلاکت جوامع گذشته ظلمهایی بوده که حاکمان بر مردم روا می داشتند . لهذا خداوند فرمود : پیشوایی جامعه نباید در دست ظالمان قرار گیرد .
" لا ینال عهدی الظالمین "
سؤال اساسی این است:چرا با تأکیدات و توصیه هایی که اسلام به برقراری عدالت در جامعه دارد ، حاکمان اسلامی ،غالبا، در عمل به این مفهوم پشت کردند و تاریخ خلافت اسلامی جز تاریخ ظلم و جنگ قدرت نیست . آیا به خاطر این است که حاکمان اسلامی – جز معدود – مصلحت نظام و بقای خود را بر مصلحت عامه مقدم داشته اند و در نتیجه عدالت را در مسلخ قدرت قربانی کردند ، و حقیقت و فضیلت انسانی را به پای رذایل سیاسی سر بریدند ؟ یا ممکن است عوامل دیگری درانحراف ازعدالت وجود داشته باشد.درکنارعلل وعوامل یاد شده یک نکته مهم ممکن است بر جای مانده باشد و آن انحراف از معنا و مفهوم عدالت است.اگرتفسیرعدالت به دست حاکمان و مفسران دربار باشد ، فرجام آن ظلم اجتماعی است ؛ اما اگر معنا و مفهوم عدالت به عرف جامعه و یا به قاموس عقلایی هر قوم باشد ، درآن جا عدالت معنای دیگری خواهد یافت . مثالی که در این جا خواهم زد وآن مثال موضوع این یادداشت است ، عدالت در عرصه اطلاع رسانی است .درگذشته حاکم عادل بر کسی اطلاق میشد که در تقسیم اموال عمومی عدالت بورزد و ظلمی در ثروت جامعه روا ندارد . و روایت معروف از امام علی ( ع ) : " العدل وضع الشی فی موضعه " را به معنای توزیع عادلانه ثروت می گفتند . روزگاری که فیلسوفان سیاست ، بحث کنترل قدرت را پی می گرفتند و این که چه باید کرد تا زمام امور مردم در دست یک نفر ، به صورت دلخواه و در نهایت دیکتاتوری نباشد از عدالت در حوزه قدرت سخن راندند ؛ یعنی اگر در جامعه ای ثروتهای عمومی، عادلانه توزیع شود ، اما قدرت در دست یکنفر قرارگرفت، در این جا عدالت در حوزه قدرت تحقق نیافته است و اگر عدالت در حوزه قدرت تحقق نیابد ، نظام اقتصادی جامعه نیز عادلانه نخواهد بود.
حال اگر در جامعه ای عدالت در عرصه اقتصادی ودرحوزه قدرت محقق شد و تمرکز ثروت و قدرت وجود نداشت،می توان گفت این جامعه عادلانه است ؟ در این روزگار پاسخ منفی است ؛ زیرا عرصه سومی وجود دارد که شاید اهمیّت آن از دو عرصه اول و دوم کمتر نباشد و آن عرصه اطلاع رسانی و ابزار رسانه ای است . اگر ابزار رسانه ای انحصاری شد و رسانه های عمومی و ملی در انحصار و اختیار فرد یا گروهی خاص ویا حتی دولت قرار گرفت ، نمی توان آن جامعه را عادلانه تلقی کرد . انحصاری کردن رسانه های عمومی چیزی است که به عدالت اقتصادی وعدالت در بخش قدرت آسیب می رساند . انحصاری کردن صدا و سیما و مطبوعات، جامعه را تک صدایی می کند و مردم ناچارند ، تنها شاهد یک نظر و یک جهت ، از میان صدها نظر و جهت باشند و ابزاری در اختیار دیگران برای اعلام نظر قرار نگیرد و در نتیجه صدای انتقادی از عملکرد حاکمان به گوش نرسد . لهذا عدالت در سطح رسانه ها و توزیع درست ابزار رسانه ای در میان افراد صاحب نظر از ضروریات جامعه نوین است و این جاست که آزادی در دل عدالت جا می گیرد . اما اگر ابزار اطلاع رسانی را عمومی نماییم و از انحصار بدر آوریم ، علاوه بر این که کار عادلانه ای کرده ایم ، آزادی را محقق ساخته ایم . اگر معنای عدالت ادای هر حقی به صاحب حق است وظلم عبارت از محروم کردن هر صاحب حقی از حقش باشد ، یکی از حقوق نخستین هر کس ، این است که بتواند ایده و اندیشه خود را در راه تکامل فکر و اندیشه بیان کند ؛ هر چند آن ایده و اندیشه در نگاه بعضی باطل به نظر برسد ؛ عیان کردن اندیشه باطل بهتر از سرکوب کردن آنست . فکر باطل اگر پیش از عیان شدن سرکوب شود ممکن است در نگاه عده ای حقیقت جلوه کند. بنابراین از حقوق آدمیان در اختیار داشتن عرصه اظهار اطلاعات است و نیز از حقوق حقه آدمیان است که صدای مختلف را بشنوند و از احسن آن تبعیت کنند . ( قرآن کریم سوره زمر / 18 ) اگر از عدالت اجتماعی داد سخن شود و ازعدالت در زمینه اطلاعات سخنی به میان نیاید ، در این صورت آزادی به پای عدالت قربانی می شود و در نتیجه عدالتی نیز در حوزه اقتصاد و سیاست در کار نخواهد بود و دگر بار تمرکز ثروت و قدرت به جامعه باز خواهد گشت .
غالب فیلسوفان عهد گذشته و حال ، عدالت را محورسایر فضایل دانسته و هرگونه سستی در بنیان عدالت را، سستی در بنیان جامعه دانسته اند . جمله معروف " الملک یبقی مع الکفر و لایبقی مع الظلم " از جملات حکیمانه ای است که در تجربه تاریخی به ثبوت رسیده است . از افلاطون فیلسوف عهد باستان تا جان راولز بر این باورند که : همانطور که حقیقت برای بنیانهای فکری ،لازم و ضروری است ، عدالت نیز برای نهادهای اجتماعی بدیهی است . شاید کتابی به مانند قرآن کریم از استحکام عدالت سخن نگفته باشد ، و شاید پیامبری به مانند پیامبراسلام (ص) در برابر ظلم اجتماعی موضعی سرسختانه نگرفته باشد .(وماکنا مهلکی القری الا و اهلها ظالمون/قصص،28) جامعه زنده در نگاه اسلام جامعه ای است که بر محور عدالت اجتماعی بچرخد . اساس هلاکت جوامع گذشته ظلمهایی بوده که حاکمان بر مردم روا می داشتند . لهذا خداوند فرمود : پیشوایی جامعه نباید در دست ظالمان قرار گیرد .
" لا ینال عهدی الظالمین "
سؤال اساسی این است:چرا با تأکیدات و توصیه هایی که اسلام به برقراری عدالت در جامعه دارد ، حاکمان اسلامی ،غالبا، در عمل به این مفهوم پشت کردند و تاریخ خلافت اسلامی جز تاریخ ظلم و جنگ قدرت نیست . آیا به خاطر این است که حاکمان اسلامی – جز معدود – مصلحت نظام و بقای خود را بر مصلحت عامه مقدم داشته اند و در نتیجه عدالت را در مسلخ قدرت قربانی کردند ، و حقیقت و فضیلت انسانی را به پای رذایل سیاسی سر بریدند ؟ یا ممکن است عوامل دیگری درانحراف ازعدالت وجود داشته باشد.درکنارعلل وعوامل یاد شده یک نکته مهم ممکن است بر جای مانده باشد و آن انحراف از معنا و مفهوم عدالت است.اگرتفسیرعدالت به دست حاکمان و مفسران دربار باشد ، فرجام آن ظلم اجتماعی است ؛ اما اگر معنا و مفهوم عدالت به عرف جامعه و یا به قاموس عقلایی هر قوم باشد ، درآن جا عدالت معنای دیگری خواهد یافت . مثالی که در این جا خواهم زد وآن مثال موضوع این یادداشت است ، عدالت در عرصه اطلاع رسانی است .درگذشته حاکم عادل بر کسی اطلاق میشد که در تقسیم اموال عمومی عدالت بورزد و ظلمی در ثروت جامعه روا ندارد . و روایت معروف از امام علی ( ع ) : " العدل وضع الشی فی موضعه " را به معنای توزیع عادلانه ثروت می گفتند . روزگاری که فیلسوفان سیاست ، بحث کنترل قدرت را پی می گرفتند و این که چه باید کرد تا زمام امور مردم در دست یک نفر ، به صورت دلخواه و در نهایت دیکتاتوری نباشد از عدالت در حوزه قدرت سخن راندند ؛ یعنی اگر در جامعه ای ثروتهای عمومی، عادلانه توزیع شود ، اما قدرت در دست یکنفر قرارگرفت، در این جا عدالت در حوزه قدرت تحقق نیافته است و اگر عدالت در حوزه قدرت تحقق نیابد ، نظام اقتصادی جامعه نیز عادلانه نخواهد بود.
حال اگر در جامعه ای عدالت در عرصه اقتصادی ودرحوزه قدرت محقق شد و تمرکز ثروت و قدرت وجود نداشت،می توان گفت این جامعه عادلانه است ؟ در این روزگار پاسخ منفی است ؛ زیرا عرصه سومی وجود دارد که شاید اهمیّت آن از دو عرصه اول و دوم کمتر نباشد و آن عرصه اطلاع رسانی و ابزار رسانه ای است . اگر ابزار رسانه ای انحصاری شد و رسانه های عمومی و ملی در انحصار و اختیار فرد یا گروهی خاص ویا حتی دولت قرار گرفت ، نمی توان آن جامعه را عادلانه تلقی کرد . انحصاری کردن رسانه های عمومی چیزی است که به عدالت اقتصادی وعدالت در بخش قدرت آسیب می رساند . انحصاری کردن صدا و سیما و مطبوعات، جامعه را تک صدایی می کند و مردم ناچارند ، تنها شاهد یک نظر و یک جهت ، از میان صدها نظر و جهت باشند و ابزاری در اختیار دیگران برای اعلام نظر قرار نگیرد و در نتیجه صدای انتقادی از عملکرد حاکمان به گوش نرسد . لهذا عدالت در سطح رسانه ها و توزیع درست ابزار رسانه ای در میان افراد صاحب نظر از ضروریات جامعه نوین است و این جاست که آزادی در دل عدالت جا می گیرد . اما اگر ابزار اطلاع رسانی را عمومی نماییم و از انحصار بدر آوریم ، علاوه بر این که کار عادلانه ای کرده ایم ، آزادی را محقق ساخته ایم . اگر معنای عدالت ادای هر حقی به صاحب حق است وظلم عبارت از محروم کردن هر صاحب حقی از حقش باشد ، یکی از حقوق نخستین هر کس ، این است که بتواند ایده و اندیشه خود را در راه تکامل فکر و اندیشه بیان کند ؛ هر چند آن ایده و اندیشه در نگاه بعضی باطل به نظر برسد ؛ عیان کردن اندیشه باطل بهتر از سرکوب کردن آنست . فکر باطل اگر پیش از عیان شدن سرکوب شود ممکن است در نگاه عده ای حقیقت جلوه کند. بنابراین از حقوق آدمیان در اختیار داشتن عرصه اظهار اطلاعات است و نیز از حقوق حقه آدمیان است که صدای مختلف را بشنوند و از احسن آن تبعیت کنند . ( قرآن کریم سوره زمر / 18 ) اگر از عدالت اجتماعی داد سخن شود و ازعدالت در زمینه اطلاعات سخنی به میان نیاید ، در این صورت آزادی به پای عدالت قربانی می شود و در نتیجه عدالتی نیز در حوزه اقتصاد و سیاست در کار نخواهد بود و دگر بار تمرکز ثروت و قدرت به جامعه باز خواهد گشت .
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر