در آیه 34 از سوره نساء سخنی در باب رابطه زن و
مرد آمده که بسیار بحث انگیز شده و تفسیرها و برداشت های گوناگون و گاهی عجیب را
در پی داشته است. در این آیه آمده است: «الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله
بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم ...؛ مردان سرپرست [قیام کننده به امور] زنانند،
و این به خاطر برتری ای است که خدا به برخی از آنان داده و به خاطر هزینه ای است
که مردان از اموال خود [برای زنان] می کنند».
بحث درباره این آیه را در دو محور پی می گیریم:
الف) کلیدواژه ها
سه کلید واژه بحث انگیز در این بخش از آیه وجود
دارد. یکی واژه «قوام» و دیگری «فضل الله» و سومی «انفقوا». گفته می شود قیم کسی است
که مسئول قیام به امور شخصی دیگر است و در اینجا از آنجا که مرد مسئول رسیدگی به
امور زنان است قوام، که صیغه مبالغه از ماده قیام است، خوانده شده است (المیزان،
ذیل آیه فوق). برخی از مفسران تعبیر «الرجال قوامون علی النساء» را به «یقومون
علیهن قیام الولاة علی الرعیة» معنا کرده اند که به معنای نوعی حکومت است. همان
طور که حاکمان بر رعیت حکومت می کنند مردان نیز بر زنان حکومت می کنند (فیض
کاشانی، تفسیر الصافی، ذیل آیه فوق). مفسر دیگری عبارت فوق را به همین صورت و
البته با اندکی تفصیل بیشتر معنا می کند «یقومون علیهن بالامر و النهی کما تقوم
الولاة علی رعایاهم و لذلک سُمُّوا قُوّاما؛ مردان به زنان امر و نهی و فرمانروایی
می کنند همان طور که حاکمان بر رعایا امر و نهی می کنند و به همین خاطر حاکمان «قُوّام»
خوانده شده اند (طبرسی، جوامع الجامع، ذیل آیه فوق). و البته برخی از مفسران
جدیدتر آن را به «سرپرست و خدمتگذار» معنا کرده اند و گفته اند همان طور که یک
جامعه رئیس و سرپرستی می خواهد یک خانواده هم به هرحال یک سرپرست می خواهد و الا
اداره نمی شود. این سرپرست باید مرد باشد به دلیل اینکه نسبت به زن برتری هایی
دارد و نیز هزینه منزل را او می دهد (تفسیر نمونه، ذیل آیه فوق).
به هر حال درباره معنای «قوام» و مقصود از آن در
این آیه اختلاف شده است. برخی قیام به امور زن فهمیده اند و برخی حاکمیت و
فرمانروایی مرد و اطاعت زن و نیز برخی سرپرستی یا خدمتگزاری را نیز فهمیده اند.
اینها نمونه هایی از تفاسیر و برداشت ها بود. از آنجا که در دنباله آیه علت و دلیل
این قیم بودن بیان شده شاید در ادامه بحث با روشن شدن دلیل قوّام بودن، معنای خود
آن آشکار گردد.
واژه دیگر در این آیه کلمه «فضلنا» است. کلمه
تفضیل به معنای برتری دادن است. خدا از چه جهت به مرد برتری داده است که این برتری
باعث قوام بودن مرد می شود. باز مفسران اقوال متفاوتی دارند. صاحب تفسیر المیزان
این برتری را در قدرت بدنی بیشتر و طاقت بیشتر برای اعمال دشوار و نیز قدرت تعقل
بیشتر می داند (المیزان، ذیل آیه فوق). برخی از مفسران اموری را نقل کرده اند که
به نظر عجیب می رسد «العقل و الحزم و الجهاد و الخطبة و الاذان و عدد الازواج و
الطلاق و غیر ذلک؛ برتری مرد نسبت به زن که خدا به او داده عقل، بردباری، جهاد،
خواستگاری، اذان و تعداد همسران و طلاق و ... است» (طبرسی، جوامع الجامع، ذیل آیه
فوق). اگر اینها برتری باشد برخی از آنها می تواند ذاتی و تکوینی باشد مانند عقل و
بردباری و برخی حکم یا اختیاری است که ممکن است گفته شود که خدا به انسان ها داده
است. البته برخی از آنها نه برتری است و نه ضرورتا خدا داده است؛ بلکه یک امر صرفا
عرفی است مانند خواستگاری و البته در کل، همه این امور نشان می دهد که معنای این
برتری به هیچ وجه برای مفسران روشن نبوده و هر یک حدسیات بی دلیل خود را آورده
اند.
مفسر دیگری «کمال عقل و حسن تدبیر و زیادتر بودن
قدرت بدنی در اعمال و عبادات» را به عنوان برتری ها بر شمرده است (فیض کاشانی،
تفسیر صافی، ذیل آیه فوق). دیگری برتری را در هیکل و قدرت و درک و حسن تدبیر و
کمال عقل دانسته و این امور را برتری های ذاتی شمرده است (جنابادی، بیان السعاده،
ذیل آیه فوق). دیگری این برتری را در فکر برتر و قدرت تدبیر بیشتر دانسته و گفته
است که از آنجا که زنها عاطفی ترند از این جهات ضعیف ترند (تفسیر نمونه، ذیل آیه
فوق).
اینها برخی از اقوال و البته نمونه هایی از
تفاسیر بود که بسیار متشتت و حدسی و بی دلیل بود. اگر بخواهیم آنچه را که در همه
این اقوال شیوع داشت در نظر بگیریم باید بگوییم گویا اکثریت این مفسران به دو نکته
به عنوان برتری مرد بر زن اشاره داشته اند یکی جثه و هیکل و قدرت بدن یا طاقت، و
دیگری عقل یا فکر و تدبیر. اینکه تفاوت اول بین مرد و زن وجود دارد امری وجدانی و
عینی است. اما اینکه مردان عاقل تر و متفکرتر و مدبرتر از زنان هستند جای بحث
دارد.
آیا قدرت تعقل و تفکر و قدرت تدبیر امور در
مردان بیش از زنان است؟ کسی که مدعی چنین چیزی است و می خواهد آن را در امور دینی
تاثیر دهد یا اساسا یک باور دینی برای اوست و در انسان شناسی خود چنین اعتقاد و
باوری دارد، باید این باور را یا از عقل و تجربه گرفته باشد و یا از نقل و متون
دینی.
عقل و خرد، همان طور که در متون دینی ما اشاره
شده (مطالب السؤول، ص49، به نقل از گزیده میزان الحکمه، ص541) دو گونه است، یکی
عقل و خرد ذاتی و دیگری عقل و خرد اکتسابی و تجربی. انسان ذاتا عاقل است و از این
جهت با حیوانات فرق دارد. این عقل ذاتی است و در همین عقل ذاتی که به معنای قدرت
تعقل است ممکن است انسان ها با هم تفاوت داشته باشند. ولی قدری از این قدرت تعقل
پایه است که همه انسان ها دارند و تکلیف بر همین پایه و اساس مبتنی است و بر همین
اساس فعل انسان ها تحسین یا تقبیح می گردد و اخلاقی و غیر اخلاقی شمرده می شود؛ در
حالی که فعل حیوان اینگونه نیست. آیا کسانی که می گویند مردان قدرت تعقل بیشتر
دارند مقصودشان همین معنای خرد ذاتی است؟ اگر اینگونه باشد از آنجا که انسانیت
انسان به عقل اوست پس باید زن و مرد از دو جنس باشند و تکالیف آنها متفاوت باشد.
این در حالی است که در دین به لحاظ تکالیف و در نتیجه درجات کمال بین زن و مرد هیچ
تفاوتی نیست.
نوع دیگر عقل، عقل اکتسابی و تجربی است که انسان
در جامعه و محیط آن را کسب می کند. این نوع عقل بین افراد بسیار متفاوت است و با
توجه به جوامع و زمان و مکان ممکن است بین زن و مرد تفاوت باشد. جامعه ای که اجازه
هیچ گونه ابراز وجود به زن نمی دهد و او را در خانه حبس می کند و اجازه دانش آموزی
به او نمی دهد در چنین جامعه ای طبیعتا عقل تجربی نوع زنان از نوع مردان کم تر
است. اگر مقصود از کم تر بودن عقل زن از مرد این باشد، پس نسبت به زمان ها و مکان
های مختلف متفاوت است. ممکن است که در جامعه ای زنان امکان کسب این عقل تجربی را
به اندازه مردان داشته باشند و در نتیجه نباید هیچ تفاوتی بین زن و مرد باشد. اگر
مقصود این عقل است پس برتری مرد نسبت به زن تنها مربوط به جامعه حجاز آن زمان و
جوامع مانند آن است و در جوامعی که این برتری نیست پس «قوام» بودن مرد هم منتفی می
شود.
نکته دیگر اینکه این نوع برتری، یعنی برتری در
عقل تجربی ، در برخی از جوامع مشهود است و عقل آن را تایید می کند. اگر کسانی که
سخن از برتری عقلی مرد بر زن را به میان می آورند، مقصودشان عقل تجربی باشد باید
به این تن دهند که در جوامع متفاوت با حجاز، دیگر مردان «قوام» بر زنان نیستند.
اما اگر مقصودشان عقل و خرد ذاتی است، این دیگر مشهود و مورد تایید عقل نیست و
حداقل مسلم نیست و همان طور که گذشت تساوی در تکلیف شرعی و کمال و اینکه همه عقلای
عالم دستورات اخلاقی و حقوقی را به صورت مساوی متوجه زن و مرد می کرده اند و به
یکسان آنان را توبیخ و تشویق و تحسین و تقبیح می کرده اند، حاکی از این است که نه
دین از این جهت تفاوتی بین زن و مرد قائل است و نه عقلاء. پس دلیل عقلی و عقلایی
نه تنها به سود این ادعا نیست، بلکه به روشنی برخلاف آن است.
حال اگر دلیل عقلی به سود این امر نیست آیا دلیل
نقلی برای آن وجود دارد؟ در قرآن مجید همه جا مرد و زن برابر هستند و تکلیف، یکسان
متوجه آنان شده است. در انسان شناسی قرآن مجید به روشنی و وضوح تمام هیچ تفاوتی
بین زن و مرد نیست. اما به نظر می رسد که روایاتی که در این باره وجود دارد احیانا
تفاوت عقلی زن و مرد را به ذهن عالمان انداخته است. نمونه این روایات، خطبه 80 نهج
البلاغه است. در این خطبه از امام علی چنین نقل است که بعد از جنگ جمل چنین فرموده
است:
«ای مردم! همانا زنان از نظر ایمانی ناقصند، از
نظر بهره و استفاده ناقصند، از نظر عقلی ناقصند. اما دلیل نقص ایمان آنان این است
که در ایام حیض نماز و روزه نمی خوانند؛ اما دلیل نقصان عقلشان این است که شهادت
دو زن مثل شهادت یک مرد است؛ اما دلیل نقصان بهره آنان این است که ارث آنان نصف
مرد است. پس از زنان بد بپرهیزید و مراقب نیکان آنان باشید. در امور خوب از آنان
اطاعت نکنید تا در امور بد و زشت طمع نکنند»
برای پذیرفته شدن یک روایت چند مرحله باید
گذرانده شود:
1-این روایت یک روایت فقهی با مضمون احکام فرعی
است یا یک امر اعتقادی را در بر دارد. اکثریت عالمان خبر واحد ظنی، یعنی خبری که
سندش یقینی نیست، را حجت می دانند اما این حجیت تنها در فقه است و نه در امور
دیگر. بسیار اندکند کسانی که خبر واحد ظنی را در اعتقادات حجت بدانند، به گونه ای
که برخی از عالمان می گویند طبق نظر شیعه خبر ظنی در اعتقادات حجت نیست (طباطبایی،
محمد حسین، شیعه در اسلام، ص 122). از آنجا که تفاوت عقلی زن با مرد یک بحث
اعتقادی مربوط به انسان شناسی است و لوازم اعتقادی متعددی دارد، پس اساسا جای
استناد به خبر واحد نیست.
2-سخن فوق در صورتی است که این خطبه از نهج
البلاغه سند شناسی شود و حداقل سند آن به اندازه یک خبر واحد عادل ظنی اثبات شود
که چنین عملی صورت نگرفته است. در واقع آنچه گفته شد که خبر واحد در فقه حجت است،
مقصود خبری است که سلسله سند مشخص داشته باشد و راویان همه عادل یا موثق باشند.
چنین عملی در مورد این خطبه و بسیاری از خطبه های دیگر نهج البلاغه صورت نگرفته و
یا حتی کسانی برخی از آنها را بدون سند معتبر می دانند.
3-هر حدیثی را باید با قرآن مجید سنجید و روایات
زیادی نیز بر این نکته پای فشرده اند. در بسیاری از احادیث آمده است که روایت و
حدیثی که مخالف قرآن باشد باید کنار گذاشته شود (برای نمونه ر.ک. کافی، ج1، ص69) و
البته در برخی از روایات آمده است که حدیثی که موافق قرآن نباشد باید کنار گذاشته
شود (کنز العمال، ح907).
گفته نشود که خود روایات عرضه به قرآن هم حدیث
هستند و با حدیث چگونه می توان محدوده حجیت حدیث را مشخص کرد. چرا که این مسلم است
که حدیث نسبت به قرآن حجیت درجه دو دارد و در واقع حجیتش را از قرآن گرفته است. پس
حدیث را باید با قرآن سنجید و نه بالعکس. این امری عقلی است.
4-تمام آنچه را که در نقل آمده، حتی آیات قرآن
را باید با عقل سنجید. حتی اگر آیه ای از قرآن به ظاهر خرد ستیز باشد باید ظاهر آن
را تاویل کرد. آیاتی که ظاهرشان جسمانیت خداست حتما باید تاویل گردند چرا که به
ظاهر با عقل سازگاری ندارند. دلیل این امر این است که در هیچ جای دین نباید یک امر
خردستیز وجود داشته باشد چرا که پذیرش امر خردستیز مساوی با عدم حجیت عقل و خرد
است. اگر عقل و خرد حجیت نداشته باشد اصل دینداری و نیز پذیرش دین خاص زیر سوال می
رود، چرا که تنها عقل حکم به هر دو کرده است. البته پذیرش امور خردگریز در آموزه
های عقیدتی غیر بنیادین و نیز بخش عبادیات دین، به شرط اینکه دلیل نقلی قطعی یا
معتبر داشته باشد، منعی ندارد و بلکه لازم است.
به سخن منسوب به امام علی (ع) در خطبه 80 نهج
البلاغه باز می گردیم. در جمله اول این خطبه سخن از این است که زنان از نظر ایمان
ناقص هستند و دلیل این امر این است که آنان در ایام عادت ماهیانه نماز نمی خوانند
و روزه نمی گیرند. آیا مقصود این است که زنان از آنجا که در ایام عادت از نماز و
روزه معاف هستند همین باعث می شود که ایمان آنان ناقص گردد؟ یا اینکه مقصود این
است که اینکه آنان از نماز و روزه معاف شده اند شاهد و علامت این است که ایمان
آنان ضعیف است؟ به این معنا که چون ایمانشان ضعیف بوده خدا آنان را معاف کرده است؟
هر دو صورت اشکالات بسیار جدی دارد. ایمان امری اختیاری است و به همین جهت در قرآن
مجید بارها به آن امر شده است. ایمان به معنای گردن نهادن به حق و حقیقت است. آیا
اینکه زن در یک دوره چند روزه در ماه از برخی از عبادات معاف است این باعث می شود
که ایمان او ناقص گردد؟ آیا اگر همه درجات و کمال انسان به ایمان اوست این ظلم
فاحش به زن نیست که او را از عملی محروم کنیم که ایمان او را ناقص می گرداند؟! اما
اگر صورت دوم را بگیریم، چه چیزی باعث شده که ایمان زنان به صورت پیشینی ناقص باشد
که این نقص باعث شده که آنان از عبادت محروم شوند؟ آیا زنان به گونه ای خلق شده
اند که برای آنها دستیابی به درجات بالای ایمان ممکن نیست؟ این سخنان به وضوح تمام
و به طور کامل و واضح هم خرد ستیزند و هم قرآن ستیز و بلکه حتی معنای محصلی
ندارند.
شبیه همین سخن درباره جمله سوم که عقل زنان را
ناقص می خواند وارد است. آیا مقصود این است که عقل زنان ذاتا ناقص است یعنی به
لحاظ خلقت با عقلی ناقص خلق شده اند؟ اگر اینگونه باشد پس زن و مرد دو جنس هستند و
اساسا تکلیف آنان باید متفاوت باشد. همه آیات قرآنی دلالت بر همگن بودن و همسان
بودن مرد و زن به لحاظ انسانیت و کمال و تکلیف دارند. این در صورتی است که مقصود
عقل ذاتی باشد، اما حتی اگر مقصود عقل اکتسابی و تجربی باشد باز نیز این صحیح نیست
که رهبر یک کشور بزرگ یا یک امپراتوری پهناور نیمی از جمعیت خود را ناقص العقل
بخواند!
به نظر می رسد که حتی اگر سند این سخن درست شود،
که البته مشکل است، باز به دلیل ناسازگاری با عقل و قرآن مجید حتما باید کنار
گذاشته شود. روایات دیگری هم ممکن است با مضمون شبیه این وجود داشته باشد که باید
به همین صورت با آنها برخورد کرد. در
انسان شناسی کاملا خردپسند قرآن مجید هیچ تفاوتی بین زن و مرد از لحاظ خلقت و توانایی ها
و کمالات و ایمان وجود ندارد و هر سخنی که با آن ناسازگار باشد باید کنار گذاشته
شود.
به نظر می رسد که این قول که زنان به صورتی ذاتی
و در اصل خلقت خود از نظر عقلی و فکری یا قدرت تدبیر و مانند آن پایین تر از مردان
هستند و مردان نسبت به آنان برتری دارند باید گنار گذاشته شود. این سخن دلیل نقلی
قابل توجه ندارد و با قرآن مجید و عقل و خرد ناسازگار است. پس آنچه درباره واژه
«تفضیل» باقی می ماند تفاوت در جثه و هیکل است که امری مشهود و عینی است. نکته
دیگری که باقی می ماند عقل تجربی و اکتسابی است که می تواند گفته شود که در آن ظرف
خاص و زمان و مکان خاص، یعنی حجاز 1400 سال پیش، زنان از آنجا که هیچ موقعیت
اجتماعی نداشته اند، امکان شکوفایی این عقل را نداشته اند و از این جهت احیانا
مردان آن زمان برتر بوده اند. اما این تفاوت همه جایی و همه زمانی نیست.
کلیدواژه سوم در این جمله از آیه کلمه «انفقوا»
است. مردان چه چیزی را برای زنان هزینه می کرده اند که به خاطر آن باید نسبت به
آنان قوام باشند؟ مفسران به دو هزینه اشاره می کنند، یکی مهریه و دیگری نفقه. به
نظر می رسد که از بین مهریه و نفقه باید به دومی اهمیت بیشتری داد چرا که اولی می تواند
بسیار اندک باشد و در واقع توافقی است؛ اما نفقه امری تعریف شده و مشخص است و
هزینه آن قابل توجه است.
ب) نگاه کلی به آیه
خداوند در این آیه شریفه ظاهرا حکمی را بیان می
کند و آن این است که مردان «قوام» بر زنان هستند. همان طور که گذشت درباره معنای
قوام بودن مفسران نظرات متعددی ارائه کرده اند. به نظر می رسد با توجه به دو علتی
که بعد از آن آمده بهترین معنا همان سرپرستی خانواده باشد، به این معنا که به کسی
که هزینه خانواده را متقبل می شود و به لحاظ قدرت بدنی به گونه ای است که هم می
تواند در آمد داشته باشد و هم برای حریم خانه امنیت ایجاد کند و احیانا به لحاظ
عقل تجربی و اکتسابی نسبت به زن برتری دارد پس او علی الاصول برای این سرپرستی و
مدیریت مناسب تر است. حتی در شرایط مساوی به لحاظ عقلانیت اکتسابی و قدرت مدیریت،
از آنجا که همه هزینه خانواده بر عهده اوست پس او در این امر اولویت دارد و در
واقع حق اوست.
به نظر می رسد تا اینجای کار مشکلی نباشد. برای
مثال اگر جامعه حجاز 1400 سال و بسیاری از جوامع امروزی مشابه با آن را در نظر
بگیریم این دو ویژگی وجود داشته و دارد. از یک سو زنان قدرت تامین زندگی خود را
نداشته و ندارند و همه هزینه زندگی بر عهده مرد بوده و هست، و از سوی دیگر ساختار
جامعه به گونه ای است که تنها مردان قدرت و توان کسب در آمد داشته اند و تنها آنان
توان دفاع از حریم خانواده، که در آن جوامع بسیار نا امن بوده، را داشته اند و از
سوی دیگر نوع زنان از آنجا که در آن جوامع هرگز امکان بروز و ظهوری برای آنان نبوده
از خرد اکتسابی بی بهره بوده اند و مردان به طور نسبی نسبت به آنان برتری داشته
اند.
نکته ای که در اینجا باید بدان اشاره کنیم این
است که هرگاه خداوند شریعتی را برای بشر می فرستاده، صورت ظاهری و ابتدایی آن حتما
باید با شرایط مخاطبان اولیه کاملا منطبق باشد. در واقع آن جامعه و آن وضعیت و آن
شرایط پایه است. اما اگر قرار است که این شریعت برای مکان ها و زمان های دیگر با
شرایط متفاوت حجیت و اعتبار داشته باشد باید بتواند خود را با آن شرایط منطبق
سازد. خلط بین آنچه از احکام شریعت ابدی و جاودانه است و آنچه که مربوط به شرایط و
اوضاع و احوال مخاطب اولیه بوده، بزرگ ترین آفتی است که باعث می شود یک شریعت
قابلیت همه جایی و همه زمانی بودن خود را به کلی از دست بدهد.
اما از این که بگذریم، شاید یک پرسش قدری این
مساله را وضوح بخشد. فرض را بر این می گذاریم که در همان زمان پیامبر(ص)، زنی همه
هزینه زندگی خود و شوهر و کل خانواده را می پرداخته است و این زن به لحاظ عقل
اکتسابی و قدرت مدیریت پایین تر از همسر خود نبوده بلکه بالاتر بوده است. البته نه
به این معنا که مرد چنان عقب افتاده و کند ذهن و یا سفیه باشد که گفته شود از باب
اضطرار سرپرستی را باید به زن داد. و باز فرض را بر این می گذاریم که زن از نظر
قدرت بدنی هم کم تر از همسر خود نبوده باشد. آیا در این فرض باز هم می گوییم مرد
سرپرست این خانواده است و «قوام» بر زن است؟ اگر کسی پاسخ مثبت دهد باید بگوید
اینگونه احکام کاملا تعبدی بوده و بنابراین به طور کلی قابلیت انطباق با زمان ها و
مکان های دیگر گرفته می شود.
سخن دیگر این است که در این آیه آمده که یک علت
یا دلیل قوام بودن، هزینه کردن مرد برای همسر است. حال پرسش این است که آیا مقصود
از این هزینه کردن همان نفقه ای است که شرع معین کرده است؟ آیا قوام بودن مرد نسبت
به زن به خاطر این است که نفقه ای را که شرع معین کرده به همان اندازه و تمام کمال
می پردازد؟ اگر اینگونه باشد در طول تاریخ اسلام کم تر مردی اینگونه رفتار کرده
است. و به فرض که کسانی اینگونه رفتار کرده باشند، در اکثر جوامع اینگونه نبوده
است. آیا این قوام بودن جزو حقوقی نیست که همان طور که در نوشتار (زندگی زناشویی بانگاه به زندگی زناشویی دو اسوه) بیان شد، از حقوق توافقی است و همان طور که به هر
دو طرف زن و مرد حقوقی داده شده که اگر هر یک بخواهند همه حقوق خود را استیفا
کنند، زندگی تباه می گردد؟ در واقع همان طور که در آن نوشتار بیان شد حقوقی که در
شریعت برای طرفین تعیین شده هرگز مطلوب شرع اجرای آنها نبوده و خود ائمه به آن صورت آن را اجرا نمی کرده
اند.
نکته دیگر اینکه در اکثریت قاطع جوامع در واقع
زن و مرد برای اداره زندگی با هم کار می کنند و حتی در مناطق روستایی زنان در کنار
مردان در مزرعه و بیابان به شدت کار می کنند و علاوه بر کار کشاورزی و دامپروری،
کار خانه را نیز باید سر و سامان دهند. به هر حال در اکثریت جوامع در واقع مردان
نفقه ای به زنان نمی دهند چرا که حداقل این است که آنان در خانه کار می کنند و
قطعا اگر بخواهند مزد بگیرند، بیش از نفقه آنان است. پس باید بگوییم در جوامعی که
ما شاهد آن هستیم بسیار اندک می بینیم که مردی نفقه ای به همسر خود بدهد و اگر به
فرض اندکی هم نفقه می دهند یا بیش از خدمت همسر برای او هزینه می کنند، زنانی که
بیش از نفقه خود در خانه و بیرون آن خدمت می کنند بسیار بیشترند.
نکته دیگر اینکه در جامعه ای مثل حجاز هنگام
ظهور اسلام برای زنان هرگز امکان داشتن شغل و در آمد زایی نبوده است. اما امروزه
در اکثریت جوامع این امکان برای آنان وجود دارد. اگر در گذشته درآمد زایی بیشتر به
قدرت بدنی مربوط بوده امروزه بیشتر به قدرت اندیشه و ظرافت مربوط است. پس کسانی که
برتری مرد را نسبت به زن به جهت هیکل و جثه می دانستند، امروزه در شغل و درآمد
زایی این امر کارآیی ندارد.
شبیه همین سخن را درباره امنیت خانواده می توان
گفت. در جوامع آن روز دفاع از خانه و خانواده، آن هم با شمشیر و نیزه و مانند آن
مطرح بوده است. امروزه نه آن ناامنی ها وجود دارد و نه اگر وجود داشته باشد شمشیر
و نیزه و قدرت بدنی کارآیی دارد. امروزه حتی جنگ به سمت ابزارهای الکترونیک پیش می
رود. دفاع از خانه و خانواده نه با شمشیر و نیزه و قدرت بدنی، بلکه با چشم
الکترونیک و ابزار پیشرفته دیگر است که در آنها فرقی بین زن و مرد نیست.
نکته دیگر درباره قدرت تعقل و تفکر است. همان
طور که گذشت اینکه گفته شود زن و مرد از این جهت تفاوت ذاتی دارند، هم با قرآن
مجید ناسازگار است و هم با عقل. اما ممکن است گفته شود در زمانی و مکانی و جامعه
ای زنان در عقل تجربی و اکتسابی یا عقل معاش ضعیف تر از مردان بوده و هستند. اما
این امر به دلیل آن بوده که در آن جوامع امکان رشد برای زنان وجود نداشته است. حال
اگر در جامعه ای، مانند بسیاری از جوامع امروزی، این امکان برای زن وجود داشته
باشد و نوع زنان نسبت به مردان از این جهت کاستی نداشته باشند، باز امر فرق می
کند.
به هر حال سخن این است که آنچه در این آیه شریفه
آمده قوامیت یا سرپرستی و مدیریت مرد را نسبت به همسر خود یا خانواده خود تایید می
کند، اما برای این حکم دو علت یا دلیل آمده که وجوه عاقلانه ای که می توان از آنها
برداشت کرد، که البته مخالف با خود قرآن مجید نباشد، در زمان ها و مکان های مختلف
می تواند تغییر کنند.
اما نکته پایانی در این بحث این است که درست است
که صورت پایه ای عقد ازدواج در اسلام مطابق وضعیت مخاطب اولیه تنظیم شده است، اما
در خود احکام عقد ازدواج مندرج است که بسیاری از امور با قرارداد و شرط طرفین می
تواند تغییر کند. در متون روایی ما احادیث زیادی وارد شده که چه درعقد ازدواج و چه
غیر آن طرفین می توانند شرایطی بگذارند و کسی که به شرطی متعهد می شود باید به آن
عمل کند. البته در این روایات گاهی آمده است که شرط این شرطها این است که مخالف
کتاب خدا نباشند یا حرام خدا را حلال و حلال او را حرام نکنند (برای نمونه، ر.ک.
وسائل الشیعه، ج18، ص16 و 17 و ج21، ص289-290 و ...).
اما این روشن است که اگر معنای مخالف کتاب خدا
بودن این باشد که هر چه را که کتاب بالاصاله برای هر فرد حلال کرده با شرط حرام
نشود، یا وقتی گفته می شود حلال خدا را حرام نکند مقصود این باشد که آنچه در اصل
برای فرد حلال است، حرام نشود، در این صورت هیچ شرطی جایز نیست، چون همه شرایط
جلوی چیزی را که برای فرد مباح یا حلال است می گیرد. پس مقصود امر دیگری است که
روشن و عقلانی است. انسان در طول زندگی خود اختیار حقوق شخصی خود را دارد و می
تواند بر سر آنها معامله کند، اما همین که این معامله بر سر حقوق به اینجا کشید که
تکلیفی را از بین ببرد این جایز نیست. در واقع هیچ مومن متشرع نمی تواند به هیچ
معنایی بر سر تکالیف خود معامله کند. پس اگر شرطی خودش یا لازمه اش ترک واجبی یا
ارتکاب حرامی باشد این شرط باطل است. همچنین اگر شرع مقدس در موری خاص روش خاصی را
تعیین کرده یا دستور خاصی داده است، شرط نمی تواند خلاف این دستور باشد. برای مثال
زنی با همسر خود شرط کرده است که عدم ازدواج مجدد همسر مهر او باشد. در احادیث
آمده است که این شرط باطل است چون مهر حتما باید مال باشد (وسائل الشیعه، ج21،
ص275) یا آمده است که اگر چنین کند او خودبخود رها و طلاق داده شده است. طلاق روش
و صیغه خاص خود را دارد و باز در روایت آمده است که این شرط باطل است (همان، ج21،
ص277). به هر حال همان طور که در عقد نامه های امروزی جامعه ما برخی از امور شرط
است که باید مرد امضا کند و به ظاهر مخالف حقوق اولیه مرد در متون دینی است، امور
متعدد دیگری را طرفین می توانند، با شرایطی که گفته شد، شرط کنند. از حق مسکن و
اجازه شغل و بیرون رفتن و منع ازدواج مجدد و ... و همچنین سرپرستی خانواده می
تواند با قراداد تعیین شود یا طرفین قرار بگذارند که در مخارج زندگی سهیم شوند و
در اداره خانواده نیز با مشاوره امور را پیش ببرند و ...
نگاشته های مرتبط
سلام
پاسخحذفعالی بود استاد
از این کاملتر و زیباتر دیگه ممکن نبود
مرسی