در آستانه سالگرد رحلت عالمی فرزانه و کم نظیر
قرار داریم. مرحوم آیت الله العظمی منتظری، اعلی الله مقامه، هرچند در شاخه های
متعددی از علوم دینی تبحر داشت، اما گویا برجستگی و شهرت او در فقاهت بود. کلمه
فقه به معنای آگاهی عمیق است و علم فقه در اصطلاح امروزی آن به معنای استنباط
احکام فرعی عملی از منابع دارای حجیت است. این واژه در آیات و روایات اسلامی
معنایی موسع تر از معنای رایج کنونی داشته و اصول اعتقادی و اخلاقی، که فقه اکبر
خوانده می شده، و فروع عملی، که فقه اصغر خوانده می شده، را در بر می گرفته است.
در واقع علم فقه در اصل معادل اسلام شناسی بوده است. در اصطلاح امروزی علم فقه
تنها به بخش کم اهمیت تر از معنای اصلی آن اختصاص یافته و فقیه به معنای اسلام
شناس نیست. این امر ممکن است لطمات جبران ناپذیری به دین وارد کند، چرا که فرع و
شاخه از اصل و تنه و ریشه ناشی می شود و بدون شناخت اصل و ریشه، فرعی را نمی توان
شناخت و چه بسا از فرع برداشتی شود که با اصل انطباق نداشته باشد.
ویژگی مرحوم آیت الله منتظری (قدس سره) این بود
که از فقاهت به معنای اسلام شناسی برخوردار بود و به همین جهت در بحث های ایشان
تلاش برای انطباق فروع بر اصول مشهود است. امروزه وقتی گفته می شود کسی مجتهد جامع
الشرایط است، مقصود این است که مقدمات رایج از قبیل ادبیات عرب، اصول، رجال، درایه
و ... را تحصیل کرده و در ابواب متعدد فروع عملی غور و تعمق کرده است. اما اگر
معنای جامعیت در اجتهاد را به معنای اسلام شناسی بگیریم، که باید اینگونه بگیریم،
چه بسا بسیاری از مدعیان از این دایره خارج می شوند، و البته آیت الله منتظری(ره)
باز نه تنها در این دایره باقی می ماند، بلکه از برجستگی برخوردار است.
یکی از امور دیگری که همیشه مورد تاکید بوده
است، احتیاط در فتوا و انتساب حکم به دین بوده و بی پروایی در فتوا همیشه محکوم و
مذموم بوده است. طبق اصطلاح رایج و متداول، فقیه محتاط کسی بوده که پایبند دلیل و
حجت شرعی باشد، که البته این حجت شرعی عمدتا خبر واحد ظنی بوده است. فقیهی که
مطابق یک خبر واحد صحیح فتوا دهد، یعنی خبری که عدالت یا وثوق راویان آن برای فقیه
به اثبات رسیده یا توسط افراد دارای اعتبار نزد فقیه تایید شده باشد، و پای خود را
از این ادله فراتر نگذارد، فقیه محتاط خوانده می شود.
به نظر می رسد که در این قسمت نیز باید معنای
دیگری برای احتیاط ارائه داد، معنایی که بر طبق آن، احتیاط به معنای اول خلاف
احتیاط است. برای مثال اینکه فقیهی بر طبق ادله ظنی و بدون توجه به عقول انسان ها
و بدون توجه به کیان و روح دین و بدون توجه به زمان و مکان و ... فتوا دهد، هرچند
فتوای او به ظاهر مطابق یک خبر موثق یا صحیح باشد، فتوای او خلاف احتیاط است. چنین
کسی را، اگر بتوان فقیه نامید، باید او را فقیه لا ابالی خواند نه فقیه محتاط. کسی
که با فتوای نسنجیده خود باعث میشود که دین مورد تمسخر قرار گیرد در واقع ظالم و
ستمگر است و از دایره ورع و تقوا و عدالت، که شرط اساسی افتاء است، بیرون است. چشم
و گوش را بستن و در درون حجره نشستن و بی خبر از همه جا صرفا با اعتماد به یک خبر
ظنی فتوا دادن کاری ساده و آسان است، اما فقاهت واقعی کاری سخت و طاقت فرساست.
فقیه و مجتهد واقعی کسی است که از یک سو علوم
اسلامی را به صورت جامع کسب کرده و در واقع اسلام شناس باشد، و از سوی دیگر، به
راحتی به یک دلیل ظنی اعتماد نکند و همه جوانب را بسنجد و زمان و مکان را به خوبی
مورد مطالعه و دقت قرار دهد. همین دو نکته است که فقاهت آیت الله منتظری(ره) را
متمایز و ممتاز ساخته است. مناسب است که در سه محور به این بحث بپردازیم:
1-هماهنگی تعالیم دین؛ مجموعه تعالیم دین
یک نظام را تشکیل می دهند. یک مجموعه نظام مند مجموعه ای است که اجزای آن بریده از
یکدیگر نیستند و با هم ارتباط تنگاتنگی دارند. در یک مجموعه نظام مند هنگامی که در
یکی از بخش ها نابسامانی به وجود می آید کل مجموعه به هم می ریزد. دین مانند یک
جورچین یا پازل است که همه اجزاء آن باید درست سر جای خود قرار گیرد و اگر اندک
اشتباهی رخ دهد به کل مجموعه سرایت می کند. تعالیم دین با هم یک مجموعه هدفمند را
تشکیل می دهند. اینگونه نیست که بخش اعتقادی دین ارتباطی با بخش عملی آن نداشته
باشد.
در تعریفی کلامی می توان دین را به «برنامه خدا
برای رستگاری انسان» تعریف کرد. حال سوال این است که آیا سنخیتی بین این برنامه و
ذات و صفات خداوند وجود ندارد؟ آیا این برنامه ممکن است با صفات خداوند ناسازگار
باشد؟ از سوی دیگر این برنامه برای رستگاری انسان است و در درون خود دین، ذات و
سرشت و فطرت انسان بیان شده است. آیا ممکن است این برنامه با انسان شناسی دین
ناسازگار باشد؟
همه این امور حاکی از آن است که فقیه نمی تواند
و نباید فروع عملی را از دیگر بخش های دین جدا سازد و در تفقه خود همیشه باید هم
به ادله حکم نگاه کند و هم به کل ساختار دین. درست است که ممکن است از ظاهر یک
دلیل ظنی حکمی برداشت شود، اما وظیفه فقیه آن است که در کنار سنجش دلیل و تامل در
سند و مفاد آن، به این توجه داشته باشد که به هر صورت حکمی که برداشت می شود هرگز
نباید با کل دین و اصول اساسی آن ناسازگار باشد. اگر دین برای انسان کرامت قائل
شده است هیچ فتوایی نباید این کرامت را خدشه دار کند و اگر خدا عادل است، هیچ
فتوایی نباید عدالت خدا را زیر سوال برد. آیت الله منتظری(ره) درباره عدالت در
تشریع می گوید:
«عدل در تشریع نیز به معنای مطابقت آن با مصالح
و مفاسد ذکر شده می باشد. نادیده گرفتن این گونه مصالح و مفاسد در هر موردی از طرف
خداوند در مرحله تشریع ظلم محسوب می شود، که ساحت او منزه از آن می باشد. از این
رو عدلیه می گویند نظام تشریع الهی مطابق با عدل است»(رساله حقوق، ص21).
ایشان درباره سازگاری تعزیر با کرامت انسان می
گوید:
«اگر نوع تعزیر یا شکل اجرای آن موجب هتک کرامت
انسانی و در تعارض با مبانی و ارزش های پذیرفته شده اخلاقی در یک جامعه باشد،
دلیلی بر جواز آن وجود ندارد. به علاوه تعزیر برای رعایت مصالح فرد و جامعه و حفظ
حقوق الهی و مردمی است. و هتک حرمت و کرامت انسانی، خود از اموری است که مبغوض و
منهی عنه شارع است. و چگونه با امری که مبغوض شارع است حرمت احکام شریعت و حقوق
الهی و مردمی حفظ می گردد؟!» (مجازات های اسلامی و حقوق بشر، ص112-113).
این ها نمونه هایی از نگاه جامع ایشان است که
نشان می دهد ایشان تنها برای فتوا به ظاهر یک دلیل شرعی ظنی اکتفا نکرده و به کل
ساختار و کیان دین و سازگاری و هماهنگی آنها توجه دارد.
2-سازگاری دین با عقل و فطرت؛ دین و
تعالیم آن اموری بیگانه از فطرت و خلقت و سرشت انسان نیستند و انسان با آنها
بیگانه نیست. ایشان در جمله ای کوتاه فطری بودن دین را اینگونه تعریف می کند:
«فطری بودن دین، یعنی اینکه دین همان چیزی را ارائه داده است که انسان ها ذاتا در
پی آنند» (اسلام دین فطرت، ص35). اینکه ایشان نام کتابی را که در آن به همه ابعاد
دین اسلام، اعم از اعتقادی و عملی، پرداخته، «اسلام دین فطرت» گذاشته اند حکایت از
این دارد که در نگاه ایشان هیچ بعدی از دین با فطرت و سرشت انسان بیگانه نیست و
بنابراین دین اسلام عموما خارج از فهم و درک انسان نیست. ایشان درباره امکان فهم
فلسفه مجازات های اسلامی میگوید:
«بنا بر نظر عدلیه، که قائل به حسن و قبح ذاتی
افعال و امکان درک آنها توسط عقل هستند، احکام شریعت به حسب واقع تابع مصالح و
مفاسدی است که ملاکات احکام و از سلسله علل آن بوده و احکام حدوثا و بقائا دائر
مدار آنهاست. این ملاک ها، گرچه نسبت به جزئیات احکام عبادی و بخشی از امور غیر
عبادی قابل کشف قطعی نیست و از این رو طبق اصل اولی چنین احکامی ثابت و غیر
متغیرند، ولی مصالح و فلسفه بعضی دیگر از احکام، بویژه احکام اجتماعی و جزائی
اسلام برای عقل صائب جمعی انسان ها، که به دور از نفسانیات و جمود بوده و آگاه به
فضا و محیط تشریع و شرایط گوناگون آن باشد قابل کشف و دسترسی می باشد، و با
اطمینان می توان گفت: این گونه احکام دارای اسرار مرموز و غیبی و غیر قابل فهم
برای انسان ها نمی باشد، بلکه بخش عمده ای از آنها امضایی است که قبل از شرع، عقل
خدادادی انسان، که حجت اکبر است، به آنها راه یافته و مورد تایید شرع و شارع خالق
عقل نیز قرار گرفته است» (مجازات های اسلامی و حقوق بشر، ص32-33).
ایشان در جای دیگر می گوید:
«کشف مصالح و مفاسد گاه به وسیله عقل صائبِ
فطریِ فردی و گاه توسط عقل مستقیم جمعی و گاه از سوی خالق عقل، خداوند متعال است.
و به لحاظ اعتبار عقل صائب آنچه عقل ادراک می کند همان حکم شرع مبین است؛ لذا گفته
شده است: «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» چنان که نزد عقل سالم که به قصور خود
و کمال خالق خود واقف است آنچه خداوند می گوید مقبول است؛ از این رو می گوید: «کل
ما حکم به الشرع حکم به العقل» بر این اساس عقل جمعی اگر آگاهانه و از روی بصیرت و
با توجه به مصالح و مفاسد و شناخت انسان و هدف از خلقت او و نیز رابطه انسان با
جهان آفرینش و آفریننده او تحقق یابد، می تواند منشا حقوق قرار گیرد. و حقوق
قرادادی به این معنا قسیم حقوق اسلامی نیست، بلکه می تواند بخشی از آن باشد، زیرا بخش زیادی از احکام حقوق
اسلامی که مربوط به روابط عمومی انسان ها و جوامع با یکدیگر است تاسیسی نمی باشد
بلکه امضایی است، یعنی قبل از شریعت به شکلی در بین انسان ها وجود داشته است و
شارع کلا یا بعضا آنها را امضا نموده است» (رساله حقوق، ص19-20).
پس عقل حق دارد و باید در حکم شرعی دخالت کند و
آن را بفهمد. حال پرسش این است که درست است که حکم واقعی شرع با حکم واقعی عقل هیچ
گونه ناسازگاری با هم ندارند، اما ما معمولا با حکم ظاهری و ظنی شرع روبرو هستیم و
بنابراین ممکن است بین این دو تعارض و ناسازگاری باشد؛ در چنین حالتی چه باید کرد؟
پاسخ ایشان این
گونه است:
«اگر به نحو اطمینان ثابت شد که ثبوت یا نفی حق
یا حکمی که مفاد دلیل غیر قطعی شرع است برخلاف حکم اطمینان آور عقل (عقل نظری) یا
دستاورد اطمینان آور عقلا و فرهیختگان زمان (عقل عملی) می باشد، در این صورت کشف
می شود که اصولا مراد و نظر واقعی شارع چیزی غیر از مفاد ظاهری آن دلیل می باشد، و
یا آن مفاد منحصر به زمان و مکان خاصی بوده که اقتضائات دیگری داشته و منشا آن از
قبیل مصالح و مفاسد متغیر می باشد» (رساله حقوق، ص 21).
به هر حال سخن ایشان این است که اگر حکمی که از
یک دلیل ظنی مانند خبر واحد گرفته شده با حکم قطعی عقل نظری یا عملی ناسازگار باشد
یا باید از ظاهر آن دلیل ظنی دست برداشت و یا قائل به این شد که آن حکم مخصوص زمان
و مکانی خاص بوده است. اینکه سخن ایشان تمام و کامل باشد یا نه موضوعی دیگر است،
اما موضوع مهم در سخن ایشان این است که حکم دین به هیچ معنا نمی تواند مخالف حکم
عقل باشد. در واقع فقیه باید توجه کند که ظاهر یک خبر واحد از چند جهت ظنی است،
یکی از ناحیه محتوا و دیگری از ناحیه اینکه خبر عادل، قطعی نیست بلکه ظنی است و از
این گذشته این در صورتی است که عدالت راوی برای خود فقیه به صورتی قطعی اثبات شده
باشد و این در حالی است که عدالت و وثاقت راویان عموما با شهادت کسانی پذیرفته می
شود که قرن ها قبل زیسته اند. بنابراین خبر واحد معتبر از جهات مختلف ظنی است و
چنین دلیلی هرگز نمی تواند در برابر حکم قطعی عقل یا عقلا مقاومت کند.
باید توجه داشته باشیم که در هیچ جای دین، چه در
ابعاد نظری و چه عملی، هیچ امر خرد ستیز نمی تواند وجود داشته باشد. تن دادن به یک
گزاره خرد ستیز به معنای عدم حجیت عقل است و اگر عقل حجیت نداشته باشد تنها ابزاری
که داور بوده و به انسان حکم کرده است که باید دین داشته باشد وباید فلان دین خاص
را بپذیرد از حجیت ساقط می شود و بنابراین
پذیرش اصل دین زیر سوال می رود.
به هر حال یک فقیه ممکن است کاری با عقل و عقلاء
نداشته باشد و تنها بر ظاهر ادله ظنی متمرکز شود؛ هرچند برخی چنین فردی را یک فقیه
محتاط می شمارند، اما به نظر روشن می رسد که برعکس است و چنین فردی غیر محتاط است.
چنین فردی به راحتی و آسانی دین خدا را خرد ستیز می کند و باعث می شود که مردم از
آن بگریزند و آن را غیر قابل اجرا به حساب آورند. چنین فردی، اگر فقیه شمرده شود،
قطعا فقیه محتاط نیست. او به راحتی امری خرد ستیز را به دین نسبت می دهد. فقیه
محتاط کسی است که ضمن توجه کامل و دقیق به ادله نقلی، عقل و بناء عقلاء را مورد
توجه و مطالعه قرار می دهد و نهایت تلاش خود را می کند تا با برداشتی سطحی دین خدا
را خرد ستیز نگرداند.
3-اجرای احکام در صورتی که وهن دین باشد؛
در صورتی که حکمی از دین درست برداشت شده باشد و با چارچوبه دین سازگار باشد و با
حکم قطعی عقل ناسازگار نباشد ولی در زمان یا مکانی خاص باعث وهن و تمسخر دین باشد
آیا باز باید این حکم اجرا شود؟ مرحوم آیت الله منتظری(قدس سره) به این پرسش چنین
پاسخ می دهد: «اگر اقامه برخی حدود با کیفیت ویژه آن در منطقه ای خاص یا در همه
مناطق و یا در برهه ای از زمان موجب تنفر افکار عمومی از اسلام و احکام آن و در
نتیجه تضعیف اساس دین گردد، حاکم مسلمین یا متولی حوزه قضا می تواند – بلکه موظف
است- اقامه آن حد را تا زمان توجیه افکار عمومی نسبت به مقررات و حدود اسلامی و
علت وضع آنها تعطیل نماید» (مجازات های اسلامی و حقوق بشر، ص103).
ایشان به روایتی از امام علی(ع) استناد می کند
که آن حضرت فرموده است در سرزمین دشمن نباید اقامه حد کرد چرا که ممکن است فرد به
دشمن ملحق شود (وسائل، باب 10 از ابواب مقدمات الحدود، حدیث 2). همچنین از مرحوم
فاضل مقداد در کتاب کنز العرفان نقل می کند که در آیه «ولیشهد عذابهما طائفة من
المومنین» (نور/2) (باید طائفه از مومنان شاهد اجرای حد باشند) می گوید اینکه در
آیه فرمود مومنین باید شاهد باشند مقصود این است که نباید غیر مسلمانان شاهد باشند
که باعث رانده شدن آنان از دین شود (همان).
به هر حال فقیه جامع کسی است که از کلیت دین
آگاهی دارد و هر حکم جزئی را با کل دین و با اصول زیر بنایی آن می سنجد تا مجموعه
دین نا هماهنگ و ناسازگار نباشد. و فقیه محتاط کسی است که تنها بر یک دلیل ظنی
جزئی متمرکز نمی شود و به کلیت دین توجه می کند و عقل و بنای عقلا را مورد توجه و
مداقه قرار می دهد و توجه دارد که دین خدا بی جهت خرد ستیز نشود و در هیچ جا حکمی
یا اجرای حکمی باعث وهن و استهزاء دین نشود. آری این امور فقیه والا مقام مرحوم
آیت الله منتظری اعلی الله مقامه را متمایز و ممتاز می گرداند. او در واقع یک فقیه
جامع و محتاط بود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر