امام علی(ع) خطاب به مالک اشتر می فرماید که در تصمیم گیری
ها و اعمال و سیاستگذاری ها باید سه اصل اساسی را در نظر بگیرد و با توجه به آنها
اقدام کند. یکی از این سه اصل اعتدال و میانه روی و پرهیز از افراط و تفریط است؛ و
دیگری عدالت و اینکه آن سیاست بیشترین حد ممکن عدالت را در جامعه پیاده کند؛ و سوم
اینکه رضایت و خشنودی توده های مردم را در بر داشته باشد. آن حضرت می فرماید:
«ای مالک ... باید محبوب ترین امور در نزد تو، در حق میانه
ترین، در عدل فراگیرترین، و در جلب خشنودی مردم گسترده ترین باشد، که همانا خشم
عمومی مردم خشنودی خواص را از بین می برد، اما خشم خواص را خشنودی و رضایت عمومی
بی اثر و بی اهمیت می کند. خواص در دوران رفاه هزینه شان برای حکومت بیشتر است و
هنگام سختی یاری و کمکشان کمتر؛ از انصاف بیزارترند و در خواسته هایشان پافشارتر؛
هنگام بخشش از همه کم سپاس ترند و هنگام نبخشیدن از همه عذر ناپذیرتر و هنگام
مشکلات از همه کم استقامت تر. اما توده های مردم ستون های دینند و جمعیت پر شمار
مسلمانان؛ آنان هستند که عِدّه و عُده و نیرو و ساز و برگ را در برابر دشمنان
فراهم می کنند. پس باید توجه و تمایلت به آنان باشد» (نهج البلاغه، نامه 53،
ش20-23).
امام(ع) در این سخن و توصیه به این اشاره می کند که عمل و
سیاستی که سه ویژگی را داشته باشد باید آن عمل و سیاست محبوب حاکم پارسا و
پرهیزگار باشد. از این سخن بر می آید که حاکم باید در سیاستگذاری این سه اصل مهم
را در نظر بگیرد امام می فرماید: و لیکن احب الامور الیک... باید محبوب ترین کارها
نزد تو کاری باشد که:
1-اوسطها فی الحق؛ در حق میانه ترین باشد
هنگامی که در تصمیم گیری دوران امربین حق و باطل باشد تصمیم
گیری راحت است و وظیفه حاکم پارسا روشن است. او باید حق را بگیرد و باطل را رها
کند. هنگامی که بین یک ارزش و ضد ارزش تزاحم باشد تکلیف روشن است و کسی که بخواهد
بر طبق وظیفه عمل کند به سادگی راه را می یابد. اما لغزشگاه جایی است که دوران بین
دو ارزش باشد و تصمیم گیرنده سیاستگذار بخواهد بین دو یا چند ارزش را جمع کند.
شاید بتوان گفت که یکی از مهم ترین انحرافاتی که در تاریخ ادیان رخ داده این بوده
که بر یک ارزش چنان تاکید شده که هیچ جایی برای ارزش های دیگر باقی نمانده است.
عبادت مهم است و حتما باید در جامعه اسلامی به آن توجه شود اما باید توجه داشت که
این امر مهم همه چیز دین نیست. همین سخن درباره حفظ ظواهر دینی و اجرای مناسک و
شعائر می رود. در باب باورهای دینی اصول مختلفی وجود دارد که هر یک باید جای خود
قرار گیرند. اما بزرگترین آفت و بزرگترین انحراف این است که بر یک اصل و یک ارزش
چنان تاکید شود که گویا دین تنها همین اصل اعتقادی یا عملی را دارد. پرداختن بیش
از حد به عبادیات باعث بی توجهی به عدالت اجتماعی و حقوق مردم می شود و این به
معنای نابودی دین است. پرداختن بیش از حد به ائمه اطهار و گسترش بیش از حد مراسم
عزاداری و مانند آن باعث بی توجهی به اصول
مهمی مانند توحید و خدا پرستی و ... می گردد. توجه بیش از حد به ظاهر دین
باعث بی توجهی به باطن و روح دین می گردد
و ارزش دین را از بین می برد.
امام(ع) درجای دیگر می فرماید: «لا تری الجاهل الا مفرِطا
او مفرِّطا؛ انسان جاهل همیشه یا افراط و زیاده روی می کند و یا تفریط و
کوتاهی»(نهج البلاغه/حکمت 70). اما حاکم حکیم و نظام حکیمانه همه چیز را سر جای
خود قرار می دهد و به هر چیز به اندازه ای که باید، و به اندازه ای که عقل و متون
دینی تعیین کرده اند، بها می دهد.
2-و اَعَمُّها فی العدل؛ در عدل فراگیرترین باشد
تصمیم حاکم و سیاستگذاری های او نه تنها باید در راستای
عدالت باشد، بلکه باید بیشترین حد عدالت را در بر داشته باشد. از این سخن بر می
آید که در سیاستگذاری ها چه بسا عدالت کامل
و صد در صد ممکن نباشد و به هر حال ممکن است در جایی بین دو حق تزاحم به
وجود آید و یکی فدای دیگری گردد. ممکن است برای نجات جان یک فرد ضروری گردد که در
ملک کسی تصرف شود. ممکن است برای ایجاد خیابان و مانند آن لازم آید که ملک و خانه
کسی بدون رضایت او خریداری گردد. اما باید حاکم توجه داشته باشد که سیاستگذاری او
باید به گونه ای باشد که بیشترین حد ممکن عدالت را در بر داشته باشد. وقتی خانه و
منزل کسی با زور خریداری می شود، و این کار لازم و ضروری است، باید در قیمت و امور
دیگر به گونه ای عمل شود که به زندگی او لطمه وارد نگردد و در واقع همه خسارت هایی
که به او وارد می شود جبران گردد.
به هر حال سخن از این است که اگر سیاست عادلانه به طور کامل
ممکن نیست باید حداکثر عدالت را در بر داشته باشد و کم ترین حق از حقوق مردم را
تضییع کند. عدالت همه جا و همه وقت یک اصل است و به فرموده امام علی(ع) امری است
که خداوند آن را قوام بخش زندگی مردم و مایه دوری از حق کشی ها قرار داده است (غرر
الحکم، ح4789) و «عدالت بر پادارنده مردم و زیور حکمرانان است» و «با عدالت است که
کار مردم اصلاح می شود» و «هیچ چیز مانند عدالت شهرها را آبان نکرده است» (همان،
ح1954 و 4215 و 9543). پس اجرای عدالت و ادای حقوق مردم باید اصلی باشد که حکام در
همه سیاستگذاری ها و اعمال خود در نظر بگیرند. حاکم حق ندارد به بهانه هایی مانند
امنیت، اقتدار ملی و مانند آن جلوی عدالت و ادای حقوق ملت را بگیرد. عدابت اصلی
است که بر اصول دیگر مقدم است.
3-و اجمعها لرضی الرعیه؛ بیشتر، رضایت مردم را در بر داشته
باشد.
امام(ع) به این قسمت سوم توجه خاصی می کند و توضیح بیشتری
درباره آن می دهد. نکته ای که بیشتر بر آن تاکید می کند این است که رضایت توده های
مردم که اکثریت مردم را تشکیل می دهند بسیار اهمیت دارد و حاکم باید خواست این
اکثریت را در نظر بگیرد. همین اکثریت مردم هستند که بارها را بر دوش می کشند و در
هنگام سختی ها بیشترین هزینه را می کنند. حاکم نباید به خواص و افراد ویژه که تنها
به منافع خود می اندیشند و حاضر به هزینه کردن نیستند بیش از حد توجه کند. امام(ع)
در جای دیگر به دو نکته توجه می دهد. یکی اینکه حکومت از آن مردم است و هیچ کس در
آن حقی ندارد مگر اینکه مردم به او بدهند؛ و دیگر اینکه اجتماع همه مردم ممکن نیست
و رای و نظر اکثریت کافی است. در یک جا می فرماید: «ای مردم... امر خلافت و حکومت
از آن شماست و هیچ کس حق ندارد آن را به خود اختصاص دهد، مگر آن کسی که شما او را
امیر و حاکم نمایید» (تاریخ طبری، ج4، ص221؛ کامل ابن اثیر، ج3، ص266؛ به نقل از
آیت الله سبحانی، مسائل جدید کلامی، ص606). و در جای دیگر می فرماید: «هرگاه گزینش
پیشوا بستگی به حضور همه مسلمانان داشته باشد این کار عملی نیست...» (نهج البلاغه،
خ173). پس حکومت از یک سو مال مردم است و از سوی دیگر رای اکثریت در آن کافی است.
حاکم باید در تصمیمات خود خواست و نظر این اکثریت را در نظر بگیرد.
اما یک پرسش مهم در اینجا این است که آیا خواست و نظر توده
های مردم و اکثریت آنان می تواند عدالت را نابود کند و برخلاف عدالت باشد؟ پیشتر
در نوشتاری تحت عنوان «همنوایی عدالت با آزادی در نظام حکومت علوی» بیان شد که حقوق اولیه انسان ها
را به هیچ وجه نمی توان گرفت و به این معنا عدالت مرز آزادی را معین می کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر