از چند ماه قبل از پيروزي انقلاب تا دوازه فروردين 58، كه نظام جمهوري اسلامي به راي مردم گذاشته شد، سخن امام خميني(ره) اين بود كه ما جمهوري اسلامي ميخواهيم و «جمهوري اسلامي، نه يك كلمه كم و نه يك كلمه زياد». ايشان در هنگامي كه پاي به ايران عزيز گذاشتند در مزار شهداي بهشت زهرا به خوبي معنا و مفهوم جمهوريت نظام را بيان كردند وپس از این سخن كه: «من دولت تعيين ميكنم»، فورا جمله را تصحيح كردند كه «من به واسطه اينكه مردم مرا قبول دارند، دولت تعيين ميكنم» و بعدها بر اين نكته تاكيد كردند كه «ميزان راي ملت است».
هيچ سخن مستندي خلاف اين امر از ايشان نقل نشده است و تحت تاثير همين انديشه و سخن بوده است كه برخي از شاگردان ايشان سرچشمه قدرت را اراده ملت ميشمارد و ميگويد:
«در صورتي كه پيشوا و حاكمي از جانب خدا براي اداره امور منصوب نگردد، قدرت در دست مردم است و حكومتي رسميت دارد كه برگزيده مردم و يا مورد پذيرش آنان باشد و در غير اين صورت، اسلام چنين حاكمي را به خاطر تفوق طلبي و سلطه جويي مطرود شناخته است. مطالعات عميق نشان ميدهد كه حكومت اسلامي از نوع اخير است و در آن، قدرت در دست مردم است» (سبحاني، جعفر، مسائل جديد كلامي، ص598).
اما پس از رحلت امام زمزمههاي ديگري شنيده شد. برخي از افراد مدعي شدند كه امام در خلوت در گوش آنان چيزي ديگر گفته است. اينان گفتند كه امام در آن خلوت انس در گوش آن شاهد بازاري گفته است كه ولي فقيه ميتواند جمهوري اسلامي را به حكمومت اسلامي تبديل كند. و البته مقصود آقايان از اين تحول، حذف نقش راي مردم در نظام بود و گهگاه در سخن و عمل بر اين طبل كوبيده شد. اما ظاهرا امام به اين شاهد نگفته است كه آيا ولي فقيه، اين نظام جديد را نيز لازم است به راي مردم بگذارد يا نه و از همين سكوت او عدم نياز به آن برداشت شده است!
به هر حال در اين قرائت جديد از حكومت اسلامي راي مردم جايگاهي ندارد و در واقع در آن، ولايت فقيه يك حكومت فردي است. اين در حالي است كه در جمهوري اسلامي ولي فقيه نيز يك راي دارد و براي مثال در انتخابات رياست جمهوري با ساير شهروندان هيچ تفاوتي ندارد.
اما جداي از اين گفتهها اين نظريه گاهي در اعمال و سخنان به گونه اي خود را نشان ميدهد. اگر كسي كه پاسدار و نگهبان قانون اساسي است از سخن رهبري تمايل ايشان را نسبت به فردي براي رياست جمهوري برداشت كند و بگويد رهبري تكليف را روشن كرد، در واقع در ذهن و ضمير ايشان همان نگاه به حكومت ديني است. خيلي روشن است كه اگر رهبري نيز يك راي دارد و از اين جهت مثل همه مردم است پس نميتواند از امكانات عمومي براي تبليغ فرد مورد نظر خود استفاده كند و در واقع عبارت «رهبري تكليف را روشن كرد» يك اتهام است، چرا كه به رهبري اتهام تخلف از قانون را ميزند.
به دو نمونه ديگر از سخن از اين ديدگاه كه در هفتهنامه پرتو سخن، نشريه موسسه امام خميني (ره) آمده اشاره ميكنيم. در اين نشريه 3/6/89 در يادداشتي تحت عنوان «سخني با قوه قضائيه» آمده است:
«مواضع رهبري درباره سران فته بسيار شفاف است. معظم له بارها به ويژه پس از راهپيمايي حماسي و انقلابي ميليونها نفر از مردم در 9 دي و 22 بهمن فرمودند مردم وظيفه خودشان را انجام دادند و اكنون نوبت مسئولين است كه وظيفه خودشان را عمل كنند. ولي مع الاسف، در حالي كه بيش از يك سال از فتنه 88 ميگذرد و اعترافات متهمان و عوامل فتنه در دادگاه به صراحت اعتراف داشتند كه در صدد براندازي و كودتاي مخملين بودهاند و بارها در اعترافاتشان از نقش موسوي و كروبي و مهدي هاشمي و ... در كودتاي مخملين پرده برداشتند، اقدام قابل توجهي در برخورد با سران فتنه مشاهده نميشود».
اين نوشته متاسفانه از يك مركز حوزوي است. از اين كه بگذريم كه اعترافات در چه فضايي صورت گرفته و آيا اعتبار دارد يا نه، اين از مسلمات فقهي و حقوقي است كه اعتراف كسي عليه ديگري ارزش ندارد. و حتي رهبري، كه نويسنده سنگ او را به سينه ميزند، به آن اشاره كردند. از اين گذشته نويسنده به خود اجازه ميدهد كه افراد را با نام، قبل از دادگاه محكوم كند، كه اين هم ظاهرا متعارف شده است.
ولي اصل سخن ما در اينجا اين است كه مگر مجرم بودن يا نبودن افراد و اقدام قوه قضائيه در برخورد با فردي به سخنراني رهبري ربط دارد؟ مگر اينگونه است كه براي مثال رهبري، آن گونه كه اين نشريه ميگويد، اعلام ميكند كه فلان كس مجرم است و بعد قوه قضائيه وظيفه اقدام دارد؟ اولا رهبري در برابر قوه قضائيه با آحاد مردم هيچ فرقي ندارد. ماجراي دادگاه امام علي(ع) و آن مرد كتابي را يادآوري ميكنم. و ثانيا اگر كسي مجرم است، بايد مجازات شود چه رهبري بگويد و چه نگويد و اگر كسي مجرم نيست نبايد مجازات شود چه رهبري بگويد و چه نگويد.
درشماره ديگري از نشريه فوق 17/6/89 در سرمقاله تحت عنوان «قابل توجه نمايندگان محترم مجلس خبرگان» توصيه مهمي به نمايندگان آن مجلس شده است:
«همان گونه كه عزيزان اين مجلس استحضار دارند پيروي از فرامين ولايت امر در عرصههاي گوناگون، از تكاليف شرعي، عقلي و قانوني است؛ رهبر معظم انقلاب حضرت آيت ا... خامنهاي (دامظله العالي) در ديدار اعضاي مجلس خبرگان در اسفند 88 طي سخناني مهم فرمودند: «افرادي كه حاضر نيستند قانون و راي اكثريت را قبول كنند و نقطه قوتي همچون انتخابات افتخار آفرين چهل ميليوني را تبديل به نقطه ضعف ميكنند، عملا خود را از اين كشتي نجات خارج ميكنند و صلاحيت حضور در چارچوب نظام اسلامي را از دست ميدهند كه از دست دادهاند» پر واضح است كه اين نظر و حكم حضرت آقا، مطلق بوده و شموليت آن، اشخاصي را كه در حال حاضر داراي هر نوع تصدي در نظام هستند در بر ميگيرد... در اينجا نكته قابل توجه اين است كه نمايندگان مجلس خبرگان بايد... به تكليف شرعي خويش عمل كنند و كساني را كه در اين امتحان مردود شدهاند و خود حاضر به استعفا نيستند... آنها را از گردونه عضويت اين مجلس تاثيرگذار خارج سازند... ميان نمايندگان مجلس خبرگان تفاوتي در اين خصوص نيست و هيچ كس از اين قاعده مورد استثناء واقع نميشود».
بسيار جالب و جذاب است! جداي از اينكه مدير مسئول اين نشريه به خود اجازه ميدهد كه چنان آمرانه با نمايندگان مجلس خبرگان برخورد كند، آيا اگر رهبري متكي بر راي مردم است از طريق مجلس خبرگان نيست؟ آيا نمايندگان خبرگان ناظر بر رهبري هستند يا بر عكس؟ به هر حال اين انديشه هيچ جايي براي جمهوريت نظام باقي نميگذارد و با آنچه امام (ره) بنا گذاشته هيچ سنخيتي ندارد.
مطلب فوق العاده زیبا و جالبی بود،هر چند معتقدم شخص شما به دلیل علاقه ی وافرتون به رهبری سابق ممکن است حتی اگر ایشان حکم به دیکتاتوری هم داده باشن به حمایت از ایشون بپردازین.....چند روز پیش در کتاب اقای منتظراقائم در باب ازادی مواضع ایت ا.. خمینی رو در باره ی وهابیا خواندم،جالب بود ایشون در مصاحبه ای ابتدا به همه ی اقلیت های مذهبی جامعه ازادی میدهند و در سخنی دیگر در باب وهابیون میگویند ما به کسانی که مضر جامعه هستندازادی نمی دهیم .....ایا این دو مصاحبه در تضاد هم نیست؟؟!!!
پاسخحذفپس چه جوری انتظار دارین من باور کنم که امام حرف روز بهشت زهراش و عوض نکرده باشه......
شاید اون هم یک اعلام دموکراسی دروغی بوده...
البته
شاید!!
از توجه حضرتعالی کمال تشکر را دارم. با اینکه برای مرحوم امام احترام ویژه ای قائلم اما او را فراتر از نقد نمی دانم. ممکن است در سخن ایشان هم تعار ضی وجود داشته باشد که باید در جای خود بحث شود. اما در مساله ای که من به آن پرداخته ام در آثار شفاهی و کتبی ایشان تعارضی نیافته ام.
پاسخحذف