بدون تردید امنیت یکی از حقوق اساسی انسان ها و پایه ای تر از هر حقوق دیگری است. صحبت از هر حق دیگری پس از امنیت جانی انسان مطرح می شود. وظیفه حکومت برقرای نظم و اجرای قانون است که اساسی ترین بخش این وظیفه ایجاد امنیت است. در سایه این امنیت است که انسان ها می توانند به امور شخصی و اجتماعی خود بپردازند. امام علی (ع) هدف حکومت خود را همین ایجاد امنیت می شمارد:
"خدایا تو می دانی آنچه از ما رفت، نه به خاطر رغبت در قدرت بود، و نه زیادت خواهی از دنیای ناچیز. بلکه می خواستیم نشانه های دین را به جایی که بود بنشانیم و اصلاح را در شهرهایت ظاهر گردانیم، تا بندگان ستم دیده ات را ایمنی فراهم آید، و حدود ضایع مانده ات اجرا گردد"(نهج البلاغه، خ131).
در روزگار ما نیروهای نظامی و انتظامی دو بازوی دولت ها در ایجاد امنیت هستند که اولی متکفل دفاع در مقابل تهدید های خارجی و دومی متکفل حفظ نظم و ایجاد امنیت شهروندان در داخل مرزهاست. پس روشن است که هرگاه امنیت یکی از شهروندان در داخل شهرها و روستاها تهدید شود این نیروی انتظامی است که باید پاسخگو باشد. این کفایت نمی کند که وقتی حادثه ای از این نوع رخ می دهد نیروی انتظامی از خود دفاع کند و بگوید مسبب این حادثه ما نبوده ایم، چرا که نیروی انتظامی وظیفه داشته است که نگذارد حادثه رخ دهد و حتی دیگر نهاد ها و اشخاص را از ایجاد این حوادث باز دارد.
در خبرها آمده بود که فرمانده محترم نیروی انتظامی کشور در رابطه با افرادی که مقابل خانه جناب حجة الاسلام کروبی تجمع کرده اند گفته است:"دیگر با مدارا برخورد نخواهیم کرد...نیروی انتظامی چنین رفتارهایی را تایید نمی کند هر چند بعضی ها از سر دلسوزی بخواهند این کارها را انجام دهند اما نتایج آن نامطلوب خواهد بود". ایشان همچنین گفته است:"تعداد تجمع کنندگان حدود صد تن بوده است اما این گونه نیست که هر کس تجمع کند پلیس آنها را شناسایی کرده، دستگیر کند و تحویل دهد به طوری که آقای کروبی به کرات فراخوان داده و افرادی نیز تجمع کرده بودند، خیلی از این افراد را شناسایی کردیم اما این گونه نبوده بیاییم و این افراد را دستگیر کنیم "(ایسنا 26/6/89)
با جناب فرمانده نیروی انتظامی سخنی دارم: فرق است بین تجمع خیابانی و حمله به خانه یک شخص. چرا که تظاهرات حق قانونی افراد است، اما حمله به خانه افراد به هیچ وجه مجاز نیست. لازم است اصل 27 قانون اساسی، که برگرفته از شریعت اسلام است، را به یاد آن جناب بیاورم:"تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است". در این اصل هرگز نیامده که برگزاری راهپیمایی مجوز می خواهد و بلکه در اصل 9 قانون اساسی آمده است:"هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال وتمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند".
از ظاهر اصل 9 بر می آید که حتی کسی نمی تواند قانون عادی وضع کند و جلوی آن آزادی را بگیرد. حال از این می گذریم و بنا را بر این می گذاریم که راهپیمایی و تجمع مجوز می خواهد. فرض را بر این می گذاریم که کسی، به خطا یا درست، نظرش این بود که تجمع و راهپیمایی نیاز به مجوز ندارد، یا اینکه درخواست مجوز کرد و به او مجوز داده نشد و بعد اعلام تجمع نمود. آیا این با حمله به خانه و حریم شخصی یک فرد، حتی اگر مجرم باشد، یک حکم دارد؟ آیا اگر نیروی انتظامی در مورد اول تسامح کرد و از خود نرمش نشان داد، در دومی هم می تواند چنین کند؟
به هر حال آنچه در باره وقایع اخیر تهران شنیده ایم و تصاویر آن را دیده ایم، و قبلا هم شاهد وقایعی شبیه آن در قم و شهرهای دیگر بوده ایم، حمله به افراد و حریم خصوصی آنان است و نه تجمع غیر قانونی و بین این دو بسیار فرق است.
عده ای به مدت چند روز به خانه شخصیتی حمله می کنند و هر کاری می خواهند انجام می دهند. سخن هرگز این نیست که این حمله ها توسط نیروی انتظامی صورت گرفته و یا حتی مورد تایید آن بوده است، بلکه سخن این است که آیا در این امور، که وظیفه اصلی نیروی انتظامی است، این نیرو وظیفه خود را انجام داده است؟ ما با شعار حکومت علوی آمدیم و در حکومت علوی عدالت شعار اصلی و محوری است. در حکومت علوی حتی وقتی امنیت از زنی کتابی سلب می شود علی (ع) با سوزناک ترین لحن در این باره سخن می گوید. در حکومت ما نیروی انتظامی بازوی اجرای عدالت است. مردم باید شاهد این باشند که این نیرو با وحدت رویه برخورد می کند وبه همگان به یک چشم می نگرد. یادمان باشد که علی (ع) وقتی با این پیشنهاد روبرو می شود که در تقسیم بیت المال بین افراد فرق بگذارد و افراد را، با توجه به نقش و جایگاه آنان درجه بندی کند، حضرت خشمگین می شود. مگر می شود علی عدالت را فدای حکومت کند؟ علی حکومت را برای عدالت می خواهد، نه عدالت را برای حکومت. واین عدالت، همه جانبه است و تنها در اقتصاد نیست بلکه در همه حقوق و موقعیت های اجتماعی است. اگر تلاش ما و دغدغه اصلی ما اجرای همه جانبه عدالت باشد، در آن صورت است که در مسیر انبیا و ائمه هستیم و حکومت ما دینی و خدایی است.
"خدایا تو می دانی آنچه از ما رفت، نه به خاطر رغبت در قدرت بود، و نه زیادت خواهی از دنیای ناچیز. بلکه می خواستیم نشانه های دین را به جایی که بود بنشانیم و اصلاح را در شهرهایت ظاهر گردانیم، تا بندگان ستم دیده ات را ایمنی فراهم آید، و حدود ضایع مانده ات اجرا گردد"(نهج البلاغه، خ131).
در روزگار ما نیروهای نظامی و انتظامی دو بازوی دولت ها در ایجاد امنیت هستند که اولی متکفل دفاع در مقابل تهدید های خارجی و دومی متکفل حفظ نظم و ایجاد امنیت شهروندان در داخل مرزهاست. پس روشن است که هرگاه امنیت یکی از شهروندان در داخل شهرها و روستاها تهدید شود این نیروی انتظامی است که باید پاسخگو باشد. این کفایت نمی کند که وقتی حادثه ای از این نوع رخ می دهد نیروی انتظامی از خود دفاع کند و بگوید مسبب این حادثه ما نبوده ایم، چرا که نیروی انتظامی وظیفه داشته است که نگذارد حادثه رخ دهد و حتی دیگر نهاد ها و اشخاص را از ایجاد این حوادث باز دارد.
در خبرها آمده بود که فرمانده محترم نیروی انتظامی کشور در رابطه با افرادی که مقابل خانه جناب حجة الاسلام کروبی تجمع کرده اند گفته است:"دیگر با مدارا برخورد نخواهیم کرد...نیروی انتظامی چنین رفتارهایی را تایید نمی کند هر چند بعضی ها از سر دلسوزی بخواهند این کارها را انجام دهند اما نتایج آن نامطلوب خواهد بود". ایشان همچنین گفته است:"تعداد تجمع کنندگان حدود صد تن بوده است اما این گونه نیست که هر کس تجمع کند پلیس آنها را شناسایی کرده، دستگیر کند و تحویل دهد به طوری که آقای کروبی به کرات فراخوان داده و افرادی نیز تجمع کرده بودند، خیلی از این افراد را شناسایی کردیم اما این گونه نبوده بیاییم و این افراد را دستگیر کنیم "(ایسنا 26/6/89)
با جناب فرمانده نیروی انتظامی سخنی دارم: فرق است بین تجمع خیابانی و حمله به خانه یک شخص. چرا که تظاهرات حق قانونی افراد است، اما حمله به خانه افراد به هیچ وجه مجاز نیست. لازم است اصل 27 قانون اساسی، که برگرفته از شریعت اسلام است، را به یاد آن جناب بیاورم:"تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است". در این اصل هرگز نیامده که برگزاری راهپیمایی مجوز می خواهد و بلکه در اصل 9 قانون اساسی آمده است:"هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال وتمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند".
از ظاهر اصل 9 بر می آید که حتی کسی نمی تواند قانون عادی وضع کند و جلوی آن آزادی را بگیرد. حال از این می گذریم و بنا را بر این می گذاریم که راهپیمایی و تجمع مجوز می خواهد. فرض را بر این می گذاریم که کسی، به خطا یا درست، نظرش این بود که تجمع و راهپیمایی نیاز به مجوز ندارد، یا اینکه درخواست مجوز کرد و به او مجوز داده نشد و بعد اعلام تجمع نمود. آیا این با حمله به خانه و حریم شخصی یک فرد، حتی اگر مجرم باشد، یک حکم دارد؟ آیا اگر نیروی انتظامی در مورد اول تسامح کرد و از خود نرمش نشان داد، در دومی هم می تواند چنین کند؟
به هر حال آنچه در باره وقایع اخیر تهران شنیده ایم و تصاویر آن را دیده ایم، و قبلا هم شاهد وقایعی شبیه آن در قم و شهرهای دیگر بوده ایم، حمله به افراد و حریم خصوصی آنان است و نه تجمع غیر قانونی و بین این دو بسیار فرق است.
عده ای به مدت چند روز به خانه شخصیتی حمله می کنند و هر کاری می خواهند انجام می دهند. سخن هرگز این نیست که این حمله ها توسط نیروی انتظامی صورت گرفته و یا حتی مورد تایید آن بوده است، بلکه سخن این است که آیا در این امور، که وظیفه اصلی نیروی انتظامی است، این نیرو وظیفه خود را انجام داده است؟ ما با شعار حکومت علوی آمدیم و در حکومت علوی عدالت شعار اصلی و محوری است. در حکومت علوی حتی وقتی امنیت از زنی کتابی سلب می شود علی (ع) با سوزناک ترین لحن در این باره سخن می گوید. در حکومت ما نیروی انتظامی بازوی اجرای عدالت است. مردم باید شاهد این باشند که این نیرو با وحدت رویه برخورد می کند وبه همگان به یک چشم می نگرد. یادمان باشد که علی (ع) وقتی با این پیشنهاد روبرو می شود که در تقسیم بیت المال بین افراد فرق بگذارد و افراد را، با توجه به نقش و جایگاه آنان درجه بندی کند، حضرت خشمگین می شود. مگر می شود علی عدالت را فدای حکومت کند؟ علی حکومت را برای عدالت می خواهد، نه عدالت را برای حکومت. واین عدالت، همه جانبه است و تنها در اقتصاد نیست بلکه در همه حقوق و موقعیت های اجتماعی است. اگر تلاش ما و دغدغه اصلی ما اجرای همه جانبه عدالت باشد، در آن صورت است که در مسیر انبیا و ائمه هستیم و حکومت ما دینی و خدایی است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر