اسلام، حقوق بشر و حق شهروندی

محمد تقی فاضل میبدی 

هستند كساني كه «حقوق بشر» و «حقوق شهروندي» را در كنار اسلام بر نمي تابند، با اين استدلال كه حقوق بشر مولود فلسفه هاي بشري و از دستاورد دنياي مدرن است و دين مقوله اي وحياني و خارج از عرصه عقول بشر قرار دارد؛ آنان می گویند چرا بايد دين خداوند را با يافته هاي فکر بشر در آمیزيم و تكليف انسان در برابر خداوند را به پاي حقوق بشر قرباني كنيم؟ بنابراين ناسازگاري دين با حقوق بشر و حقوق شهروندي عيان تر از اين است كه در تلاش سازگاري آنان بكوشيم. 

ادعاي فوق علاوه بر این که چندان پا در جاي محكمي ندارد ،نشان از ناآشنایی به دین وحقوق انسان نیز می باشد. در پاره اي از مقالات و يا كتاب ها كه این بحث مطرح شده بیشتر بیان گر تعصب است تا تعقل. انصاف این است که اگر كسي اسلام را در ظرف زمان و با ديده تحقيق بنگرد و عقل و اجتهاد را، كه به قول اقبال لاهوري «موتور محركه » شريعت است،مبنای تفقه در دین بداند،اصل حقوق بشر و حقوق شهروندي را در راستای اهداف انبیا می داند. 

درست است كه مقوله دین با مقوله حقوق بشر از هم جدا است؛ یكی الهی و دیگری بشری است. تكیه گاه دین وحی است و متكای حقوق بشر عقل. یكی در جستجوی معنویت است و دیگری در جستجوی رهایی انسان از رنج انسان های خود كامه. اما این دو مقوله از هم جدا، هیچ تباین و تضادی با هم ندارند و وجه اشتراك آنها در برخی موارد مشهود و معلوم است؛ از جمله: 

1)‌عدالت:یكی از مبانی مبعوث گشتن پیامبران الهی تحقق عدالت در میان ادیان است. قرآن به دفعات در آیات متعدد بر عدالت و قسط انگشت تأیید نهاده است و مفهوم برابر آن یعنی ظلم و بی عدالتی را علت اصلی سقوط جوامع، تمدن ها و حاكمان دانسته است. به آن میزان كه ظلم در تعالیم دینی منفور است، كفر به آن میزان لباس نفرت بر تن ندارد. 

واضعان و نویسندگان حقوق بشر و حقوق شهروندی در پی این بودند تا ابر سیاه ستم و سبعیت، جای خود را به خورشید عدالت ببخشد و انسانی ازانسانی در رنج وغذاب نباشد. 

حال، معنای عدالت چیست و مصادیق آن كدام است؟ این معنا را نه، می توان از دین جست و نه از واضعان و كاتبان حقوق بشر، بلكه معنای آن را اغلب عرف زمان معین می كند. برای مثال در این روزگار زنان را از حقوق اجتماعی و حقوق اساسی ای، که برای آنان تعریف شده است، محروم كردن ظلم تلقی می شود. شاید در یكصد سال قبل ممانعت از زنان در كاندیدا شدن، شهادت دادن و قضاوت کردن عین عدالت بود، ولی در این روزگار این موارد را از مصادیق عدل دانستن جای تردیداست. همچنین خیلی از موارد دیگر. 

بنابراین، دین و حقوق بشر در جستجوی تحقق عدالت هستند. البته ممكن است در مواردی نادر، پاره ای از حقوق امروزی با نصوص دینی توافق نیابد، وبتوان حق تحفظ را نگهداشت؛‌اما این به معنای ناسازگاری کامل دین با حقوق بشر نیست. 

2) ‌اصل كرامت انسان:این كه هر انسانی دارای كرامت ذاتی است، هم از آموزه های قرآن است،[ لقد كرمنا بنی آدم] هم سخنی است كه در مقدمه حقوق بشر آمده است. نخستین گام اثبات كرامت آدمی،‌ اجتناب از بندگی و سر سپردگی و تعلق، و مداهنه قدرتها و حاكمان زمان و تنها سر سپردگی به بندگی خداوند است. [ اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت] و در پی آن آزاد ساختن بشر از هر نوع بندگی مجازی كه دست و پای او را در راه انسانیت ببندد [ ویضع عنهم اصرهم و الاغلال التی كانت علیهم ...] . واژه های «اصر» و «غل» یعنی وسایطی كه جلوی آزادی بشر از لحاظ اندیشه و آیین و عمل را می گیرد. و انسان ها را بی اختیار كرده و به سر سپردگی افكار دیگران فرا می خواند. به قول اقبال لاهوری: 

   آدم از بی بصری بندگی آدم كرد                گوهری داشت نذر قباد و جم كرد 

یعنی از خوی غلامی ز سگان پستتر است     من ندیدم كه سگی پیش سگی سر خم كرد 

این نكته را باید اضافه نمایم كه هر گاه روابط بشری تحول یابد واز جهان سنت به عالم صنعت وارد شود، حقوق و تكالیف او نیز متحول می شود. این تحول هم در عرصه فقه و اجتهاد قابل فهم است و هم در جهان فلسفه و ادراكات عقلی . لهذا فیلسوفان عرصه جدید نسبت به روابط نوین انسانی فیلسوفی و خردورزی كرده اند و به دور از ذهنیت های قبیله ای وبه دور از تعصبات قومی حقوق و تكالیفی را در ارتباط میان شهروندان و دولت ها تعریف كرده اند. و رسالت آنها در این راستا در تضاد و تباین با دین نبوده است. ولی فقیهان در این یكصد سال گذشته باب اجتهاد را آنچنان كه باید در راستای حقوق انسان گشوده نگذاشتند؛ به ویژه در مسائل كیفری و نیز حقوق اساسی. باتوجه به اینکه فقه شیعی در راستای مصالح ومفاسد آدمیان تدوین گشته است، خوشبختانه پاره ای از این حقوق كه هم مبنای دینی دارند و هم در اعلامیه سی ماده ای حقوق بشر ذكر شده، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با صراحت آمده است؛ از جمله: 

حق آزادی. از جمله حقوقی كه تحقق آن باعث كرامت آدمی می شود،‌ حق آزادی است. انسان باید بتواند آزادانه بیاندیشد و افكار و عقاید خود را آزادانه در قالب نشریات و یا به وسیله دیگری برای دیگران بیان نماید. طبیعی است که چنین آزادی ای نباید مخل ارزشها وآزادی دیگران شود. 

اصل 23 قانون اساسی تصریح می کند : " تفتیش عقاید ممنوع است هیچکس را نمی توان به جرم داشتنن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد . " 

درمورد آزادی مطبوعات مطابق اصل 24 : نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد . تفضیل آن را قانون تعیین می کند . 

آزادی احزاب 

در اصل 26 آمده است : احزاب ، جمعیت ها ، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند . مشروط به این که اصول استقلال ، آزادی ، وحدت ملی ، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند . هیچ کس را نمی توان از شرکت در آن منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت . 

حق امنیت :ازاصول مهمی که کرامت آدمی را سلب می نماید، سلب امنیت است. لهذا از مهمترین حقوقی که اسلام و همچنین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای شهروندان منظور داشته، حق امنیت است . هر انسانی باید در جامعه احساس امنیت و آرامش داشته باشد . هرگونه عوامل خوف بر خلاف کرامت و اصول انسانیت است . خداوند نشانه های جامعه کفر را یکی فقدان امنیت و دیگری عدم معیشت می داند . { فاذاقها الله لباس الجوع و الخوف بما کانوا یصنعون ، خداوند آنانی که کفر ورزیدند لباس گرسنگی و ترس را بر اندامشان پوشانید ( نحل / 111). پیامبر اسلام ، جامعه مطلوب خود را جامعه ای می دانست که در آن شهروندان بدون لکنت زبان و احساس بیم حق خود را از متجاوزان باز ستانند. 

در اصل 32 قانون اساسی آمده است : 

" هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند . در صورت بازداشت ، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلا فاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده ی مقدماتی به مراجع صالحه ی قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد . متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود . " 

برای آزادی و دفاع از حقوق شهروندی تا آن جا پیش بینی شده است که در اصل 33 می گوید : 

" هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه ش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت ، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد ." 

برائت 

از مهمترین اصل وآموزه های اسلامی ،که در جهت حفظ حقوق شهروندی در قانون اساسی آمده است ، اصل برائت از جرم است . نمی توان از کرامت انسانی سخن گفت و از سویی نگاه بدبینانه و مجرمانه به افراد داشت ؛ چیزی که در خیلی از نهادهای امنیتی در پاره ای از کشورها رواج دارد . مجرم دانستن انسان برخلاف اصل است . دلایل محکم و شرع پسند می خواهد تا کسی را مجرم شناخت، بویژه این که جرمی باشد که به اعراض و دماء برگردد. و به جهت حفظ حرمت آدمی، اثبات برخی از جرمها، بسیار دشواراست وشاید ناممکن. در اسلام چیزی به مانند حفظ آبرو و خون آدمیان بر آن تاکید نشده است . پیامبر(ص) در یکی از خطبه های آخرین خود فرمود : ای مردم خونتان و آبرویتان محترم است نباید کسی در این زمینه حرمت شکنی کند . (تحف العقول) 

در اصل 37 قانون اساسی آمده است : " اصل ، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود". این اصل در میان فقها ، به طور جدی مطرح بوده و فتوای فقیهان این است که نمی توان کسی را از روی ظن و گمان مجرم شناخت . حکام اموی کسانی بودند که این اصل را زیر پا گذاشتند و مخالفان خود را براساس گمانی که داشتند ، با نگاه نخست مجرم می دانستند . در اروپا تا دو قرن پیش غالب حقوقدانان اصل برائت را نمی پذیرفتند واصل را بر مجرم بودن انسان می دانستند.هرگاه نگاه حاکمان به مردم نگاه شهروندی نباشد،و مفهوم ملت جای مفهوم رعیت را نگرفته باشد، نگاه حکومتها به مردم نگاه بدبینانه است.وازآن سو مردم، نیز، به هئیت حاکمه نگاه بدبینانه دارند. لهذا یکی از راههای خوشبینی،اجرای اصل برائت و احیای حقوق بشر و حقوق شهروندی است. دراین مقال، مجالی چندان برای بحث علمی نیست.ذکراین نکته ضروری است که نباید گذاشت برخی به نام اسلام اصل عدالت ،کرامت، امنیت و در یک جمله حقوق انسانها را نادیده انگارند و سرنوشت دین و مردم را با دنیای خود در آمیزند.