عهدنامه مالک اشتر که امام علی(ع) برای او
هنگامی نوشت که او را به فرمانداری مصر گماشت، در واقع یک آیین نامه زمامداری است. در
این آیین نامه، که حکومت عدل علوی را به تصویر می کشد، توجه بسیار ویژه ای به امر
قضاوت شده است، چنان که گویی عدل و حق بودن یک نظام حکومتی تنها و تنها به سالم و
درست بودن دستگاه قضای آن بستگی دارد؛ و البته این نکته ای است که خداوند در قرآن
مجید با صراحت بیان می فرماید: «ای داود! ما تو را در زمین خلیفه و جانشین
گردانیدیم، پس میان مردم به حق داوری کن و زنهار از هوس پیروی مکن که تو را از راه
خدا به در کند...» (ص/26). هدف اصلی حکومت اجرای عدالت است و این امر بیش از هر
چیز در دست دستگاه قضاست.
عهدنامه مالک اشتر آن گونه که در نهج البلاغه
نقل شده، با روایتی از آن که در کتاب تحف العقول آمده اندکی تفاوت دارد و از جمله
در باب قاضی و قضاوت قدری مفصل تر است و به برخی از مطالب پرداخته که در نهج
البلاغه نیامده است. در این نوشتار از روایت تحف العقول استفاده خواهیم کرد. سخن
آن حضرت در چند محور است:
1-اهمیت قضاوت؛ «در قضاوت میان مردم با
نیت خوب و عزم درست نظر کن، زیرا قضاوت برای این است که حق مظلوم از ظالم و حق
ضعیف از قوی گرفته شود و حدود و مرزهای الهی طبق روش و برنامه آنها به پا داشته
شود و این راه اصلاح بندگان خدا و شهر و روستای اوست».
اگر اصلاح انسان ها و جامعه ها به اجرای عدالت
است، چنان که آن حضرت می فرماید: «عدالت بر پا دارنده مردم و زیور حکمرانان است» و
می فرماید: «با عدالت است که کار مردم اصلاح می شود» و می فرماید: «عدالت نظام
فرمانروایی است» و می فرماید: «هیچ چیز مانند عدالت شهرها را آباد نکرده است»
(غررالحکم، ح1954 و 4215 و 774 و 9543)، و اگر مجری عدالت دستگاه قضاست، پس حکومتی
که خود را عدل و حق می داند باید بیشترین توجه را به این دستگاه بنماید چرا که
انحراف آن انحراف اصل حکومت و نظام است.
2-شرایط قاضی؛ «برای حکم و قضاوت میان
مردم بهترین افراد را برگزین، از آنان که در دانش و بردباری و پارسایی و سخاوت
ممتاز هستند، از آنان که شدت کار آنان را به ستوه نیاورده و طرفین دعوا او را
خشمگین نسازند. و اگر لغزید و حکم خطایی کرد بر سر آن نایستد و از رجوع به حقی که
برایش آشکار گردیده کوتاهی نکند و گرد طمع نگردد و به فهم ابتدایی اکتفا نکند و
تلاش کند واقعیت را درک کند و در مورد شبهه بیشتر توقف کند و به حجت و دلیل بهتر
بچسبد و از مراجعه دو طرف دعوا کم تر دلتنگ شود و برای کشف حقیقت شکیباتر باشد و
چون حکم روشن شد قاطع تر حکم کند. مدح و ثنا مغرورش نسازد و اغراق گویی دلش را
نبرد و گوش به تبلیغ و ترویج نسپارد. منصب قضاوت را به کسی که چنین است واگذار و
آنان کمیابند».
امام(ع) در این فقره مهمترین شرایط و ویژگی های
قاضی را بیان کرده است. دانش قضاوت و تقوا و بردباری از صفاتی است که قاضی حتما
باید واجد آن باشد. همه انسان ها باید وقتی به خطای خود واقف شدند به حق برگردند،
اما این ویژگی برای قاضی مهم تر و بلکه ضروری است. چرا که با حکم او چه بسا حق
مهمی تضییع می شود. قاضی باید برای رسیدن به حکم، خوب مطالعه و تامل کند و به
برداشت سطحی اکتفا نکند، اما این تامل و مطالعه باید در موارد شبهه ناک بسیار
بیشتر باشد و جایی که ممکن است حق مهمی از کسی پایمال شود، تا دلیل قطعی و روشنی نباشد حکم ندهد. همگان باید از دوست
داشتن مداحی پرهیز کنند، اما قاضی باید بیش از سایر مردم مواظبت کند. اما دو نکته
دیگر برای قاضی مهم است. گاهی قاضی باید از خود قاطعیت نشان دهد وآن جایی است که حکم برای او روشن است. این مشکل
بیشتر در جایی پیش می آید که محکوم قدرت و نفوذ دارد و در اینجا است که قاضی باید
حکمی را که به آن رسیده با قاطعیت اعلام نماید. نکته دیگر اینکه چه بسا صاحبان
قدرت و به ویژه حاکمان تبلیغات و هیاهوی زیادی ایجاد می کنند. قاضی باید تحت تاثیر
این هیاهوها قرار نگیرد و استقلال خود را حفظ نماید.
3-جایگاه قاضی در حکومت؛ «سپس از قضاوت
او بازرسی کن و درِ بخشش را به روی او بگشا تا آنجا که نیازش برطرف شود و زندگی اش
تامین شود و به مردم محتاج نباشد و در نزد خود مقامی به او بده که خاصان دیگرت در
آن طمع نورزند تا از امنیت شغلی برخوردار باشد. در حضورت از او خوب احترام کن و او
را نزد خود بنشان و قضاوتش را اجرا کن و حکمش را نافذ دار و پشتیبانش باش».
حکومت باید بر قضاوت قاضیان نظارت کامل داشته
باشد ولی در عین حال باید سه نکته را در نظر بگیرد. قاضی باید به لحاظ اقتصادی و
معیشتی تامین باشد تا رشوه و تطمیع، رای و نظر او را به بیراهه نبرد. او باید به
لحاظ شغلی امنیت داشته باشد تا به زد و بند در قضاوت نپردازد و نیز باید به رای و
حکمش توجه شود تا احساس بیهودگی نکند و بتواند محکم و صریح رای و حکم دهد.
4-همکاران و مشاوران قاضی؛ «و همکاران او
را کسانی قرار بده که در شناخت دین همچون او مورد رضایت تو باشند و اهل ورع و تقوا
باشند و خیر خواه [دین] خدا و بندگان او باشند و مقرر بدار تا قاضی در آنچه شبهه و
شک دارد با آنان گفت و گو و مشورت کند و در آنچه نمی داند از دانش آنان استفاده
کند و آنان گواه قضاوت او باشند در میان مردم ان شاء الله»
حکومت باید توجه داشته باشد که تنها نباید به شخص
قاضی توجه کند چرا که اگر شخص درست عمل کند ولی کل دستگاه سالم نباشد مشکلات جدی پیش
می آید. پس باید توجه حکومت به همه کارکنان دستگاه قضا باشد و همه به لحاظ علمی و
پارسایی و شرایط دیگر شایسته باشند. علاوه بر این قاضی نیاز به مشورت دارد و باید
در احکام خود با افرادی آگاه و خبره مشورت و گفت و گو کند. این مشاوران خُبره و
پارسا از یک سو جلوی خطاهای قاضی را می گیرند و از سوی دیگر نزد مردم بر پاکی و
درستی قضاوت او شهادت می دهند و این باعث اعتماد مردم می شود که در امر قضاوت
بسیار مهم است.
5-ناظران و بازرسان دستگاه قضا؛ «سپس
توجه کن به آنان که از اطراف مملکت تو گزارش احکام قضایی را می دهند، باید کوشش
کنی قاضیانی را برگزینی که مختلف قضاوت نکنند و پشت به حکم خدا و سنت رسولش ندهند،
زیرا اختلاف در حکم از بین بردن دادگستری و خطر برای دین است و باعث تفرقه می شود
و خدا روشن کرده است که چه بگویند و از چه چیزی استفاده کنند و فرموده است که هر
چه را نمی دانند به کسی ارجاع دهند که خدا علم قرآنش را بدو سپرده و حکم را به
وسیله او حفظ کرده است. همانا اختلاف قاضیان از این راه است که بر امام خود بشورند
و هرکدام به رای خود اکتفا کنند در برابر کسی که خداوند پیروی و دوستی او را واجب
کرده و این روش به صلاح دین و اهل دین نیست. ولی بر حاکم واجب است که طبق دستور و
قانونی که در اختیار دارد قضاوت کند و چون از آن درماند قضاوت را به اهلش ارجاع
دهد و اگر اهل آن در دسترسش نباشد به مشورت فقهای مسلمانان گذارد و نباید به راه
دیگری رود و شایسته نیست که دو قاضی در مملکت اسلامی بر دو حکم مختلف پایداری کنند
و اصرار ورزند و آن را به امام ارجاع ندهند تا او طبق دستور خدا قضاوت کند و هر دو
به حکم او رضا دهند، چه موافق نظر آنان باشد و چه مخالف. در این موضوع خوب نظر کن
زیرا این دین به دست اشرار گرفتار بوده و با هوای نفس در آن کار می کرده اند و به
وسیله آن در پی دنیا بوده اند. به قاضی های شهرستان های خود بنویس تا هر حکمی که
مورد اختلاف آنان است به تو ارجاع دهند و آنها را بررسی کن و هر چه موافق کتاب خدا
و سنت پیامبر او و دستور امام تو است، امضا کن و آنان را بدان وادار و هر چه بر تو
مشتبه شد با فقهای حاضر در برت مشورت کن و حکمی که مورد اتفاق نظر فقهاء مسلمان
حاضر است امضا کن، زیرا هر حکمی مورد اختلاف رعیت است باید رجوع به امام شود و بر
امام است که از خدا یاری جوید و بکوشد که حدود اقامه شود و مردم بر فرمان خدا گردن
نهند».
در این
فقره امام(ع) با شدت و حدت تمام بر دو امر تاکید می ورزد، یکی اینکه حکم قاضیان
حتما بر اساس مبنا و حجت شرعی باشد و دیگر اینکه اختلاف و تشتت رای و حکم در مملکت
اسلامی وجود نداشته باشد. امام(ع) با صراحت و مکرر بیان می فرماید که گوناگونی رای
و حکم به اصل دین لطمه می زند و باعث اختلاف مردم می شود.
اگر حکومتی خود را اسلامی می داند و دستگاه قضای
آن خود را مطابق با دستورات اسلام می شمارد، هرگز این دو امر نباید در آن دیده شود.
برای مردم باید روشن باشد که احکامی که در دستگاه قضایی که مدعی اسلامی بودن است،
اجرا می شود با شریعت و مبانی آن منطبق است. اینگونه نباشد که مردم شاهد باشند که
افراد شایسته با اتهاماتی واهی بدون محاکمه و اثبات جرم در دادگاهی صالح در حصر و
زندان باشند. آنان نباید بشنوند که مجازاتی به گونه ای اجرا شده که هرگز در شرع
وجود ندارد و صرفا برای تحقیر فرد انجام شده است. مردم بشنوند که متهمی برای مدتی
بسیار طولانی در زندانی انفرادی بوده است. مردم ناظر باشند که در زندان و پشت
درهای بسته و بدون هرگونه ارتباطی با بیرون از متهمان اعتراف گرفته می شود و ...
آیا این امور با قضاوت اسلامی سازگار است؟
امام(ع) از گوناگونی حکم نگران است و می فرماید
این امر به دین مردم لطمه می زند. آیا مردم باید شاهد این باشند که یک روز هیاهو
راه می افتد و از ثروت های باد آورده سخن به میان می آید و به این بهانه صاحب
منصبی محاکمه می شود و پس از هیاهو و محاکمه امر مهمی ثابت نمی شود و تنها چند
میلیون تومان در حد اتهام باقی می ماند و یک مدیر لایق زندانی می شود و ملت از
خدمات او محروم می شود، اما در چند سال بعد صاحب همان منصب صدها میلیارد تومان در
دستگاه او گم می شود و دستگاه های نظارتی این امر را تایید می کنند، اما نه تنها
محکمه ای تشکیل نمی شود بلکه مقام و رتبه او بالا می رود.
این دوگانگی در جاهای دیگری ممکن است دیده شود.
فردی که اسلحه دست می گیرد و در روز روشن مسئولی را مضروب می کند با مجازات چندان
سنگینی روبرو نمی شود اما کسانی که می خواهند به صورت مسالمت آمیز اعتراض خود را
نشان دهند متهم به محاربه می شوند.
آیا باید فحاشی به مراجع تقلید آزاد باشد و نیز
به بزرگان دیگر هرگونه توهین پیگرد قانونی و مجازاتی نداشته باشد، اما جهانیان
شاهد بدن کبود جوانی باشند که به اتهام توهین به مقامات تازیانه خورده است؟!
به نظر می رسد چنین قضاوت هایی علی پسند نباشد و
مصداق همان چیزی باشد که آن حضرت نگران لطمه آن به دین مردم بوده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر