۱۳۸۹ مهر ۸, پنجشنبه

دفاع متهم، حق مسلم دینی، قانونی و مدنی


دانشمندان انسان را موجودی مدنی و اجتماعی می دانند، هر چند در این اختلاف دارند که آیا این مدنی بودن ذاتی و طبیعی اوست یا عرضی و یا اکتسابی، به هر حال انسان ها به صورت اجتماعی زندگی می کرده و می کنند. و برای زندگی اجتماعی این انسان یک نظام قانونی که روابط عادلانه بین آنان را تعریف کرده بر آن نظارت داشته باشد، امری ضروری بوده است. به همین جهت تا جایی که تاریخ نشان می دهد، ایجاد یک نظام عادلانه قضایی دغدغه همیشگی انسان بوده و البته هر چه جوامع بشری متمدن تر بوده نظام قضایی آن دقیق تر و حساب شده تر بوده است. برای مثال در تمدن یونان باستان امر قضا چنان مورد توجه بوده که دعاوی حتما با حضور وکیل مدافع برگزار می شده و امر وکالت چنان پیشرفت داشته که حتی در تاریخ اندیشه تاثیر گذاشته و شکاکیت یونان باستان را به وجود آورده است.
دین مبین اسلام نیز بر دقت در قضاوت توجهی خاص و ویژه کرده است.
خداوند در قرآن مجید به داود(ع) می فرماید:
"ای داود! ما تو را در زمین جانشین قرار دادیم. پس میان مردم به حق داوری کن و زنهار که از هوا و هوس پیروی کنی که تو را از راه خدا بدر کند"(ص/26).
و به پیامبر اسلام می فرماید اگر غیر مسلمانان دعوای خود را نزد تو آوردند می توانی قبول نکنی و از آنان روی برتابی اما اگر داوری و قضاوت کردی باید با عدل و داد داوری کنی که خدا دادگران را دوست دارد(ر.ک.مائده/42).
قضاوت در اسلام آداب ویژه ای دارد. پیامبر اسلام می فرماید:" هر که به داوری کردن میان مسلمانان مشغول شود، باید در نگاه ها و اشاره کردن ها و جای نشستن و نحوه نشستن خود نسبت به آنان یکسان رفتارکند"(کنزالعمال، ح15032).
امام علی(ع) به شریح قاضی می فرماید:" در نگاه کردن و سخن گفتن و نشستنت برابری را رعایت کن...(وسائل الشیعه، ج18، ص155). و در پاسخ به ابوالاسود دؤّلی که پرسید چرا او را با آنکه مرتکب خیانت و جنایتی نشده است از منصب قضا عزل کرد؟ می فرماید:" دیدم که صدایت را از صدای خصم بالاتر می بری"(مستدرک الوسائل، ج17، ص359).
یکی از اموری که در قضاوت مورد تاکید قرار گرفته این است که قاضی باید سخن طرفین دعوا را به دقت بشنود. پیامبر اسلام(ص) به علی(ع) می فرماید:" هرگاه دو تن برای قضاوت پیش تو آمدند، به نفع اولی حکم نده تا آنکه اظهارات طرف دیگر را نیز بشنوی. پس هرگاه چنین کردی حکم برایت روشن می شود" و امام علی می فرماید:" بعد از این سفارش، کار قضاوت برای من بسیار آسان شد(من لا یحضره الفقیه، ج3، ص13).
امام صادق می فرماید:" فردی میهمان علی(ع) بود و در همان حال دعوای خود را نزد آن حضرت مطرح کرد. حضرت فرمود: از پیش ما برو، زیرا رسول خدا(ص) نهی فرمود از اینکه شاکی بدون حضور طرف دعوایش میهمان قاضی باشد"(کافی، ج7، ص413).
روایات درباره اهمیت قضاوت و دقت در آن و خطرات آن بسیار زیاد است. آنچه از روایات فوق برداشت می شود این است که هیچ قضاوتی نباید بدون حضور طرفین دعوا برگزارشود و داوری و قضاوتِ اینگونه، ناصحیح و ناصواب و ممنوع است. دراین روایات سخنی از وکیل مدافع نیست، اما این روشن است که فرد می تواند خودش یا وکیلش یا هردو در جلسه دادگاه حضور داشته باشند.
در اصل سی و ششم قانون اساسی ما آمده است:" حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد". و در اصل سی و پنجم آمده است:" در همه دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد".
در قانون اساسی حضور طرفین دعوا در دادگاه مسلم و بدیهی تلقی شده است و به آن اشاره نشده است.
نکته ای که می خواهم به آن اشاره کنم این است که دادستان محترم کل کشور، که سمت سخنگویی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران را نیز بر عهده دارند، بر صفحه تلویزیون ظاهر می شود و از جمله سخنان او اعلام انحلال دو حزب است. بلافاصله اعضای آن احزاب می گویند که اساسا نمی دانند چه دادگاهی و چه موقع این حکم را صادر کرده است. سوال این است که آیا واقعا دادگاهی رای به انحلال این دو حزب داده؟ که البته طبق اصل سی و ششم قانون اساسی حتما باید اینگونه باشد. اگر اینگونه است چرا اعضای مرکزی این دو حزب از این دادگاه خبر نداشته اند؟ اگرآنان متهم به جرمی بوده اند چه کسی از آنان دفاع کرده است؟
به هر حال اگر طرفدار تمدن بشری هستیم در تاریخ تمدن بشر، همان طور که اشاره شد، حتی 2500 سال پیش وکلای مدافع از طرفین دعوا دفاع می کرده اند و البته تا جایی که از تاریخ تمدن بشر اطلاع داریم دفاع متهم از خود حق ابتدایی یک انسان بوده است. و اگر طرفدار نظام حکومتی کشور خود هستیم اصول 35 و 36 قانون اساسی اجازه چنین چیزی را نمی دهد. و اگر دغدغه ما دین و اسلام است، متون دینی ما، همان طور که نقل شد، هرگز چنین چیزی را اجازه نمی دهند. هدف اینجانب در این نوشتار بحث از حقانیت و درستی حکم داده شده یا عدم آن نیست، که البته داوری درباره آن را نیز به عنوان یک شهروند حق خود می دانم. سخن و دغدغه اینجانب این است که ما نظام قضایی خود را اسلامی می خوانیم و بنابراین نباید به شکل و صورتی عمل کنیم که مورد تمسخر جهانیان واقع شویم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر